بازار تلفن همراه و چالش‌های چهارگانه سیاست‌گذاری

به گزارش صدای بورس، بازار تلفن همراه در آغاز سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از گره‌های سیاستی و اجرایی مواجه شده که به گفته فعالان این حوزه، به کاهش نسبی عرضه و افزایش قابل توجه قیمت‌ها منجر شده است. بررسی آخرین وضعیت واردات، ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا نشان می‌دهد زنجیره تأمین این کالای پرتقاضا با اختلالاتی روبه‌روست؛ اختلالاتی که در صورت تداوم، می‌تواند بازار را با نوسانات بیشتر مواجه کند.

بر اساس اطلاعات موجود، در سال ۱۴۰۵ تاکنون ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه انجام نشده و عملاً ورود کالا از مسیرهای رسمی با ثبت سفارش‌های تازه متوقف است. این در حالی است که معمولاً در ابتدای سال، فرآیند ثبت سفارش به‌عنوان پیش‌نیاز تأمین بازار فعال می‌شود، اما امسال با توجه به وقوع شرایط جنگی این روند هنوز آغاز نشده است.

هم‌زمان، فعالان بازار از عدم فعال‌سازی تخصیص‌های ارزی مربوط به ثبت سفارش‌های سال ۱۴۰۴ نیز خبر می‌دهند؛ موضوعی که عملاً بخشی از ظرفیت وارداتی را بلااستفاده نگه داشته است.

یکی دیگر از موانع پیش‌روی واردکنندگان، بسته بودن امکان ویرایش ثبت سفارش‌های سال گذشته است. به گفته فعالان این حوزه، در شرایطی که بازار با عدم تعادل ارزی پس از جنگ مواجه است، باز شدن امکان ویرایش می‌توانست به تسریع در ورود کالا کمک کند و بخشی از فشار قیمتی را کاهش دهد.

با این حال، تداوم محدودیت در این بخش باعث شده حتی ثبت سفارش‌های قبلی نیز به‌طور کامل به مرحله واردات و عرضه نرسند.

افزایش هزینه‌های گمرکی؛ اثر مستقیم بر قیمت

در کنار این محدودیت‌ها، اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز به افزایش هزینه‌ها دامن زده است. بر اساس این قانون، نرخ محاسباتی ارز در گمرک دو برابر شده و به‌دنبال آن، هزینه‌های گمرکی نیز نسبت به سال ۱۴۰۴ به‌طور کلی حدود دو برابر افزایش یافته است.

این رشد هزینه‌ها در حالی اتفاق افتاده که پیش‌تر نیز بازار با افزایش بهای جهانی قطعات، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و سایر هزینه‌های جانبی مواجه بود؛ مجموعه عواملی که به‌صورت تجمیعی فشار مضاعفی بر قیمت نهایی تلفن همراه وارد کرده‌اند.

رشد قیمت‌ها در بازار؛ ۲۵ تا ۳۵ درصد در یک ماه

برآیند این شرایط، افزایش قابل توجه قیمت تلفن همراه در بازار بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت این کالا نسبت به ابتدای اسفند ۱۴۰۴، بین ۲۵ تا ۳۵ درصد رشد داشته است.

کارشناسان، این افزایش را ناشی از سه عامل اصلی می‌دانند: کاهش عرضه به دلیل بلاتکلیفی در سیاست‌های وارداتی، افزایش هزینه‌های گمرکی و رشد قیمت‌های جهانی.

ترخیص بدون کد ساتا؛ سرنوشت اقلام بدون رجیستری چه شد؟

در کنار مشکلات ثبت سفارش و تأمین، موضوع ترخیص کالا نیز به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌ها، بخشی از تلفن‌های همراه که در بازه زمانی ۱۲ اسفند تا فروردین‌ماه ترخیص شده‌اند، بدون دریافت کد ساتای بانک مرکزی وارد کشور شده‌اند.

این موضوع باعث شده این کالاها امکان ثبت در سامانه همتا را نداشته باشند و در نتیجه، به‌رغم ورود به کشور، قابلیت عرضه به مصرف‌کننده نهایی را پیدا نکنند.

آغاز فعالیت مبادی تجاری پس از جنگ؛ اما با هزینه‌های جدید

در عین حال، با توقف جنگ تحمیلی اخیر، فعالیت عادی ناوگانهای حمل هوایی و مبادی تجاری کشور به‌تدریج از سر گرفته شده و انتظار می‌رود واردات تلفن همراه نیز از این مسیرها از سر گرفته شود. با این حال، این واردات در سال ۱۴۰۵ با حقوق و عوارض جدید و هزینه‌های بالاتر انجام خواهد شد که خود می‌تواند بر تداوم روند افزایشی قیمت‌ها اثرگذار باشد.

چشم‌انداز بازار؛ ضرورت مداخله سیاستی

مجموع چهار عامل کلیدی شامل توقف ثبت سفارش‌های جدید، عدم تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌های قبلی، بسته بودن امکان ویرایش ثبت سفارش و ترخیص کالا بدون کد ساتا، تصویری از یک زنجیره تأمین خاص را ترسیم می‌کند.

در چنین شرایطی، فعالان بازار معتقدند بازگشایی مسیرهای ثبت سفارش، فعال‌سازی تخصیص‌های ارزی، تسهیل ویرایش ثبت سفارش‌ها، می‌تواند به بهبود عرضه و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها کمک کند. در غیر این صورت، با تداوم محدودیت‌ها و افزایش هزینه‌ها، بازار تلفن همراه در ماه‌های پیش‌رو با فشار مضاعف و کاهش دسترسی مصرف‌ به این بخش مواجه خواهد شد.