موبایل‌های وارداتی کجاست؟

به گزارش صدای بورس،در حالی که بازار تلفن همراه ایران در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۵ با رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها مواجه شده و فعالان صنفی از کمبود عرضه و توقف واردات جدید می‌گویند، آمارهای رسمی گمرک ایران تصویری متفاوت اما تأمل‌برانگیز را نشان می‌دهد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی گمرک، از فروردین تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۴ مجموعاً ۷ میلیون و ۴۹۸ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار وارد کشور شده است. بررسی تازه این آمارها همچنین نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۴۰۴، کل واردات تجاری موبایل به حدود یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار رسیده است. این یعنی در دو ماه پایانی سال ، حدود ۱۸۰ میلیون دلار گوشی از گمرکات ترخیص شده است. حالا پرسش اساسی این است: با توجه به توقف نسبی تقاضا در اسفند ماه، این حجم از کالای ترخیص‌شده کجاست و چه میزان از آن هنوز به بازار عرضه نشده است؟

آمار رسمی گمرک؛ رشد واردات در دو ماه پایانی سال

بر اساس داده‌های دریافتی از گمرک ایران، در بازه زمانی فروردین تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۴ (۱۰ ماه نخست سال)، تعداد ۷ میلیون و ۴۹۸ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار وارد کشور شده است. این آمار نشان‌دهنده حجم قابل توجهی از تأمین کالا در نیمه دوم سال است.

اما نکته مهم‌تر، بررسی آمار تجمیعی پایان سال ۱۴۰۴ است. بر اساس بررسی تازه این آمارها، مجموع واردات تجاری موبایل در کل سال ۱۴۰۴ به حدود یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار رسیده است. این رقم حاکی از آن است که در دو ماه پایانی سال (بهمن و اسفند ۱۴۰۴)، حدود ۱۸۰ میلیون دلار گوشی تلفن همراه از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار شده است.

این حجم از ترخیص در حالی رخ داده که به گفته فعالان صنفی و گزارش‌های میدانی، تقاضا در اسفند ماه ۱۴۰۴ تقریباً متوقف بوده است. دلایل این توقف تقاضا را می‌توان در فضای جنگی حاکم بر کشور در آن ماه‌ها، نااطمینانی اقتصادی و همچنین انتظار برای کاهش قیمت‌ها یا ثبات نسبی جستجو کرد.

تناقض آشکار؛ کالای ترخیص‌شده در انبارها انباشته شده است؟

اینجا معمایی شکل می‌گیرد: اگر در اسفند ماه تقاضا برای خرید گوشی موبایل به شدت کاهش یافته بود (به دلایلی مانند جنگ، نااطمینانی، اولویت‌های معیشتی دیگر)، اما در عین حال ۱۸۰ میلیون دلار گوشی جدید از گمرک ترخیص شده و وارد بازار شده است، پس این حجم از کالا باید یا در انبارهای واردکنندگان و توزیع‌کنندگان انباشته شده باشد، یا با قیمت‌های پایین‌تر به فروش رفته باشد. اما آنچه در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۵ مشاهده می‌شود، نه کاهش قیمت که افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌هاست.

این تناقض، پرسش جدی را پیش روی نهادهای نظارتی و بازار قرار می‌دهد: کالاهای ترخیص‌شده در بهمن و اسفند، کجا انبار شده‌اند؟ و مهم‌تر اینکه: چه میزان از این گوشی‌های ترخیص‌شده هنوز به بازار خرده‌فروشی عرضه نشده است؟

برخی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان، با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در بهار ۱۴۰۵ (به دلیل دو برابر شدن نرخ ارز محاسباتی گمرکی از ۷۰ به ۱۳۰ هزار تومان)، بخشی از کالاهای ترخیص‌شده را در انبارها نگه داشته و عمداً عرضه را محدود کرده‌اند تا بازار را با کمبود مواجه کرده و قیمت‌ها را بالا ببرند. این سناریو در صورتی محتمل است که شواهدی از افزایش موجودی انبارهای واردکنندگان در بهمن و اسفند وجود داشته باشد.

ابهام کلیدی؛ عدم شفافیت در موجودی انبارها

نکته مهم این است که هیچ نهاد رسمی آمار دقیقی از موجودی انبارهای واردکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده تلفن همراه منتشر نمی‌کند. گمرک ایران یا وزارت صمت، هرکدام به فراخور، بخشی از آمار واردات و ترخیص را اعلام می‌کنند، اما هیچ‌کدام گزارشی از «حجم کالای انبارشده و عرضه‌نشده» ارائه نمی‌دهند.

این نبود شفافیت، به خصوص در وضعیت خاص فعلی اقتصاد ایران در شرایط پساجنگ عملاً فضای ابهام را برای برخی فعالان بازار فراهم می‌کند. در شرایطی که مصرف‌کننده نهایی با افزایش۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مواجه است، اما آمارها از وجود حجم بالای کالای ترخیص‌شده در ماه‌های پایانی سال حکایت دارند، نمی‌توان به سادگی از کنار این تناقض گذشت.

داستان بازار موبایل در بهار ۱۴۰۵، فقط داستان «توقف پروازها» و «افزایش نرخ ارز گمرکی» نیست. بخش مهمی از ماجرا به مدیریت موجودی انبارها و زمان‌بندی عرضه کالاهای ترخیص‌شده بازمی‌گردد.

در این بین یک احتمال قوت دارد:، این کالاها واقعاً در انبارهای حقه های مختلف از واردات تا خرده فروشی انباشته شده و عرضه نشده‌اند تا قیمت‌ها در بهار افزایش یابد. در هر صورت، وظیفه نهادهای ناظر است که هرچه سریع‌تر موجودی انبارهای عرضه کنندگا را بررسی کرده و مشخص کنند چه میزان از گوشی‌های ترخیص‌شده در بهمن و اسفند، هنوز به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است.