شوک چندلایه قطع اینترنت به اقتصاد ایران

به گزارش صدای بورس،قطع اینترنت در سایه تنش‌های جنگی، حالا از یک محدودیت ارتباطی عبور کرده و به «شوک مستقیم به اقتصاد» تبدیل شده است؛ شوکی که از کسب‌وکارهای آنلاین آغاز شده و به کل بدنه اقتصاد سرایت کرده است.

در شرایطی که کشور با تبعات جنگ و نااطمینانی‌های گسترده مواجه است، محدودسازی اینترنت به یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است.

رضا الفت‌نسب با اشاره به آثار چندلایه این محدودیت‌ها، از تعمیق رکود در کسب‌وکارها و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خبر می‌دهد.

اینترنت؛ زیرساخت حیاتی اقتصاد، نه یک ابزار جانبی

الفت‌نسب در ابتدای این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه ملاحظات امنیتی قابل درک است، اظهار داشت:

محدودسازی اینترنت در اقتصاد امروز، یک «شوک مستقیم و چندلایه» به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این شوک صرفاً به حوزه ارتباطات محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره تولید، توزیع، فروش، خدمات و حتی سطح اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود:امروز اینترنت دیگر یک ابزار جانبی نیست، بلکه به بخشی از زیرساخت حیاتی اقتصاد تبدیل شده است و هرگونه اختلال در آن، پیامدهای گسترده‌ای برای کل اقتصاد به همراه دارد.

از کسب‌وکارهای آنلاین تا تولید؛ دامنه آسیب گسترده است

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به بخش‌هایی که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند، گفت:در کوتاه‌مدت، بیشترین ضربه به کسب‌وکارهای دیجیتال و خدمات آنلاین وارد می‌شود، چراکه وابستگی مستقیم به اینترنت دارند. اما در مراحل بعدی، این آسیب به بخش‌های تولید، تجارت خارجی و حتی کسب‌وکارهای سنتی نیز سرایت می‌کند.

او ادامه داد:امروز بسیاری از فرآیندهای تأمین، بازاریابی، ارتباط با مشتری و لجستیک به اینترنت وابسته است. حتی یک تاجر برای برقراری ارتباط با شرکای خارجی خود ناچار به استفاده از ابزارهایی مانند پیام‌رسان‌هاست و محدودیت در این حوزه، عملاً فعالیت اقتصادی را مختل می‌کند.

کاهش رشد اقتصادی و تشدید فشارهای جنگ

الفت‌نسب درباره اثر این محدودیت‌ها بر رشد اقتصادی تصریح کرد:قطع یا اختلال اینترنت می‌تواند به‌عنوان یک عامل کاهنده رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت عمل کند. در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشار جنگ قرار دارد، این مسئله به‌منزله یک «ضربه مضاعف» عمل کرده و سرعت گردش اقتصاد را کاهش می‌دهد.

خسارت‌های پنهان؛ فراتر از آمارهای رسمی

وی با اشاره به دشواری برآورد دقیق خسارت‌ها گفت:
در حال حاضر، آمار رسمی و دقیقی از میزان خسارت ناشی از اختلال اینترنت وجود ندارد. اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از این خسارت‌ها «پنهان» است.
او توضیح داد: از دست رفتن مشتری، کاهش اعتماد، توقف رشد و از بین رفتن فرصت‌ها از جمله خسارت‌های غیرمستقیم هستند که معمولاً در محاسبات دیده نمی‌شوند، در حالی که مجموع این زیان‌ها می‌تواند بسیار فراتر از برآوردهای سطحی باشد.

بازار کار در معرض بیکاری پنهان

الفت‌نسب در ادامه به پیامدهای این وضعیت بر بازار کار اشاره کرد و گفت:بیشترین آسیب به مشاغل وابسته به اینترنت وارد می‌شود؛ از فریلنسرها گرفته تا استارتاپ‌ها و فروشگاه‌های آنلاین.

وی افزود:در صورت تداوم این شرایط، پدیده «بیکاری پنهان» گسترش می‌یابد؛ به این معنا که افراد ظاهراً شاغل هستند، اما عملاً درآمدی ندارند یا فعالیت آن‌ها به‌شدت محدود شده است.

افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی بازارها

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی درباره اثرات این وضعیت بر سرمایه‌گذاری گفت:بی‌ثباتی در دسترسی به اینترنت، ریسک سرمایه‌گذاری را به‌شدت افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، چه سرمایه‌گذاران داخلی و چه خارجی تمایلی به ورود به بازار ندارند.

او تأکید کرد:حتی پیش از این نیز روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال کند شده بود و اکنون برخی فعالان اقتصادی به دنبال خروج از این حوزه هستند. همچنین در بازارهای مالی، کاهش دسترسی به اطلاعات می‌تواند به افزایش رفتارهای هیجانی و بی‌اعتمادی منجر شود.

تجربه جهانی؛ محدودیت هدفمند، نه گسترده و بلندمدت

الفت‌نسب با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت:
در بسیاری از کشورها، در شرایط بحران تلاش می‌شود اینترنت به‌عنوان یک زیرساخت حیاتی حفظ شود و محدودیت‌ها به‌صورت هدفمند و موقتی اعمال شود.

وی افزود:اگر محدودیت‌ها گسترده و طولانی‌مدت باشد، عملاً به نوعی «خودتحریمی» تبدیل می‌شود که آثار آن مستقیماً متوجه کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال خواهد بود.

اقتصاد دیجیتال در مسیر رکود فرسایشی

او درباره چشم‌انداز پیش‌رو هشدار داد:در صورت تداوم این وضعیت، اقتصاد دیجیتال به سمت «رکود فرسایشی» حرکت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که کسب‌وکارها به‌جای رشد، صرفاً برای بقا تلاش خواهند کرد.

راهکارها؛ ثبات، شفافیت و دسترسی پایدار

الفت‌نسب در پایان با ارائه راهکارهایی تأکید کرد: بازگشت به دسترسی پایدار به اینترنت، حتی در سطح حداقلی، ضروری است. همچنین نهادهای تصمیم‌گیر باید از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی پرهیز کنند.

او ادامه داد:شفافیت در سیاست‌گذاری و ارتباط مستقیم‌تر با تشکل‌های صنفی از دیگر الزامات است. همچنین اگر قرار است دسترسی‌هایی برای کسب‌وکارها فراهم شود، این دسترسی باید عادلانه و برای همه فعالان اقتصادی باشد.

۱۰ هزار کسب‌وکار رسمی؛ و میلیون‌ها فعال وابسته

وی در پایان خاطرنشان کرد:در حال حاضر حدود ۱۰ هزار کسب‌وکار رسمی دارای مجوز در اتحادیه فعالیت دارند، اما تعداد واقعی کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت، شامل فعالان شبکه‌های اجتماعی و حتی واحدهای صنفی سنتی، بسیار بیشتر از این رقم است و همین موضوع نشان می‌دهد دامنه اثر اختلال اینترنت تا چه اندازه گسترده است. بنابراین، مسئولان تا دیرنشده، پیشگیری کنند