سه سناریوی تورم در صورت توافق، آتش‌بس و تداوم جنگ

به گزارش صدای بورس،بررسی آمارها نشان می‌دهد تورم مزمن در ایران از سال ۱۳۹۷ به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و وارد فاز جدیدی شده است. میانگین تورم سالانه از ۱۸.۵ درصد در دوره ۴۴ساله منتهی به سال ۱۳۹۶، به ۴۳.۵ درصد در ۸سال گذشته رسیده است.

دستیابی به یک «توافق» سیاسی میان ایران و آمریکا، تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و در نهایت از سرگیری درگیری‌ها و تشدید تنش‌ها، هر یک از این سه سناریو تاثیر بسیار متفاوتی بر تورم خواهد داشت.

داده‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که شکاف قابل‌توجهی میان نرخ‌های تورم در این سناریوها وجود دارد؛ به‌گونه‌ای‌که حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، یعنی دستیابی به یک توافق پایدار، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در میانه سال ۱۴۰۵ به حدود ۴۹درصد برسد. این در حالی است که در سناریوی تداوم جنگ، اقتصاد با تورم‌های بسیار بالا و سه‌رقمی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که می‌تواند به بی‌ثباتی گسترده اقتصادی منجر شود.

اثرات جنگ بر تورم

جنگ از مسیرهایی چون افزایش کسری بودجه دولت، تضعیف توان تولیدی و تشدید انتظارات تورمی، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم منجر می‌شود. حمله به زیرساخت‌های نظامی، دولت را ناگزیر از افزایش هزینه‌های نظامی برای جبران توان از دست‌رفته می‌کند.

همچنین خسارات واردشده به زیرساخت‌های اقتصادی، از جمله راه‌ها، بنادر، تاسیسات نفت و گاز و نیروگاه‌های برق، نیازمند افزایش هزینه‌های عمرانی برای بازسازی است. افزون بر این، جنگ هزینه‌های فرابودجه‌ای دولت را نیز افزایش می‌دهد. جبران خسارات گسترده خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده، که غالبا از طریق الزام شبکه بانکی به اعطای تسهیلات صورت می‌گیرد، در نهایت به افزایش نقدینگی می‌انجامد.

از سوی دیگر، بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه آنهایی که به اینترنت بین‌الملل وابسته‌اند، با اختلال در فعالیت مواجه می‌شوند و ناامنی در شهرهای بزرگ می‌تواند به تعطیلی برخی بنگاه‌ها و مهاجرت نیروی کار بینجامد. در نتیجه، علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت، درآمدهای مالیاتی نیز که حدود ۴۰ درصد منابع دولت را تشکیل می‌دهد، کاهش می‌یابد. اختلال در تولید، آسیب به بنگاه‌های بزرگ و گسترش معافیت‌های مالیاتی در شرایط جنگی، این کاهش درآمد را تشدید می‌کند.

در نهایت، اختلال در فرآیند تولید از طریق افزایش بیکاری و آسیب به ماشین‌آلات و خطوط تولید، به کاهش عرضه کل می‌انجامد که در کنار رشد نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول، موجب تشدید بیشتر تورم خواهد شد.

چشم‌انداز تورم در سناریوی توافق

تجربه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشان داد که فضای آرام سیاست خارجی تا چه اندازه بر تورم اثر گذار است. تورم تک‌رقمی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ درحالی‌که رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد بود نشان‌دهنده اهمیت سیاست خارجی در تورم است. در فضای آرام پس از توافق که انتظارات تورمی آرام گرفته است فرصت برای اصلاحات بنیادین دولت در بودجه، نظام‌بانکی و نظام یارانه‌ها فراهم می‌شود.

تورم در سناریوی «نه جنگ، نه صلح»

سناریوی محتمل دیگر، تداوم یک آتش‌بس شکننده است. تجربه پس از پایان جنگ ۱۲روزه در تیرماه ۱۴۰۴ نشان داد که حتی در غیاب درگیری مستقیم، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش تورم، بیکاری و تعمیق رکود اقتصادی بینجامد. به گفته وزیر اقتصاد، هزینه‌های اقتصادی وضعیت «نه جنگ نه صلح» در مواردی حتی فراتر از خسارات مستقیم جنگ بوده است.

تورم در سناریوی تداوم جنگ

در صورت شکست مذاکرات، احتمال تشدید مجدد درگیری‌ها و گسترش آسیب به زیرساخت‌های اقتصادی قابل‌توجه خواهد بود. هرچند توان نظامی ایران قابل‌توجه ارزیابی می‌شود، اما تبعات اقتصادی تداوم درگیری می‌تواند سنگین باشد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های دولت و محدودیت منابع مالی، احتمال اتکا به تامین مالی تورمی را افزایش می‌دهد؛ امری که در کنار تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، می‌تواند به کاهش قابل‌توجه ارزش پول ملی و در بدترین حالت به ابرتورم منجر شود.