هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره رشد بسیار ضعیف اقتصاد جهان

به گزارش صدای بورس،صندوق بین‌المللی پول (IMF) روز سه‌شنبه ضمن بازبینی نزولی پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی به دلیل افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران، هشدار داد جهان در حال حاضر به سمت سناریوی نامطلوب‌تری با رشد بسیار ضعیف‌تر در حال حرکت است.

با توجه به عدم قطعیت گسترده در مورد تحولات خاورمیانه که مقامات مالی شرکت کننده در جلسات بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن را نگران کرده، صندوق بین‌المللی پول سه سناریوی رشد ضعیف‌تر، بدتر و شدید را بر اساس وضعیت جنگ تحمیلی علیه ایران ارائه کرده است.

طبق بدترین چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهانی در آستانه رکود اقتصادی قرار دارد و قیمت نفت به طور متوسط ‌در سال ۲۰۲۶، به ۱۱۰ دلار در هر بشکه و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۵ دلار خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول خوش‌بینانه‌ترین سناریو را برای «پیش‌بینی مرجع» چشم‌انداز اقتصادی جهان خود انتخاب کرده است که یک درگیری کوتاه‌مدت را فرض می‌کند و انتظار دارد قیمت نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ به حالت عادی باز گردد و میانگین آن ۸۲ دلار در هر بشکه برای سال باشد که بسیار پایین‌تر از قیمت آتی حدود ۹۶ دلار نفت برنت در روز سه‌شنبه است.

این وام‌دهنده جهانی اعلام کرد که در صورت عدم وجود درگیری در خاورمیانه، چشم‌انداز رشد خود را به دلیل رونق مداوم سرمایه‌گذاری در فناوری، نرخ بهره پایین‌تر، تعرفه‌های کمتر شدید آمریکا و حمایت مالی در برخی کشورها، به میزان ۰.۱ درصد ارتقا داده و به ۳.۴ درصد می‌رساند. صندوق بین‌المللی پول در ژانویه پیش‌بینی کرده بود که قیمت نفت در سال ۲۰۲۶، به حدود ۶۲ دلار کاهش می‌یابد.

در سناریوی شدید صندوق بین‌المللی پول، درگیری‌های گسترده و عمیق‌تر و قیمت‌های بسیار بالاتر نفت، باعث اختلالات عمده در بازارهای مالی و شرایط مالی سخت‌تر می‌شود و رشد جهانی را به ۲ درصد کاهش می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: این به معنای نزدیک شدن به رکود جهانی است و افزود که رشد از سال ۱۹۸۰ تاکنون تنها چهار بار پایین‌تر از این سطح بوده که شامل دو رکود شدید آخر در سال ۲۰۰۹، پس از بحران مالی و در سال ۲۰۲۰ همزمان با شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ است.

تورم جهانی برای سال ۲۰۲۶ در سناریوی شدید به ۶ درصد خواهد رسید، در حالی که در خوش‌بینانه‌ترین سناریوی مرجع که فرض صندوق بین‌المللی پول برای پیش‌بینی‌های رشد کشوری و منطقه‌ای است، ۴.۴ درصد خواهد بود.

چشم‌اندازهای اصلی اقتصاد

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد آمریکا را برای امسال به ۲.۳ درصد کاهش داد که نسبت به ژانویه یک دهم درصد کاهش یافته است. منطقه یورو که همچنان با افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ دست و پنجه نرم می‌کند، از درگیری‌های خاورمیانه ضربه بیشتری خورده و چشم‌انداز رشد آن در هر دو سال ۰.۲ درصد کاهش یافته و به ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۷ بازبینی شده است.

رشد ژاپن در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، ۰.۷ درصد برای سال ۲۰۲۶ و ۰.۶ درصد برای سال ۲۰۲۷ بوده و تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است، اما صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که انتظار دارد بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را با سرعتی کمی سریع‌تر از پیش‌بینی شش ماه پیش افزایش دهد.

صندوق بین‌المللی پول رشد چین را در سال جاری میلادی، ۴.۴ درصد پیش‌بینی کرد که نسبت به ژانویه، یک دهم درصد کاهش یافته است، زیرا هزینه‌های بالاتر انرژی و کالاها تا حدودی با کاهش نرخ تعرفه‌های آمریکا و اقدامات محرک اقتصادی دولت جبران می‌شود. اما صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که موانع ناشی از رکود بخش مسکن، کاهش نیروی کار، کاهش بازده سرمایه‌گذاری و کندتر شدن رشد بهره‌وری، رشد چین در سال ۲۰۲۷ را به ۴.۰ درصد کاهش خواهد داد. این پیش‌بینی‌ نسبت به ژانویه تغییری نکرده است.

بازارهای نوظهور و خاورمیانه به شدت آسیب دیدند

به طور کلی، اقتصادهای بازارهای نوظهور و در حال توسعه که تولید ناخالص داخلی آنها بیشتر به نفت وابسته است، نسبت به اقتصادهای پیشرفته، ضربه بیشتری از جنگ در خاورمیانه می‌خورند، به طوری که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ با ۰.۳ درصد کاهش، به ۳.۹ درصد برسد.

این موضوع در هیچ کجا به اندازه مرکز درگیری در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی مشهود نیست. طبق برآورد صندوق، رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال ۲۰۲۶ با دو درصد کاهش کامل، به ۱.۹ درصد خواهد رسید، زیرا خسارات گسترده به زیرساخت‌ها و کاهش شدید صادرات انرژی و کالا رخ خواهد داد.

بنا بر پیش‌بینی صندوق، کاهش تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ برای ایران ۶.۱ درصد، برای قطر ۸.۶ درصد، برای عراق ۶.۸ درصد، برای کویت ۰.۶ درصد و برای بحرین ۰.۵ درصد پیش‌بینی شده است. اما با فرض یک درگیری کوتاه‌مدت، منطقه به سرعت بهبود می‌یابد و رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷، به ۴.۶ درصد افزایش می‌یابد که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی‌های ژانویه است.

تنها نقطه روشن در میان بازارهای نوظهور، هند است که شاهد افزایش رشد حدود یک دهم درصدی به ۶.۵ درصد برای هر دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بوده که بخشی از آن به دلیل شتاب رشد قوی در پایان سال گذشته و توافق برای کاهش نرخ تعرفه آمریکا بر واردات هند است.

بر اساس گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که دولت‌ها وسوسه خواهند شد تا اقدامات مالی را برای کاهش درد ناشی از افزایش قیمت انرژی، از جمله تعیین سقف قیمت، یارانه سوخت یا کاهش مالیات، اجرا کنند، اما در بحبوحه کسری بودجه همچنان بالا و افزایش بدهی عمومی، نسبت به این تمایلات هشدار داد.