هشدار انبوه‌سازان درباره بحران دستمزد و اشتغال

به گزارش صدای بورس،انجمن انبوه‌سازان استان تهران اعلام کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از فضای جنگی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش نقدینگی و رکود نسبی در برخی بخش‌ها، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، نگرانی جدی خود را نسبت به تبعات اجرای افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد در وضعیت فعلی اعلام می‌دارد.

در بیانیه این انجمن آمده است: "هرچند این تصمیم در راستای حمایت از معیشت نیروهای کار و منابع انسانی کسب و کارها اتخاذ شده و از نظر اصولی قابل دفاع است، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز، توان عملی اجرای کامل این مصوبه را ندارند. تداوم این وضعیت، کارفرمایان را ناگزیر به انتخاب‌هایی چون تعدیل نیرو، کاهش فعالیت یا حتی تعطیلی کامل کسب‌وکار خواهد کرد.

بدیهی است در صورت عدم بازنگری یا ایجاد انعطاف در این سیاست، کشور با موجی از بیکاری، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، کاهش تولید و تشدید رکود مواجه خواهد شد؛ پیامدهایی که نه‌تنها کارفرمایان، بلکه نیروهای کار و کل اقتصاد کشور را متأثر می‌سازد و فشار مضاعفی بر نظام‌های حمایتی وارد می‌کند.

در همین راستا، انجمن انبوه‌سازان استان تهران، به‌منظور حفظ اشتغال و جلوگیری از تعمیق بحران اقتصادی، درخواست دارد:

سازوکاری موقت با نظارت نهادهای ذی‌ربط (به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی) تدوین شود که بر اساس آن، امکان توافق دوجانبه میان کارفرما و منابع انسانی در تعیین میزان حقوق و دستمزد فراهم گردد؛ این سازوکار تا زمان پایان شرایط جنگی و بازگشت ثبات اقتصادی به‌صورت موقت اجرا شود.

این رویکرد می‌تواند به‌طور همزمان چند هدف کلیدی را محقق کند: حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری گسترده، جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارها، تداوم چرخه تولید و کاهش فشار بر نهادهای حمایتی. همچنین ایجاد فضای تعاملی میان نیروی کار و کارفرما، به افزایش پایداری روابط کاری در شرایط بحران کمک خواهد کرد.

تأکید می‌شود این پیشنهاد، راهکاری موقت برای عبور از شرایط اضطراری است و جایگزین نظام رسمی تعیین دستمزد در بلندمدت نخواهد بود. اجرای صحیح آن نیز مستلزم تدوین چارچوب‌های شفاف و نظارت مؤثر برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی است.

در پایان، انجمن انبوه‌سازان استان تهران ضمن اعلام آمادگی برای همکاری کارشناسی در این زمینه، از نهادهای مسئول درخواست دارد با اتخاذ تصمیمی منعطف و واقع‌بینانه، زمینه حفظ اشتغال و پایداری فعالیت‌های اقتصادی را در این مقطع حساس فراهم آورند".