جنگ چقدر بر صنعت ساختمان و تغییر قیمتها تاثیر می گذرد؟

به گزارش صدای بورس،روزنامه اعتماد نوشت: این دو بخش، به عنوان تامین‌کنندگان اصلی مصالح پایه و تکمیلی ساختمان، نقش حیاتی در پایداری جریان ساخت‌وساز دارند و هرگونه اختلال در آنها می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، کل زنجیره تولید مسکن را تحت‌تاثیر قرار دهد.

اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که صنعت ساختمان به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد، وابستگی عمیق و چندلایه‌ای به زنجیره‌های بالادستی فولاد و پتروشیمی دارد و هرگونه اختلال در این دو حوزه، در کل اکوسیستم ساخت‌وساز منتشر می‌شود.

زنجیره فولاد به عنوان ستون فقرات ساخت‌وساز، از استخراج سنگ‌آهن آغاز و پس از طی مراحل فرآوری، تولید آهن اسفنجی و فولادسازی، به تولید شمش (بیلت، بلوم و اسلب) و نهایتا مقاطع ساختمانی نظیر میلگرد و تیرآهن ختم می‌شود. در این میان، شرکت‌هایی نظیر فولاد خوزستان در تولید شمش و تامین خوراک نوردکاران، و فولاد مبارکه اصفهان در تولید ورق‌های فولادی، از جایگاه راهبردی برخوردارند. اختلال در تولید شمش، به‌ دلیل نقش آن به عنوان حلقه میانی، به سرعت به کاهش عرضه میلگرد و تیرآهن منجر شده و مستقیما هزینه ساخت را افزایش می‌دهد البته که ظرفیت‌های جدی صادراتی موجود در شمش امکان کاهش اثرات منفی جنگ را فراهم می‌کند.

همچنین کاهش تولید ورق‌های فولادی نیز، هر چند اثر کمتری بر اسکلت‌سازی دارد، اما بخشی از صنعتی‌سازی، سازه‌های سبک و تجهیزات ساختمانی را با چالش مواجه می‌کند.

در کنار فولاد، زنجیره پتروشیمی نیز به عنوان تامین‌کننده اصلی مصالح غیرسازه‌ای، نقشی تعیین‌کننده در تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های ساختمانی ایفا می‌کند. محصولاتی نظیر پلی‌وینیل کلراید (PVC)، پلی‌اتیلن (PE)، پلی‌پروپیلن (PP) و پلی‌استایرن (EPS)، در تولید لوله و اتصالات، عایق‌ها، پنجره‌ها و بلوک‌های سقفی کاربرد گسترده دارند. در این میان، شرکت‌هایی همچون پتروشیمی تبریز در تولید پلی‌استایرن (مبنای یونولیت سقفی) و پتروشیمی اروند در تولید PVC، از تامین‌کنندگان کلیدی این زنجیره محسوب می‌شوند. اختلال در این بخش، برخلاف فولاد، اثر فوری بر توقف پروژه‌ها ندارد، اما با ایجاد کمبود در مصالح تاسیساتی و تکمیلی، زمان ساخت را افزایش داده و هزینه‌های نهایی را به ‌تدریج بالا می‌برد.

تحلیل همزمان این دو زنجیره نشان می‌دهد که شوک وارد شده، دارای دو بُعد زمانی متفاوت است: در بخش فولاد، اثرات به ‌صورت سریع و مستقیم در قیمت و روند اجرای پروژه‌ها بروز می‌کند، درحالی که در بخش پتروشیمی، این اثرات با تاخیر زمانی و عمدتا در مراحل تکمیل پروژه‌ها ظاهر می‌شود.

این تفاوت، اهمیت طراحی سیاست‌های تفکیک ‌شده برای مدیریت بحران را دوچندان می‌کند. در چنین شرایطی، مهم‌ترین اولویت سیاستگذار، حفظ پایداری عرضه در حلقه‌های میانی زنجیره فولاد، به‌ ویژه تولید شمش و جلوگیری از شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار مصالح است. همزمان، در بخش پتروشیمی، باید با تضمین تامین مواد اولیه کلیدی و حمایت از صنایع پایین‌دستی، از بروز اختلال در تولید مصالح تکمیلی جلوگیری شود. در غیر این صورت، ترکیب این دو شوک می‌تواند به کاهش آغاز پروژه‌های جدید، افزایش زمان تکمیل پروژه‌های جاری و درنهایت کاهش عرضه موثر مسکن منجر شود.

تداوم این وضعیت، پیامدهایی فراتر از افزایش هزینه ساخت به ‌دنبال خواهد داشت و می‌تواند از طریق افزایش نااطمینانی، رفتار سرمایه‌گذاران و توسعه‌گران را تحت‌تاثیر قرار دهد و نسبت ریسک به بازده در پروژه‌های ساختمانی را تغییر دهد. در چنین شرایطی، تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت کاهش یافته و منابع به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت یا غیرمولد سوق پیدا می‌کند. در مواجهه با این شرایط، مداخله سیاستگذار باید به‌صورت هدفمند و چندلایه طراحی شود، به‌گونه‌ای که در کوتاه‌مدت، تمرکز بر حفظ پایداری تولید و توزیع در حلقه‌های میانی زنجیره فولاد، به ‌ویژه شمش و مدیریت جریان عرضه در بازار داخلی قرار گیرد و همزمان، از شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار مصالح جلوگیری شود.

در ادامه، در افق میان‌مدت، تضمین تامین پایدار مواد اولیه پتروشیمی و حمایت از صنایع پایین‌دستی برای جلوگیری از اختلال در تولید مصالح تکمیلی و تقویت مصالح ساختمانی جایگزین ضروری است. در سطحی عمیق‌تر، تقویت تاب‌آوری زنجیره تامین از طریق تنوع‌بخشی به منابع، توسعه ذخایر راهبردی مصالح کلیدی و حرکت به سوی صنعتی‌سازی و کاهش وابستگی به گلوگاه‌های بحرانی، می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد.

در جمع‌بندی، فولاد را می‌توان پیشران آغاز و پیشبرد عملیات ساختمانی و پتروشیمی را تضمین‌کننده تکمیل و کیفیت نهایی آن دانست. آسیب همزمان به این دو بخش، به‌ معنای اختلال در کل چرخه تولید مسکن است؛ اختلالی که در صورت عدم مدیریت موثر، می‌تواند به کاهش عرضه، افزایش قیمت و تشدید ناپایداری در بازار مسکن منجر شود و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان نهایی وارد سازد.