شوک‌های ژئوپلیتیک با اقتصاد ایالات متحده چه کرد؟

به گزارش صدای بورس،درحالی‌که برخی از کارشناسان و حتی اعضای فدرال‌رزرو بر این باور بودند تنش‌های اخیر میان آمریکا و ایران تاثیری معنادار بر داده‌های اقتصادی ایالات متحده نخواهد گذاشت، تازه‌ترین گزارش وزارت کار تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، تورم آمریکا در ماه مارس با رشد ۰.۹ درصدی در یک ماه مواجه شده و با عبور از سطح ۳ درصد، به بالاترین میزان خود در دو سال اخیر رسیده است؛ نشانه‌ای که از بازگشت فشارهای قیمتی در بطن اقتصاد این کشور حکایت دارد.

انتظارات مبنی بر این بود که هم‌زمان با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ در خاورمیانه، اقتصاد آمریکا با مجموعه‌ای از شوک‌های تازه مواجه شود (البته برخی از کارشناسان و اقتصاددانان خلاف آن را تصور می‌کردند)؛ اما درحالی‌که آمار اشتغال همچنان تصویری نسبتا مقاوم از بازار کار ارائه می‌دهد، اما تورم ماه مارس به خوش‌بینی‌ها در خصوص ثبات تورم در کانال ۲ درصدی پشت پا زد و از کانال ۳ درصدی فراتر رفت. افزایش شدید قیمت انرژی، به‌ویژه نفت و بنزین، در کنار اختلال در مسیرهای حیاتی تجارت جهانی مانند تنگه هرمز، فشار تعرفه‌های تجاری و انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده، باعث شد شاخص قیمت‌ها بار دیگر صعودی شود. بر همین اساس، نرخ تورم آمریکا از ۲.۴ درصد در فوریه به ۳.۳ درصد در مارس افزایش یافت؛ جهشی که نشان می‌دهد موتور جدید تورم، نه بازار کار، بلکه انرژی و ژئوپلیتیک جهانی است. از سوی دیگر تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) در ماه مارس نیز افزایشی بوده و از ۲.۵ درصد در ماه فوریه به ۲.۶ درصد در ماه مارس رسیده است.

موتور اصلی تورم جدید

تورم در ایالات متحده در ماه گذشته به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو سال اخیر رسید؛ موضوعی که از جهش قیمت انرژی ناشی شده است. بر اساس اعلام وزارت کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به مارس ۳.۳ درصد افزایش یافته، درحالی‌که این رقم در فوریه ۲.۴ درصد بود. این جهش، بزرگ‌ترین تغییر ماهانه از سال۲۰۲۲ محسوب می‌شود؛ زمانی که جهان با بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین روبه‌رو بود. این‌بار نیز افزایش قیمت نفت پس از اختلال در تنگه هرمز، موتور اصلی رشد تورم بوده است. قیمت بنزین نسبت به فوریه ۲۱.۲ درصد افزایش یافت؛ بزرگ‌ترین رشد ماهانه از زمان ثبت داده‌ها در سال ۱۹۶۷. همچنین قیمت نفت گرمایشی بیش از ۳۰ درصد رشد کرد؛ بالاترین جهش از سال ۲۰۰۰. این فشار قیمتی به‌قدری شدید بوده که نزدیک به سه‌چهارم کل افزایش تورم ماه مارس را به خود اختصاص داده است. اثر این موج تورمی به‌طور مستقیم در زندگی روزمره آمریکایی‌ها قابل مشاهده است. در ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا، قیمت هر گالن بنزین به ۵.۹۳ دلار رسیده، درحالی‌که میانگین ملی ۴.۱۶ دلار است. افزایش هزینه سوخت، رفتار مصرفی خانوارها را تغییر داده و بسیاری را به کاهش سفر و مصرف انرژی واداشته است.

در کنار انرژی، قیمت بلیت هواپیما و پوشاک نیز افزایش یافته است؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، ناشی از ترکیب رشد هزینه‌های انرژی و اثرات باقی‌مانده تعرفه‌های تجاری است. در مقابل، قیمت مواد غذایی در این دوره بدون تغییر باقی مانده، اما پیش‌بینی‌ها از انتقال تدریجی فشار هزینه‌ها به این بخش در ماه‌های آینده حکایت دارد. در سطح کلان، تداوم فشارهای تورمی باعث شده امیدها برای کاهش نرخ بهره در سال جاری کاهش یابد. کارشناسان معتقدند فدرال‌رزرو پس از تجربه اشتباه در برچسب‌گذاری موقتی برای تورم پساکرونا، این‌بار رویکردی محتاطانه‌تر در پیش خواهد گرفت و در برابر تکرار چنین سناریویی حساس‌تر عمل می‌کند.

سیاست فدرال‌رزرو در دوراهی

درحالی‌که تورم در حال افزایش است، بازار کار آمریکا همچنان سیگنال‌های مثبتی ارسال می‌کند. ایجاد ۱۷۸ هزار شغل جدید و کاهش نرخ بیکاری به ۴.۳ درصد نشان می‌دهد اقتصاد از نظر اشتغال هنوز مقاوم است. اما همین دوگانگی، چالش اصلی فدرال‌رزرو را شکل داده است. از یک‌سو تورم رو به افزایش است و از سوی دیگر، سخت‌گیری پولی می‌تواند بازار کار را تضعیف کند. به همین دلیل سیاستگذار پولی در وضعیت انتخاب سخت قرار گرفته است. فدرال‌رزرو پس از تجربه تورم ۲۰۲۲، سیاست‌های انقباضی شدیدی را اجرا کرد و نرخ بهره را به بالاترین سطح ۲۰ سال اخیر رساند. اکنون، اما در شرایطی متفاوت قرار دارد؛ تورم دوباره در حال افزایش است، اما اقتصاد هنوز از نظر اشتغال آسیب جدی ندیده است. به همین دلیل، تحلیلگران معتقدند فدرال‌رزرو احتمالا شوک انرژی را موقتی تلقی خواهد کرد، اما در عین حال نسبت به تداوم تورم بسیار حساس‌تر از گذشته عمل می‌کند.

با وجود کاهش نسبی قیمت نفت پس از آتش‌بس موقت، سطح قیمت‌ها همچنان بالاتر از قبل از بحران باقی مانده است. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اثرات سرریز انرژی به مواد غذایی و کالاهای هسته‌ای در ماه‌های آینده می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند. در مجموع، اقتصاد آمریکا اکنون در نقطه‌ای ایستاده که در آن انرژی، ژئوپلیتیک و سیاست پولی به‌طور همزمان بر مسیر تورم اثر می‌گذارند، نقطه‌ای که می‌تواند مسیر نرخ بهره، رشد اقتصادی و حتی رفتار مصرف‌کنندگان را در ماه‌های آینده به‌طور جدی تغییر دهد.