احتمال اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز

به گزارش صدای بورس،در پی تشدید تنش‌های نظامی و افزایش خسارات وارده به زیرساخت‌های اقتصادی، شواهد حاکی از آن است که ایران در حال جمع‌بندی نهایی برای اعمال عوارض بر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز است؛ اقدامی که به‌طور مشخص با هدف جبران خسارات تحمیل‌شده در جنگ اخیر طراحی می‌شود.

بر این اساس، رویکرد اصلی تهران آن است که سطح و نرخ عوارض دریافتی از کشتی‌ها، متناسب با میزان خسارات اقتصادی و زیرساختی وارده به کشور تنظیم شود؛ به‌عبارت دیگر، تنگه هرمز به‌عنوان یک اهرم اقتصادی برای بازتوزیع هزینه‌های جنگ در سطح منطقه و تجارت جهانی در نظر گرفته شده است.

این تصمیم در حالی مطرح می‌شود که به‌گفته منابع تحلیلی، از جمله گزارشی از Reuters، شرایط جدید ژئوپلیتیکی می‌تواند به فرصتی برای تهران جهت بازتعریف نقش خود در این گلوگاه حیاتی انرژی تبدیل شود.

بر اساس تحلیل‌های منتشرشده، ایران می‌تواند با رسمی‌سازی سیستم اخذ عوارض از تنگه هرمز، سالانه درآمدی قابل‌توجه کسب کند. طبق این گزارش، در صورت دریافت میانگین ۲ میلیون دلار از هر کشتی عبوری و با فرض عبور روزانه حدود ۱۵۰ کشتی، درآمد سالانه‌ای در حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار برای ایران متصور است.

با این حال، نکته کلیدی در این میان آن است که این درآمد نه صرفاً یک منبع مالی جدید، بلکه مکانیزمی برای جبران مستقیم خسارات جنگی تلقی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هرچه سطح خسارات افزایش یابد، امکان بازنگری در نرخ عوارض نیز وجود خواهد داشت.

در سناریویی بلندمدت، مجموع درآمدهای حاصل از عوارض نفت و گاز طی چند سال می‌تواند به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که برخی تحلیلگران از آن به‌عنوان «هدیه ناخواسته» سیاست‌های جنگی واشنگتن یاد کرده‌اند.

در همین چارچوب، نام ترامپ نیز در تحلیل‌ها مطرح شده و تأکید شده است که تصمیمات نظامی دولت وی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم چنین فرصت اقتصادی عظیمی را برای ایران ایجاد کند.

هرمز؛ اهرم تنظیم هزینه جنگ در بازار انرژی

تنگه هرمز به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان، روزانه میزبان عبور حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت بوده است. با وجود تلاش برخی کشورهای منطقه برای دور زدن این مسیر از طریق خطوط لوله، همچنان بخش قابل‌توجهی از صادرات نفت و گاز خلیج فارس وابسته به این تنگه است.

در چنین شرایطی، ایران می‌تواند با تنظیم عوارض عبور، بخشی از هزینه‌های جنگ را به بازیگران اصلی بازار انرژی منتقل کند؛ به‌ویژه کشورهایی که از این مسیر برای صادرات گسترده نفت و گاز بهره می‌برند.

برآوردها نشان می‌دهد حتی با استفاده از مسیرهای جایگزین، همچنان روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت در صورت محدودیت تنگه، با چالش مواجه خواهد شد؛ موضوعی که قدرت چانه‌زنی تهران را افزایش می‌دهد.

چانه‌زنی منطقه‌ای بر سر «هزینه جنگ»

تحلیلگران معتقدند اعمال عوارض از تنگه هرمز به یک میدان جدید چانه‌زنی میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس تبدیل خواهد شد. در این میان، تهران احتمالاً تلاش خواهد کرد با استناد به خسارات وارده، سهم بیشتری از درآمدهای منطقه‌ای انرژی را مطالبه کند.

از سوی دیگر، کشورهای عربی تلاش خواهند کرد پرداخت‌ها را به حداقل برسانند، در حالی که ایران ممکن است با افزایش تدریجی عوارض، فشار اقتصادی را متناسب با شرایط جنگی تنظیم کند.

همچنین، ایالات متحده نیز می‌تواند با ابزار تحریم در این معادله مداخله کند، هرچند افزایش قیمت جهانی انرژی در صورت تداوم محدودیت‌ها، این سیاست را با پیچیدگی مواجه می‌سازد.

پنجره زمانی محدود برای درآمدزایی

در کنار این تحولات، کشورهای منطقه به‌دنبال توسعه مسیرهای جایگزین برای صادرات انرژی هستند، اما برآوردها نشان می‌دهد این پروژه‌ها بین ۳ تا ۴ سال زمان نیاز دارند و در حوزه گاز حتی طولانی‌تر خواهند بود.

این بازه زمانی، فرصتی راهبردی برای ایران فراهم می‌کند تا متناسب با خسارات متحمل‌شده، از محل عوارض عبور انرژی، منابع مالی قابل‌توجهی را بازیابی کند.

در مجموع، طرح احتمالی ایران برای اخذ عوارض از تنگه هرمز را می‌توان بخشی از یک راهبرد کلان برای انتقال هزینه‌های جنگ به ذی‌نفعان اصلی تجارت انرژی دانست؛ راهبردی که در نرخ عوارض نه‌تنها تابع شرایط بازار، بلکه مستقیماً وابسته به میزان خسارات تحمیل‌شده به ایران تعریف می‌شود.