تورم چگونه مهمترین نگرانی اقتصاد ایران شد؟

به گزارش صدای بورس،سال‌۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران‌سالی پرفرازونشیب و آمیخته با شوک‌های پی‌درپی بود. اقتصاد ایران در این سال‌که بسیاری از مشکلات مزمن گذشته را با خود حمل می‌کرد، با رویدادهایی کم‌سابقه روبه‌رو شد.

اقتصاد در حالی وارد این سال‌شد که مسائلی مانند تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و ضعف سرمایه‌گذاری هنوز حل‌نشده باقی‌مانده‌بود و بخش تولید با محدودیت‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های سال‌۱۴۰۴، تداوم ناترازی در بخش انرژی بود؛ مساله‌ای که در سال‌های قبل نیز بارها خود را نشان‌داده بود اما در این سال ‌ابعاد گسترده‌تری یافت. کمبود برق و گاز، به‌ویژه در فصل‌های اوج مصرف، به قطعی‌های مکرر برق و آب در صنایع انجامید. این قطعی‌ها نه‌تنها هزینه تولید را افزایش داد، بلکه باعث توقف یا کاهش ظرفیت فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی شد. پیامد طبیعی این وضعیت، افت تولید و افزایش فشار بر قیمت‌ها بود.

در انتهای بهار، وقوع جنگ ۱۲روزه که با حمله اسرائیل و آمریکا شروع شد، شوک جدید و سنگینی به اقتصاد وارد کرد. این رویداد کوتاه اما پرهزینه، فضای کسب‌وکار را به‌شدت ملتهب ساخت. بخشی از زیرساخت‌ها آسیب دید، تولید در برخی مناطق کاهش‌یافت و محدودیت‌ها و قطعی اینترنت، بخش خدمات و اقتصاد دیجیتال را با زیان‌های قابل‌توجهی روبه‌رو کرد. صنایعی مانند حمل‌ونقل، گردشگری، فناوری اطلاعات و خدمات آنلاین، از جمله بخش‌هایی بودند که بیشترین آسیب را از این اختلال‌ها متحمل شدند.

پس از پایان درگیری‌ها، کشور وارد دوره‌ای از نااطمینانی شد؛ وضعیتی که از آن به «نه جنگ و نه صلح» تعبیر می‌شد. فعالان اقتصادی در چنین فضایی با تردید نسبت به آینده، تصمیمات خود را به تعویق انداختند و سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش‌یافت. در ادامه، فعال‌شدن مکانیزم ماشه فشارهای خارجی را تشدید کرد و انتظارات منفی در بازارها افزایش‌یافت که در نهایت به نوسان در بازار ارز و دارایی‌ها دامن زد.

در فصل‌های پایانی سال‌نیز اقتصاد با آرامش روبه‌رو نشد. ناآرامی‌ها در نقاط مختلف کشور بر فضای اجتماعی و اقتصادی سایه انداخت و در اسفندماه، حمله دوم آمریکا و اسرائیل‌بار دیگر شوک سیاسی - اقتصادی تازه‌ای ایجاد کرد. مجموعه این رویدادها باعث شد سال‌۱۴۰۴ از منظر شوک‌های خارجی و داخلی،‌سالی منحصربه‌فرد و کم‌سابقه در تاریخ اقتصادی کشور تلقی شود. در ادامه اثر این تحولات بر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، نرخ تورم و وضعیت بیکاری به‌طور دقیق‌تر بررسی شود تا تصویر روشن‌تری از عملکرد اقتصاد در سال‌۱۴۰۴ ارائه شود.

ورود رشد اقتصادی به محدوده منفی

رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌۱۴۰۴ با شوک‌های متعدد سیاسی و اقتصادی همراه بود. براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، رشد محصول ناخالص داخلی بدون‌نفت در فصل بهار این سال‌منفی ۰.۵‌درصد ثبت شد. این عدد آغازگر روندی نزولی بود که به‌دلیل وقوع جنگ ۱۲روزه در پایان بهار و اثرات گسترده آن بر فعالیت‌های صنعتی و خدماتی، در فصل تابستان نیز ادامه یافت و رشد اقتصادی به رقم منفی ۰.۲‌درصد رسید.

تابستان ۱۴۰۴ را می‌توان فصل ایستایی اقتصاد ایران دانست؛ وضعیتی که حتی از منظر روانی و انتظارات سرمایه‌گذاران نیز آسیب‌زا بود. بسیاری از پروژه‌های تولیدی و حتی طرح‌های عمرانی به حالت تعلیق درآمدند و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی در شرایط «نه جنگ، نه صلح» منتظر ثبات نسبی ماندند، درنتیجه تابستان برای اقتصاد ایران دوره‌ای از سکون و بازنگری بود؛ دوره‌ای که رکود را تثبیت کرد، اما در فصل پاییز نشانه‌هایی از بهبود نسبی دیده شد. با کاهش تنش‌ها و بازگشت نسبی تامین انرژی و مواد اولیه، رشد اقتصادی به ۱.۸‌درصد افزایش‌یافت. این رشد هرچند امیدوارکننده بود، اما نتوانست ضعف‌های ساختاری و آسیب‌های پیشین را جبران کند. شاخص‌های کلان اقتصادی نشان‌دادند که این بهبود بیشتر حاصل بازگشت بخشی از ظرفیت‌های از دست‌رفته تابستان است تا رشد واقعی و پایدار.

هر چند که برای فصل زمستان هنوز آمار رسمی منتشر نشده‌است، اما تحلیل‌ها حاکی از آن‌اند که فضای اقتصادی دوباره تحت‌فشار شدید قرارگرفته‌است. ناآرامی‌ها در دی‌ماه و قطعی‌های گسترده اینترنت، دوباره فعالیت بخش خدمات و کسب‌وکارهای آنلاین را محدود کرد. افزون بر این، حمله دوم آمریکا و اسرائیل به کشور در اسفندماه، امنیت روانی بازارها را از میان برد و احتمالا رشد اقتصادی این فصل را در محدوده پایین قرار دهد. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی زمستان نیز مشابه فصل‌های نخست سال، ارقام پایینی را ثبت کنند.

به‌طور کلی، متوسط رشد فصلی سه فصل نخست سال‌۱۴۰۴‌برابر ۰.۳۷‌درصد بوده، در حالی‌که متوسط رشد فصلی چهار فصل سال‌گذشته بیش از ۲.۱‌درصد گزارش شده‌است. این مقایسه به‌روشنی نشان می‌دهد؛ اقتصاد ایران در سال‌جاری نسبت به سال‌گذشته شاهد افت محسوس در پویایی تولید بوده‌است. نگاهی بلندمدت‌تر نیز تصویری نگران‌کننده ارائه می‌دهد: از ابتدای دهه‌۱۴۰۰، رشد اقتصادی از حدود ۵‌درصد در بهار ۱۴۰۰ به مقادیر منفی در چهار سال‌بعد رسید؛ روندی نزولی که امسال به نقطه کم‌سابقه‌ای رسیده‌است. عامل اصلی این افت، شوک خارجی ناشی از جنگ و تداوم نااطمینانی‌های سیاسی است، اما ناترازی انرژی، فرسودگی زیرساخت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی نیز نقش پررنگی در شکل‌گیری شرایط کنونی دارند. سال‌۱۴۰۴ را می‌توان‌سالی دانست که اقتصاد ایران، پس از چند سال‌تلاش برای تثبیت رشد، دوباره به مدار رکود بازگشت؛ رکودی که در سایه تحولات بیرونی و درونی، چالش‌های تازه‌ای را برای سال‌آینده پیش‌رو خواهدداشت.

رکوردشکنی تورم

تورم در سال‌۱۴۰۴ با رکوردشکنی به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصاد ایران تبدیل شد؛ روندی که در طول ماه‌های سال‌به‌تدریج شدت گرفت و در ماه‌های پایانی به بالاترین سطوح خود رسید. براساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به ۶۲.۲‌درصد رسید. این میزان نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با بهمن سال‌قبل بیش از ۶۰‌درصد افزایش‌یافته‌است. این رقم بالاترین میزان ثبت‌شده در سال‌های اخیر به‌شمار می‌آید و بیانگر فشار سنگین تورمی بر معیشت خانوارهاست.

نگاهی به روند تورم در طول سال‌نیز نشان می‌دهد؛ این شاخص مسیر صعودی نسبتا پیوسته‌ای را طی کرده‌است. تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ در سطح ۴۱.۴درصد قرار داشت، اما در ادامه سال‌به‌تدریج افزایش‌یافت و تا ماه‌های پایانی بیش از ۲۰ واحددرصد رشد کرد. این افزایش قابل‌توجه نشان می‌دهد؛ اقتصاد ایران در سال‌جاری با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها مواجه بوده‌است. یکی از عواملی که به افزایش تورم در ماه‌های پایانی سال‌دامن زد، تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها بود. در این طرح، یارانه از ابتدای زنجیره تولید و تامین کالاها به انتهای زنجیره منتقل شد و به‌صورت نقدی به خانوارها پرداخت شد و طرح کالابرگ برای کمک به حفظ مصرف کالاهای اساسی خانوار توسط دولت اجرا شد.

مقایسه روند تورم در سال‌۱۴۰۴ با سال‌قبل نیز تصویر روشنی از شدت‌گرفتن این پدیده ارائه می‌دهد. در سال‌۱۴۰۳ تورم نقطه‌به‌نقطه از فروردین تا اسفند روند افزایشی داشت، اما میزان افزایش آن در کل سال‌حدود ۴ واحددرصد بود. در مقابل، در سال‌۱۴۰۴ فاصله تورمی بسیار بزرگ‌تر شد و جهشی بیش از ۲۰واحددرصدی را تجربه کرد. همچنین متوسط تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌۱۴۰۳ حدود ۳۵.۷‌درصد بود، درحالی‌که این شاخص در سال‌۱۴۰۴ به حدود ۴۶.۳‌درصد رسیده‌است.

بررسی روند بلندمدت نیز نشان می‌دهد؛ تورم در ماه‌های اخیر در بالاترین سطح خود از فروردین ۱۴۰۱ تاکنون قرار گرفته‌است. در چنین شرایطی، مهار تورم همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذاری اقتصادی در کشور به‌شمار می‌رود که آثار آن به‌طور مستقیم در سفره خانوارها و هزینه‌های روزمره زندگی دیده می‌شود.

کاهش مشارکت در بازار کار

بازار کار ایران در سال‌۱۴۰۴ نیز همچنان تحت‌تاثیر شرایط کلی اقتصاد و شوک‌های بیرونی قرار داشت. هرچند در نگاه نخست برخی آمارها از کاهش نرخ بیکاری حکایت دارند، اما بررسی هم‌زمان شاخص‌های اصلی بازار کار نشان می‌دهد؛ تصویر واقعی پیچیده‌تر از آن چیزی است که تنها با یک عدد قابل‌توضیح باشد. در تحلیل وضعیت اشتغال، اقتصاددانان معمولا دو شاخص مهم یعنی نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی را در کنار یکدیگر بررسی می‌کنند؛ چراکه هریک به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت بازار کار را به‌درستی نشان دهد.

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری فصلی در پاییز ۱۴۰۴ به ۷.۸‌درصد رسید. در همین زمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۴۰.۷‌درصد گزارش شده‌است. نرخ بیکاری نشان می‌دهد چه سهمی از جمعیت فعال اقتصادی، یعنی کسانی که در جست‌وجوی کار هستند، شغل ندارند، اما نرخ مشارکت بیانگر آن است که چه میزان از جمعیت در سن کار اساسا وارد بازار کار شده‌اند یا برای یافتن شغل تلاش می‌کنند، بنابراین ممکن است نرخ بیکاری کاهش یابد، اما اگر هم‌زمان نرخ مشارکت نیز کاهش پیدا کند، این کاهش لزوما به‌معنای بهبود واقعی بازار کار نیست. نگاهی به روند تاریخی از ابتدای دهه‌۱۴۰۰ نشان می‌دهد؛ اگرچه نرخ بیکاری در سال‌های اخیر تا حدی کاهش‌یافته، اما نرخ مشارکت نیز هم‌زمان روندی نزولی داشته‌است. این موضوع از دید بسیاری از تحلیلگران نشانه‌ای از کاهش انگیزه برای جست‌وجوی کار درمیان بخشی از جمعیت در سن کار است. به بیان ساده‌تر، بخشی از افراد عمدتا به‌دلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب یا پایدار، از بازار کار خارج شده‌اند و دیگر در آمار بیکاران نیز محاسبه نمی‌شوند.

در سال‌۱۴۰۴ این روند تحت‌تاثیر شرایط خاص اقتصادی تشدید شد. وقوع شوک‌های ناشی از تنش‌های خارجی و جنگ، همراه با فشارهای اقتصادی بر بنگاه‌ها و کسب‌وکارها، فضای فعالیت اقتصادی را محدودتر کرد. در چنین شرایطی بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش تقاضا یا اختلال در فعالیت مواجه شدند و فرصت‌های شغلی جدید کمتر از گذشته ایجاد شد. از سوی دیگر بسیاری از کسب‌وکارها مجبور به تعدیل نیرو شدند.

از سوی دیگر، ساختار بازار کار ایران نیز دربرابر چنین شوک‌هایی آسیب‌پذیر است. بخش بزرگی از اشتغال در کشور در حوزه خدمات شکل‌گرفته و بخش قابل‌توجهی از آن را مشاغل خرد و کسب‌وکارهای کوچک تشکیل می‌دهند. این دسته از مشاغل بیش از سایر بخش‌ها به ثبات محیط اقتصادی و زیرساخت‌هایی مانند اینترنت وابسته‌اند. در سال‌جاری، قطعی‌های گسترده و طولانی اینترنت، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین و خدماتی را با اختلال روبه‌رو کرد و بر وضعیت اشتغال در این بخش اثر گذاشت.

در مجموع، ترکیب کاهش نرخ بیکاری با افت نرخ مشارکت نشان می‌دهد؛ بازار کار ایران در سال‌۱۴۰۴ با نوعی شکنندگی مواجه بوده‌است؛ وضعیتی که در آن بخشی از نیروی کار از جست‌وجوی شغل فاصله گرفته و چشم‌انداز اشتغال همچنان با عدم‌قطعیت همراه است.