به گزارش صدای بورس،هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۱۲/۱۴۰۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۵۱۵۹ مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۴سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- در این تصویب نامه، تعاریف و اصطلاحات در معانی مربوط به شرح زیر به کار میروند:
۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.
۲- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی.
۳- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ با اصلاحات بعدی.
۴- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۵- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۶- دستگاه اجرایی: دستگاههایی که عناوین آنها در قانون و پیوستهای آن (نظیرجداول و ردیفها) ذکر شده است، از جمله دستگاههای مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی.
۷- قانون الزامات: قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی مصوب ۱۴۰۴.
ماده ۲- دستگاههای اجرایی موظفند مطابق دستورالعملهای ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان اردیبهشتماه نسبت به مبادله موافقتنامههای خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان) از طریق سامانه اعلامی سازمان اقدام نمایند.
تبصره ۱- مهلت مبادله موافقتنامه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی جدید مندرج در قانون و دارای مجوز از کمیسیون/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان، هدف کمی، حجم عملیات، محل اجراء، مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یادشده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان أخذ این مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوّب قبلی قابل انجام است.
تبصره ۲- تخصیص اعتبارات سه ماهه دوم سایر هزینهای و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی و همچنین دستگاههای استانی، منوط به مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه ماده (۹۹) قانون برنامه موضوع دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی) است.
تبصره ۳- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهای از محل منابع داخلی توسط دستگاههای اجرایی به سازمان، حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۵ است. اصلاح موافقتنامههای مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب نامههای مؤخر هیئت وزیران (و یا ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است.
تبصره ۴- تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هر یک از دستگاههای اجرایی تابعه و با رعایت ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و تبصرههای آن با مدیر واحد زیرمجموعه است.
تبصره ۵- تعیین دستگاه اجرایی ردیفهای جداول بودجه مندرج در قانون و پیوستهای آن که فاقد دستگاه میباشد، باتوجه به شرح وظایف و مأموریتهای قانونی به عهده سازمان است.
تبصره ۶- توزیع اعتبار ردیف مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی ملی و استانی توسط سازمان، بین دستگاههای تابع ملی/استانی انجام میشود و صرفاً دستگاههای گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه میباشند. استفاده از ظرفیت ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در خصوص این اعتبار قابل انجام نمیباشد.
اختیار و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوقالذکر در سقف تخصیصهای ابلاغی اعتبارات هزینهای عمومی و وصولی هزینههای اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند.
ماده ۴- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع جزء (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات، مکلف به ثبت و بهروزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از تشکیلات، نیروهای انسانی و احکام کارگزینی و قراردادهای منعقده کارکنان خود در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق پیادهسازی خدمات مبتنیبر تارنمای (وب سرویسهای) اطلاعات تجمیعی سینا فیش و سینا حکم می باشند. حقوق، مزایا و سایر پرداختهای ماهانه از هر محل (مشمول قوانین عام و خاص) و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی)، به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی فوقالذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) (سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری) پس از صحتسنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند و یک فیش، حداکثر تا روز اول ماه بعد انجام میگیرد.
در موارد پرداخت از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی به ذینفع نهایی از طریق اطلاعات سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و بر اساس حوالههای ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه از حساب مربوطه در بانک مرکزی انجام میشود. داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از سازوکار اعلامی، تخلف محسوب میشود.
پرداخت موارد موضوع این بند به همراه کسور مربوط پس از مواعد مذکور، بعد از ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و تأیید سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، از طریق ذیحسابان/مدیران مالی از پنجم ماه بعد از طریق سیاست پرداخت اعتباری در دستگاههای اجرایی مربوط و به ذینفعنهایی صرفاً در قالب یک سند و یک فیش انجام میشود. مبالغ و اطلاعات نیروی انسانی مندرج در این سکو، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) و پیشبینی ارقام قرار میگیرد. دستگاههای مستثنیشده نیز مکلف به ثبت پرداخت حقوق، مزایا و سایر پرداختهای ماهانه در قالب یک فیش و یک سند هستند.
دستگاههای اجرایی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ موظف به تشکیل و تأیید کاربرگ (فرم) آمار نیروی انسانی در زیر سامانه پاکنا، از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند.
دریافت شماره مستخدم/شناسه در زیر سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی است.
به منظور نظم بخشی در پرداخت مزایای عملکردی (اضافه کار،کارانه ،حق التدریس و نظایر آن)، دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات مربوط را با یک ماه تأخیر در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری ثبت نمایند.
سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی ، دستگاه های نظامی و امنیتی، از شمول حکم این بند مستثنی میباشند.
تبصره ۱- هرگونه پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، پس از طی فرآیند ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)، براساس درخواست صدور حواله از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه و ماده (۴) قانون الزامات از طریق حسابهای مربوط نزد بانک مرکزی انجام میشود.
تبصره۲- دستورالعمل ثبت اطلاعات کارکنان موضوع این بند توسط دستگاههای اجرایی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به تفکیک برنامه، حداکثر تا پایان فروردینماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان ابلاغ میشود.
ماده ۶- کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (پس از لحاظ هزینههای اجتناب ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانکها، بیمهها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، حداکثر بیست درصد (۲۰%) بیش از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ قابل پرداخت است. پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص، نسبت به افزایش سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبار ابلاغی پس از درج در موافقتنامه اقدام نماید.
ماده ۷- کمک هزینه غذای روزانه به میزان پانصدوبیستهزار (۵۲۰.۰۰۰) ریال، صرفاً به کارمندانی که ساعات کاری روزانه آنها به صورت تمام وقت میباشد، قابل پرداخت است.
نظر شما