حقوق کارگران ایرانی در منطقه رکورددار شد

به گزارش صدای بورس،بر اساس داده‌های منتشرشده، یک کارگر ایرانی برای خرید یک دلار آمریکا ناچار است حدود ۱۲۰ دقیقه، معادل دو ساعت کامل، کار کند. این شاخص که معمولاً برای مقایسه قدرت خرید نیروی کار در کشورها استفاده می‌شود، به‌خوبی نشان می‌دهد ارزش دستمزد دریافتی کارگران ایرانی در قیاس با ارزهای معتبر جهانی تا چه اندازه کاهش یافته است.

در چنین شرایطی، دستمزد اسمی هرچند ممکن است در ظاهر افزایش یافته باشد، اما با توجه به نرخ تورم داخلی و نوسانات ارزی، قدرت واقعی خرید کارگران با چالش جدی روبه‌روست.

مقایسه با امارات و ترکیه؛ فاصله چند برابری

در مقایسه منطقه‌ای، اختلاف‌ها به‌مراتب محسوس‌تر می‌شود. در امارات متحده عربی یک کارگر تنها با ۶ دقیقه کار می‌تواند یک دلار آمریکا به دست آورد؛ رقمی که نشان‌دهنده سطح بالاتر دستمزد و ارزش پول ملی این کشور است.

همچنین در ترکیه، زمان لازم برای دستیابی به یک دلار حدود ۱۸ دقیقه اعلام شده است. این بدان معناست که یک کارگر ترکیه‌ای با حدود یک‌هفتم زمانی که یک کارگر ایرانی کار می‌کند، می‌تواند همان مقدار ارز را تهیه کند.

این مقایسه، تفاوت جدی در سطح دستمزدها، ساختار اقتصادی و ثبات پولی کشورها را برجسته می‌کند.

حتی همسایگان شرقی جلوتر از ایران

نکته قابل توجه آن است که حتی در برخی کشورهای همسایه شرقی نیز وضعیت متفاوت است. در افغانستان و پاکستان، زمان مورد نیاز برای خرید یک دلار بین ۳۰ تا ۴۰ دقیقه کمتر از ایران برآورد شده است.

این در حالی است که ایران از نظر منابع طبیعی، ظرفیت‌های صنعتی و جمعیت تحصیل‌کرده، مزیت‌های قابل توجهی نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه دارد. با این حال، شاخص قدرت خرید نیروی کار نشان می‌دهد چالش‌های اقتصادی و ارزی در سال‌های اخیر اثر مستقیمی بر سطح رفاه کارگران گذاشته است.

چرا این شاخص اهمیت دارد؟

شاخص «مدت زمان کار برای خرید یک دلار» تنها یک عدد ساده نیست، بلکه معیاری از ارزش واقعی دستمزد، ثبات پول ملی و میزان فشار اقتصادی بر خانوارهاست. هرچه این زمان طولانی‌تر باشد، به معنای آن است که نیروی کار باید سهم بیشتری از عمر و انرژی خود را صرف تأمین حداقل‌های ارزی کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند برای بهبود این وضعیت، علاوه بر اصلاح سیاست‌های دستمزدی، کنترل تورم، ثبات بازار ارز و افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز ضروری است. در غیر این صورت، حتی افزایش‌های سالانه حقوق نیز نمی‌تواند شکاف ایجادشده در قدرت خرید را جبران کند.