در شرایط تحریمی چندنرخی‌بودن ارز ضروری است؟

به گزارش صدای بورس،از این میزان حدود ۲۰ میلیارد دلار مربوط به واردات دارو و کالاهای اساسی و همچنین مصارف ارزی دولت در حوزه دفاع و صنایع حساس دولتی است. حدود ۷۰ میلیارد دلار نیاز صنایع برای واردات مواد اولیه، قطعات، ابزار و ماشین‌آلات و ۱۰ میلیارد دلار مصارف مردمی برای سفر و گردشگری و هزینه‌های دانشجویی و امثال آن است و بالاخره ۲۰ میلیارد دلار نیز سرمایه از کشور خارج شده است.

در سمت منابع ارزی کشور نیز می‌توان گفت بیش از ۶۵ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت از صادرات نفت، گاز و... بوده که به اشکال مختلف در سند بودجه درج و توسط دولت دریافت شده است (سهم شرکت نفت، مصارف عمومی دولت، هزینه‌های دفاعی و سهم صندوق توسعه ملی). حدود ۵۰ میلیارد دلار نیز صادرات صنایع و معادن بزرگ کشور به‌خصوص در حوزه‌های پتروشیمی و صنایع فولادی و معدنی مانند فولاد، مس، روی و... بوده و حدود پنج میلیارد دلار نیز از فعالیت‌های خرد و کوچک مانند صادرات صنایع دستی و تجارت چمدانی و گردشگران ورودی وارد کشور شده است. تراز کلی منابع و مصارف کشور در سال مذکور برقرار است و حدود یک میلیارد دلار نیز مازاد به نفع کشور دارد. این توازن چگونه برقرار شده است؟

در ‌۱۵ سال گذشته و با اتکا بر تجربیات مقابله با آثار تحریم‌های ظالمانه‌ و کمک‌گرفتن از تئوری تبعیض بازارها، سه بازار منفک ذیل بازار کلی ارز در ایران شکل گرفته است. بازار اول، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیازهای ارزی دولت است که حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده و این رقم از طریق درآمدهای ناشی از سهم دولت از صادرات نفت و گاز که صنایعی ملی هستند، تأمین می‌شود. با توجه به اینکه عواید فوق متعلق به دولت است، قیمت‌گذاری آن نیز در اختیار دولت است. دولت نیز با توجه به ضرورت حفظ حداقل‌های معیشت و تأمین دارو برای مردم و ایجاد ثبات در این بخش و حفظ آرامش روانی جامعه، تلاش می‌کند تأمین ارز مورد نیاز این بخش با حداقل نوسان مواجه شود و دچار نوسانات شدید و روزمره نشود.

بازار دوم مربوط به تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات صنایع است که در این زمینه با توجه به اینکه صادرات و واردات صنایع به یکدیگر نزدیک هستند، برای ثبات در این سیستم کافی است ترتیباتی اتخاذ شود که صادرکننده موظف به انتقال ارز به داخل و فروش آن به واردکنندگان مجاز مواد اولیه و ماشین‌آلات شود. برای این منظور، سامانه نیما طراحی شده بود و تا حد قابل قبولی نیز کارایی داشت و حتی می‌توانست متناسب با شدت و ضعف عرضه و تقاضا، قیمت در آن دچار نوسانات مدیریت‌شده شود و البته برای کنترل امواج تقاضا و جلوگیری از مصارف بی‌رویه، فهرستی از هزارو ۵۰۰ کالای ممنوعه برای واردات تهیه شده بود. در نهایت، بازار سوم که مربوط به تقاضاهای غیرالزامی برای عموم است که بین مردم شکل گرفته و تقاضا در آن یا برای پس‌انداز ارز برای آینده نااطمینان از سوی مردم صورت می‌گرفت‌ یا برای خروج سرمایه از کشور.

طبیعتا در این حوزه نه‌تنها دولت نباید دخالت کند، چراکه نقش جدی در چرخه‌های تولیدی و مصرفی ندارد، بلکه افزایش قیمت در این بازار به نفع کشور از این حیث است که خروج سرمایه را محدود می‌کند. این خلاصه‌ای از صورت‌بندی کلی از بازار ارز کشور برای مدیریت این بازار و عبور کلیت اقتصاد و کشور از شرایط تحریمی است. با توجه به این صورت‌بندی، ارز دارو با چهارهزارو ۲۰۰ و ارز کالاهای اساسی با ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان و ارز صنایع با حدود ۴۰ هزار تومان و ارز بازار آزار با توجه به تلاطمات سیاسی و امنیتی بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان به تعادل می‌رسید. اما منتقدان این نظام چه می‌گفتند؟ اولین چیزی که گفته می‌شد، این است که در تأمین ارز کالاهای اساسی با توجه به تفاوت قیمت فاحش بین بازار آزاد، فساد وجود دارد و رانت‌خواری رواج می‌یابد. در پاسخ باید گفت‌ بله ممکن است فساد وجود داشته باشد، ولی راه‌حل مبارزه با فساد افزایش شفافیت در این بازار و برخورد با مفسدان و تضمین این موضوع است که اگر رانتی نیز وجود دارد، بین مردم توزیع شود. علاوه بر این، می‌توان به صورت تدریجی نرخ ارز کالای اساسی را با نرخی کمتر از تورم تعدیل کرد تا فاصله آن از نرخ بازار آزاد کاهش یافته و انگیزه فساد و رانت‌خواری را کاهش دهد و مردم و تولیدکننده‌ها نیز با توجه به تدریجی‌بودن تغییرات، فرصت تطبیق با آن را به‌ویژه از حیث تأمین سرمایه در گردش خواهند داشت. انتقاد از بازار دوم نیز این بود که با محدودکردن نرخ ارز، صادرکنندگان تمایلی به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات ندارند و این باعث می‌شود روند واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات با اختلال صورت گیرد.

پاسخ این انتقاد نیز افزایش شفافیت و الزام شرکت‌ها به بازگشت ارز است؛ به‌ویژه که عمده صادرات توسط شرکت‌هایی صورت می‌گیرد که یا دولتی هستند یا سهام عمده آنها متعلق به خصولتی‌ها شامل صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، نهادهای عمومی غیردولتی و حتی شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی هستند و عدم تمکین آنها از سیستم‌های تنظیم‌گر دولتی غیرواقع‌بینانه است. البته در این بازار نیز می‌توان با توجه به حجم عرضه و تقاضا قیمت را به صورت شناور مدیریت کرد. اما بازار سوم بازاری است بین مردم با مردم؛ بین سفته‌بازان، بین ریسک‌طلبان و ریسک‌گریزان، بین آنها که به آینده کشور امیدوارند و آنها که می‌خواهند، سرمایه خود را تبدیل به ارز کرده و از کشور خارج کنند. طبیعی است که بالابودن نرخ دلار در این بازار به کاهش روند خروج سرمایه کمک می‌کند و بالابودن قیمت در این بازار لزوما به ضرر کشور نیست. موضوع قیمت در بازار سوم مبتنی بر گردش اطلاعات قابل دسترس صورت می‌گیرد و طبیعت آن پرنوسان است و نوسانات در آن بازار ناشی از مدیریت ریسک توسط بخش خصوصی است. بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، فلسفه وجودی هر یک از این سه بازار با یکدیگر متفاوت بوده و لازم است اقتضائات خود را داشته باشند. گرچه این سه بازار با هم تعامل دارند و بر هم اثر می‌گذارند، ولی بازیگران و واکنش‌ها در هرکدام متفاوت است. این صورت‌بندی از سر ناچاری و در واکنش به شرایط تحریمی بوده و تقریبا در سال‌های طولانی تحریم توانسته با وجود برخی مشکلات، بازار ارز کشور را مدیریت و نیازها را برطرف کند. حال اگر کسی یا طرحی می‌خواهد این صورت‌بندی را بر هم بریزد، اولا باید پاسخ دهد ‌آیا شرایط تحریم تغییر کرده و به پایان رسیده است که این مکانیسم کنار گذاشته شود؟ یا مگر امکانات ارزی کشور دچار تحول اساسی شده است که دیگر این مکانیسم پاسخ‌گو نیست؟

...و آیا جایگزین معتبری که بتواند نیازهای کشور را به صورت کارآمدتری پاسخ‌گو باشد، وجود دارد؟ ایده تک‌نرخی‌کردن ارز که از ابتدای دولت چهاردهم به صورت جدی مطرح شد و در یک مرحله در سال ۱۴۰۳ با شکست مواجه شد و در سال جاری مجددا با شدت و حدت بیشتری در دستور کار قرار گرفت، مجددا محکوم به شکست است، چراکه مجددا ما سه نرخ دلار در کشور داریم؛ نرخ دلار مربوط به دارو و نان معادل ۲۸هزارو ۵۰۰، نرخ دلار تالار ارز بانک مرکزی معاول ۱۲۸ هزار تومان و نرخ آزاد ارز که حدود ۱۵۰ هزار تومان است و انتظار می‌رود با تزریق مبالغ سنگین به‌عنوان سرمایه در گردش از محل چاپ پول به تولیدکنندگان که برای اجرای این طرح غلط گریزناپذیر است، افزایش شدیدی داشته باشد.

شکست تک‌نرخی‌سازی قیمت ارز امری است که از منطق اقتصاد ایران برمی‌خیزد و تا آن منطق برقرار است، امکان تک‌نرخی کردن وجود ندارد. شاید تجربه فراوان آقای دکتر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه که تقریبا بخش عمده دهه ۹۰ را در بر می‌گیرد، باعث شده است تا ایشان اخیرا بفرمایند وقتی می‌شنوم که عده‌ای می‌خواهند دلار را تک‌نرخی کنند، خنده‌ام می‌گیرد. اگر تلاش نافرجام سال ۱۴۰۱ را نیز به این ناکامی‌ها اضافه کنیم، این سؤال مطرح می‌شود که چرا سیاست‌گذار اقتصادی بر این اشتباه اصرار دارد؟ در این زمینه می‌توان به عواملی همچون ناآگاهی از شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری وضعیت چندنرخی موجود، عدم تسلط کافی بر تئوری‌ها و مبانی علم اقتصاد و نبود تجربه اجرائی کافی و همچنین تعارض منافع و حرکت در جهت باندها و گروه‌های سیاسی و اقتصادی که لزوما منافع آنها در جهت منافع ملی و منافع مردم نیست، اشاره کرد. بااین‌حال، هر تلاش نافرجام در این خصوص، هزینه‌های گزافی را بر دوش مردم و نظام می‌گذارد. از چاپ پول و افزایش شدید نقدینگی و افزایش بی‌رویه تورم و افزایش نااطمینانی در اقتصاد تا بروز بحران‌های اجتماعی .

از همه اینها مهم‌تر سرمایه اجتماعی کشور است که در هر مرحله با افت شدید مواجه می‌شود و کلیت نظام، کشور و مردم آسیب می‌بینند و فضا را برای سوءاستفاده دشمنان این مرز و بوم مهیا می‌کند. توصیه اکید در این زمینه آن است که در شرایط موجود، لازم است چندنرخی‌بودن ارز از سوی دولت به‌عنوان یک واقعیت ناگزیر پذیرفته شده و از تلاش برای برداشتن آن پرهیز شود و به جای آن، اقداماتی که آسیب‌های سه‌نرخی را کاهش می‌دهد، در دستور کار قرار گیرد؛ ازجمله افزایش شفافیت درباره دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی و رصد و پیگیری مجدانه و کسب اطمینان قابل قبول از برخورد ارزهای تخصیص‌یافته به اقشار هدف. اما شاید نکته مهم‌تر پرهیز از اعمال سیاست‌های تورم‌زا در کشور است که خود به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد منجر شده و انگیزه رانت‌جویی را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد اگر دولت به جای پرداختن به سیاست غیرقابل اجرای تک‌نرخی‌کردن ارز و درگیرشدن با مردم عصبانی در کوچه و خیابان، توان فنی خود را بر خاموش‌کردن موتورهای ایجاد بدهی متمرکز کند که عامل اصلی کسری بودجه و تورم در کشور هستند، باعث ثبات بیشتر در اقتصاد کشور شده و افزایش مداوم نرخ ارز نیز تا حد زیادی مهار می‌شود. سخن پایانی اینکه در صورت اصرار دولت در اعمال سیاست اشتباه تک‌نرخی‌کردن ارز و قراردادن نرخ تالار ارز بانک مرکزی روی ۱۳۰ هزار تومان، بروز تورم‌های سه‌رقمی بسیار نزدیک و کاملا محتمل است.