کدام ابزار تامین مالی در شرایط رکود کارآمدتر است؟

مهدی کرباسیان، رئیس هیات مدیره تامین سرمایه کاردان در گفت‌وگو با صدای‌بورس گفت: همان‌گونه که در چند سال گذشته مشاهده شده است، بازار سرمایه به‌طور مستقیم بر تولید و تجارت اثرگذار است. در شرایط رکود تورمی، تورم به‌صورت ذاتی موجب نوسانات غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه کشور با تحریم‌ها مواجه است و در یکی دو سال اخیر تحولات و جریانات مختلفی در همین چارچوب رخ داده، شدت این نوسانات افزایش یافته و همچنان ادامه دارد. بنابراین باید پذیرفت که بازار سرمایه تابعی از وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری، سیاست‌های کلان اقتصادی و روابط خارجی است. رکودی که ایجاد شده و کشور طی چندین سال اخیر با آن مواجه بوده، تأثیرات گسترده‌ای بر بازار سرمایه گذاشته و زمینه‌ساز بروز این نوسانات شده است.

وی افزود: مشکل دیگری که در بازار سرمایه وجود دارد، نقش پررنگ نهادهای مختلف خصولتی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر سیاست‌های دولت قرار دارند و این موضوع در نهایت بر سهام آن‌ها اثر می‌گذارد. افزون بر این، سیاست‌های اداری حاکم بر قیمت‌گذاری، از جمله قیمت‌گذاری دستوری، ناترازی‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی و گاز، تصمیمات متغیر در زمینه عوارض صادراتی و همچنین مشکلات ایجادشده در گمرک، همگی ناشی از سیاست‌های متغیر وزارتخانه‌ها و دولت است که موجب تشدید نوسانات در بازار سرمایه و کاهش توان این بازار در جذب منابع مالی جدید می‌شود.

به گفته کرباسیان، در شرایط رکود تورمی، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که بهترین روش تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی چیست. به نظر می‌رسد نخستین و اساسی‌ترین عامل برای یک بنگاه اقتصادی، وجود ثبات مقرراتی و ثبات اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که برنامه‌ریزان و مدیران واحدهای تولیدی بتوانند حداقل برای یک سال آینده پیش‌بینی قابل قبولی داشته باشند. با این حال، باید اذعان کرد که تحقق چنین ثباتی برای مدیران بسیار دشوار شده است، چرا که بسیاری از تصمیمات نه صرفاً اقتصادی، بلکه سیاسی و حتی امنیتی است و روابط خارجی نیز خود با نوسانات جدی همراه است که همگی بر تولید اثر می‌گذارند. از این رو، نخستین چالش اساسی بنگاه‌ها، نبود ثبات اقتصادی است.

رئیس هیات مدیره تامین سرمایه کاردان به دیگر چالش‌ها اشاره کرد و گفت: چالش دوم به نرخ تورم و سیاست‌های کنترل آن بازمی‌گردد که از وظایف اصلی بانک مرکزی محسوب می‌شود. بانک مرکزی برای کنترل تورم ناگزیر به مدیریت و محدودسازی نقدینگی، به‌ویژه در بازار پول، است و همین موضوع خود به عاملی محدودکننده در تأمین مالی تبدیل می‌شود. نکته سوم به نرخ‌ها مربوط است؛ در حال حاضر اگرچه نرخ سود بانکی ۲۳ درصد اعلام می‌شود، اما در عمل نرخ تسهیلات بانکی حدود ۳۰ درصد و حتی در بهترین حالت نزدیک به همین رقم است.

وی ادامه داد: بدیهی است که در بازار سرمایه و در فرآیند تأمین مالی از طریق نهادهای تأمین سرمایه، با توجه به لزوم پرداخت سود به سهامداران و انتشار اوراق و همچنین با در نظر گرفتن ریسک‌ها و مقررات حاکم از سوی سازمان بورس، نرخ‌های مورد انتظار به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد. در نتیجه می‌توان گفت نرخ واقعی سود در بازار در حدود ۴۰ درصد، کم‌وبیش، در نوسان است.

کرباسیان درپایان گفت: با وجود همه این شرایط و نوسانات، باید اذعان کرد که نهادهای تأمین سرمایه توانسته‌اند از طریق انتشار اوراق و با استفاده از منابع مردمی که در صندوق‌های مختلف از جمله صندوق‌های درآمد ثابت تجمیع شده است، از واحدهای تولیدی حمایت کنند. به نظر می‌رسد در مقطع فعلی، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که می‌تواند به کمک بنگاه‌های تولیدی بیاید، انتشار اوراق و حرکت در مسیر توسعه این شیوه تأمین مالی است.