این حکم از قانون برنامه پنجم سال ۹۰ وجود داشته و در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور نیز ماده ۳۶ تکرار شده اما اجرای آن از سال ۹۰ تاکنون به تعویق افتاده است.
دلیل وجودی این ماده به بحث شفافیت اطلاعات در بازار برمیگردد، اما با توجه به اینکه در فضای کلی جامعه این شفافیت وجود ندارد، این اقدام برای مدیران دلهره ایجاد میکند یا نقطه ضعف محسوب میشود که البته با جا افتادن و اجرای مستمر و صحیح این قانون شاید آن حساسیت اولیه از بین برود و موضوع مقداری تلطیف شود. این قانون همان روحیه شفافیت موجود در بازار سرمایه است که در جاهای دیگر نیست. این روحیه میتواند در بازار ادامه پیدا کند ولی این شفافیت و برخورد باید در بازار پولی بانکی، بازار بیمه، در صنایع و معادن و حتی قوه قضاییه هم صورت پذیرد.
به اعتقاد من همین مساله باعث بازدارندگی در وقوع جرایم و تخلفات میشود. اما ممکن است بعضی افراد منتقد این رویکرد باشند که افشای اسامی متخلفان در بازار سرمایه با این صرافت و لطافت بازار در تعارض است، به ویژه اینکه در بقیه بازارها چنین شفافیتی وجود ندارد و اصطلاحا باعث رسوایی فعالان بازار میشود. این قانون اگر در ادامه به بازارهای دیگر تسری پیدا کند، میتواند جایگاه خود را تثبیت کند.
در پیوست این ماده قانونی یک دستورالعمل هم تصویب شد که طبق آن هر تخلف سطح بندی میشود و هر نوع تخلف یا متخلفی افشا نمیشود و این افشا به بازه میزان محکومیت و شدت و حدت آن بستگی دارد.
-
سید مرتضی شهیدی - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۶۲۵ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما