به گزارش صدای بورس، بودجه دیده شده از محل واگذاری شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۵ کاهش ۹۵ درصدی داشته که بسیار چشمگیر است و با در نظر گرفتن این موضوع که در طی سالهای گذشته نیز واگذاریها به طور کامل محقق نشد، نشان از اقبال بد شرکتهای دولتی از سوی سرمایهگذاران دارد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در اوایل دی ماه تایید شد و بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال دیده شد که ۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد ریال آن مربوط به درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی است.
به طور کلی منابع حاصل از خصوصیسازی داراییهای دولت در سالهای گذشته از جمله گزینههایی بوده که بار بزرگی از تأمین بودجه کشور را به دوش میکشیده است. طبق آمارهای منتشر شده از سازمان خصوصیسازی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴ تنها حدود ۹۵,۷۶۲ میلیارد ریال از واگذاری داراییهای سرمایه ای دولت که شامل واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است تحقق یافته و این میزان تنها ۵/۴ درصد از ۲,۱۵۱,۵۰۰ میلیارد ریالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دیده شده بود.
البته که تدوین بودجه خصوصیسازی با انتقادهایی نیز مواجه شد. پیام باقری، نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به مباحث مربوط به بودجه ۱۴۰۵ که مهمترین سند مالی کشور است و باید اقتصاد را به سمت رونق و توسعه هدایت کند، تأکید کرده است: «اینکه نمایندگان مجلس با حساسیت بالا بودجه را مورد بررسی قرار دادند و اصلاحاتی را در آن اعمال کردند، ارزشمند است. البته باید گفت متأسفانه دولت در جریان تدوین بودجه از بخش خصوصی نظرخواهی نکرد، در حالی که طبق قانون، بخش خصوصی که میداندار اقتصاد است باید از همان ابتدا در جریان تصمیمگیریها قرار میگرفت.»
همچنین با نگاهی به آمار میزان واگذاریهای محقق شده سازمان خصوصیسازی در ۱۰ سال گذشته روشن میشود در سالهایی مانند ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و حتی ۱۴۰۳ میزان بودجه محقق شده توسط سازمان خصوصیسازی بیشتر از تکلیفی بوده که در بودجه آمده ولی اکثر شرکتهایی که واگذار شدند پس گرفته و با مشکلاتی روبهرو شدند. با در نظر گرفتن همه این موارد امسال میزان بودجه کاهش یافته است. در این میان هم بودجه ای که قرار است از طریق واگذاری شرکتهای دولتی توسط سازمان خصوصیسازی در سال ۱۴۰۵ محقق شود، بالغ بر ۱۰۰,۶۰۰ میلیارد ریال است که حاکی از کاهش بسیار زیاد ۹۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.
علت این کاهش چیست؟
واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی از سال ۱۳۸۴ و طبق سیاستهای کلی اصلی ۴۴ که در آن سال ابلاغ شد، شروع شد. حال با گذشت ۲۰ سال از روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی برآوردها نشان از موفق نبودن این اقدام میدهد.
این موفق نبودن دلایل متفاوتی دارد که بارها توسط کارشناسان اعلام شده است. دلیل اصلی موفق نشدن واگذاری شرکتهای دولتی را میتوان به خصولتی شدن این شرکتها دانست. درواقع شرکتهای دولتی تنها در ظاهر خصوصی میشوند و در باطن همچنان حضور دولت در امور این شرکتها را میتوان دید.
یکی دیگر از مهمترین دلایل موفق نبودن خصوصیسازی در ایران، تعارض منافع است. بخشی از شرکتهای دولتی که بخشهای ثروتساز و فرصتهای گرانبهای اقتصاد را در اختیار دارند، تمایل ندارند کوچک شوند و دستشان از اقتصاد کوتاه شود تا به سمت نظارت حرکت کنند. این تعارض منافع مانع موفقیت واگذاری بخشهای ثروتساز اقتصاد به مردم شده است.
به گفته کارشناسان مسئله دیگر، ضعف زیرساختهای حقوقی و قانونی است. قوانین و مقررات چه در حوزه تقنین، چه در مرحله اجرا و چه در حوزه نظارت به اندازه کافی قوی نیستند تا دولت و بخشهای شبه دولتی را مجبور کنند به تصدی گری پایان دهند و به وظایف نظارتی خود بازگردند. در نتیجه، ضعف قانونگذاری، اجرای ناقص قانون، تعارض منافع و ضعف نظارت در کنار هم، مشکل بزرگ خصوصیسازی در ایران را رقم زدهاند. ناظران نیز بر واگذاری بخشهای اقتصاد به مردم به خوبی نظارت نکردهاند.
نقش پررنگ سهام عدالت
سهام عدالت که گره کوری در اقتصاد و بازار سرمایه است از دیگر موارد مشکل ساز بر سر راه خصوصیسازی است. دولت کارخانهها و شرکتهای سودآور را به نام سهام عدالت به مردم واگذار کرده، اما در واقع مالکیت این سهام به مردم داده نشده است. اوراقسازی شدهاند و مردم اختیار این اوراق را ندارند. مردم هیچ نقشی در تعیین هیأت مدیرهها یا نظارت بر عملکرد شرکتها ندارند و تا مدتها قابلیت فروش سهام خود را نیز ندارند. بنابراین، این واگذاری، نه خصوصیسازی واقعی است و نه مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش داده است.
نمونه واگذاریهای ناموفق در گذشته نیز از جمله عواملی است که بر این موضوع تاثیر دارد. با وجود نمونههای ناموفقی مانند کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی، ماشینسازی اراک و صنایع گوشت تبریز دیگر کسی تمایلی به خرید و سرمایه گذاری روی شرکتهای دولتی را ندارد. در این موارد، مناقصات برگزار شد اما کسی با شرایط موجود خریداری نکرد. پس از یافتن خریدار، سوء استفادههایی صورت گرفت؛ تعدیل کارگران، دریافت وامهای کلان و ورشکستگی شرکتها. نمونه بارز آن کشت و صنعت مغان است که دولت مجبور شد آن را به روش اشتباهتری بازگرداند. اعتماد بین فعالان اقتصادی برای خرید بنگاههای دولتی وجود ندارد و سرمایهگذاری جمعی مردم نیز عملاً نمیتواند وارد این بنگاههای بزرگ و سودآور شود. در نتیجه، خصوصیسازی و مشارکت مردم در اقتصاد ناموفق مانده است.
بنابراین مشارکتی از سوی مردم برای سرمایه گذاری در این خصوصیسازیها وجود نخواهد داشت که درصد تحقق بودجه خصوصیسازی در سال ۱۴۰۴ این موارد را تایید میکند. دولت و کمیسیون تلفیق بودجه هم با توجه به مشاهدات و برآوردها درمی یابند که منابع قابل توجهی از این محل برای تأمین بودجه نخواهند داشت و بودجه را با کاهش حدود ۹۵ درصد میبندند.
واکنش مجلس به این موفق نبودنها
به تازگی اما در مجلس طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی مطرح شده است. بر این اساس میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی گفته است: «این طرح با ۶۰ امضا تقدیم هیأت رئیسه شده و قرار است طی تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی مشخص شود چرا دو دهه خصوصیسازی، منجر به افزایش بهرهوری بیشتر بنگاهها نشده و بسیاری از بنگاههای واگذار شده یا از بین رفتهاند یا با کاهش بهرهوری مواجه شده اند.» اما سوال اصلی اینجاست که پاسخگوی اصلی به این سوالات سازمان خصوصیسازی است
یا نهاد دیگر؟
شکست الگویی معیوب
با وجود آنکه نام سازمان خصوصیسازی در صدر انتقادات قرار دارد، اما تقلیل تمام ناکامیهای خصوصیسازی به عملکرد یک سازمان، سادهسازی مسألهای پیچیده و چندلایه است. خصوصیسازی در ایران نه صرفاً یک پروژه اجرایی، بلکه نتیجه برهمکنش سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت و اراده حاکمیتی است. سازمان خصوصی سازی در بهترین حالت مجری سیاستهایی بوده که در سطوح بالاتر طراحی شدهاند. سیاستهایی که در بسیاری موارد خود متناقض، مبهم و گرفتار تعارض منافع بودهاند.
از یکسو سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر کوچک سازی دولت و واگذاری تصدیگریها تأکید دارد و از سوی دیگر، ساختار بودجهای کشور همچنان به بنگاهداری دولت وابسته مانده است. دولتها در عمل نه تنها انگیزهای برای خروج از مالکیت بنگاههای سودآور ندارند، بلکه در سالهای کسری بودجه، خصوصیسازی را به ابزاری برای جبران منابع تبدیل کردهاند؛ ابزاری که نه با منطق توسعه، بلکه با منطق تأمین مالی کوتاه مدت به کار گرفته شده است.
در این میان نقش نهادهای نظارتی و قانونگذار به ویژه مجلس شورای اسلامی، نقشی کلیدی اما مغفول است. قوانینی که امکان بازپسگیری شرکتهای واگذارشده را فراهم میکند، قراردادهایی که ضمانت اجرای مؤثری ندارند و نبود شفافیت در اهلیت سنجی خریداران، همگی محصول ضعف قانون گذاری یا نظارت پس از واگذاری هستند. اگر قرار است امروز از سازمان خصوصیسازی تحقیق و تفحص شود، لازم است همزمان عملکرد نهادهایی که قواعد این بازی را نوشتهاند نیز مورد پرسش قرار گیرد.
اظهارات افرادی مانند میثم ظهوریان درباره لزوم بررسی دو دهه خصوصیسازی، هرچند گامی رو به جلو محسوب میشود اما در صورتی به نتیجه میرسد که این بررسی صرفاً به گزارشنویسی محدود نشود و به اصلاح ساختاری منجر شود. اصلاحی که بدون حل تعارض منافع، شفاف سازی مالکیتها، تقویت حقوق سهامداران و بازتعریف نقش دولت از بنگاهدار به ناظر، امکانپذیر نخواهد بود.
کاهش ۹۵ درصدی بودجه واگذاری شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۵ را میتوان نه فقط نشانه ناامیدی دولت از خصوصیسازی، بلکه اعترافی ضمنی به شکست یک الگوی معیوب دانست؛ الگویی که اگر بازنگری نشود، حتی با افزایش دوباره ارقام بودجه نیز به مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و افزایش بهرهوری بنگاهها منجر نخواهد شد. خصوصیسازی در ایران بیش از آنکه به منابع مالی نیاز داشته باشد، به اعتماد، شفافیت و اراده اصلاح نیازمند است.
-
نگین عظیمی - خبرنگار
- شماره ۶۲۴ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما