تنبیه سرمایه‌گذار به روش ناظر/ صندوق‌های نقره باز نشدند

افزایش قیمت نقره تا سطح ۱۰۰ دلار، بار دیگر نگاه سرمایه‌گذاران جهان و ایران را به این فلز گرانبها معطوف کرده است. در حالی که فعالان بازارهای بین‌المللی آزادانه از این رشد کم‌سابقه منتفع می‌شوند، سرمایه‌گذاران داخلی همچنان با محدودسازی معاملات، نبود ابزارهای شفاف و مهمتر از همه، بی‌اعتنایی و پاسخگو نبودن مقام‌های مسئول مواجه‌اند. این شکاف آشکار میان بازار جهانی و بازار داخلی، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی سیاست‌های نظارتی ایجاد کرده است؛ سیاست‌هایی که به جای مدیریت ریسک و جلب اعتماد، عملاً سرمایه‌گذار ایرانی را از فرصت‌های سودآور جهانی محروم کرده و اعتماد فعالان بازار را بیش از پیش تضعیف می‌کند.
افزایش قیمت نقره اتفاقی تصادفی یا کوتاه‌مدت نیست. رشد تقاضای صنعتی، نگرانی‌های ژئوپلیتیک، سیاست‌های انبساطی پولی و بازگشت توجه سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن، همگی عواملی هستند که مسیر صعودی این فلز را برای فعالان بازارهای جهانی هموار کرده‌اند. در چنین فضایی، انتظار می‌رود سیاست‌گذار داخلی نیز با فراهم‌کردن ابزارهای متنوع و شفاف، زمینه بهره‌مندی سرمایه‌گذاران داخلی را فراهم کند؛ انتظاری که بار دیگر بی‌پاسخ مانده است.
دخالت مقام‌های ناظر و محدودسازی معاملات مرتبط با نقره، بدون ارائه توضیح روشن، نه‌تنها به حمایت از سرمایه‌گذار منجر نشده، بلکه عملاً او را از حضور در یک روند جهانی سودآور حذف کرده است. پرسش اساسی اینجاست که این تصمیمات بر مبنای کدام تحلیل کارشناسی و با چه هدف مشخصی اتخاذ شده‌اند؟ آیا نگرانی از نوسان قیمت، توجیهی برای بستن مسیرهای قانونی سرمایه‌گذاری است؟
آنچه بیش از خود محدودیت‌ها نگران‌کننده به نظر می‌رسد، نبود پاسخگویی است. هیچ مقام مسئولی توضیح نمی‌دهد که چرا سرمایه‌گذار داخلی باید در اوج جذابیت یک بازار، صرفاً نظاره‌گر سودآوری دیگران باشد. این سکوت، مستقیماً به اعتماد فعالان بازار سرمایه آسیب می‌زند؛ اعتمادی که طی سال‌های اخیر بارها هزینه آن از جیب سهامداران پرداخت شده است.
تجربه نشان داده بستن مسیرهای رسمی سرمایه‌گذاری، نه ریسک را کاهش می‌دهد و نه از زیان جلوگیری می‌کند؛ بلکه سرمایه را به سمت بازارهای غیرشفاف، سفته‌بازی و حتی خروج از کشور سوق می‌دهد. بازار نقره امروز تنها یک مثال است؛ مثالی که بار دیگر این سؤال جدی را مطرح می‌کند: نهاد ناظر تا چه زمانی بدون توضیح، فرصت‌های سودآوری را از سرمایه‌گذار داخلی سلب خواهد کرد و چه کسی پاسخگوی این تصمیمات است؟

البته رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس وعده داده است در این زمینه نشست خبری برگزار خواهد شد اما زمان تحقق این وعده نامعلوم است.