کارگران خواستار توزیع پلکانی کالابرگ شدند

به گزارش صدای بورس،پس از حذف ارز ترجیحی و تبعات اجتماعی و معیشتی آن، اجرای شیوه جدید کالابرگ الکترونیکی به‌صورت تخصیص مستقیم سبد کالا، به یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز دولت تبدیل شده است؛ طرحی که اگرچه با هدف حمایت از خانوارها اجرا می‌شود، اما از نگاه فعالان کارگری هم با ابهام در میزان کفایت سبد مواجه است و هم این نگرانی را ایجاد کرده که به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن مذاکرات مزدی پایان سال بدل شود.

حذف ارز ترجیحی و اعتراضات پس از آن منجر به تصمیمات واکنشی در میان دولتی‌ها شد. برخی از تصمیمات تیم اقتصادی دولت پیش از این هم در کابینه و هم در مجلس شورای اسلامی مخالفینی داشت که طرح شیوه دوم ارائه کالابرگ الکترونیکی «به شکل تخصیص مستقیم سبد کالا» از همین دست تصمیمات است.

هنوز برخی سبد ارائه شده را ناکافی و یا شیوه اجرا و تخصیص آن را نیازمند اصلاحات می‌دانند. تشکل‌های کارگری که همواره پیشنهاد ارائه سبد کالا به جای یارانه نقدی را روش بهتری می‌دانند، در زمره این منتقدان قرار دارند. در ضمن، آن‌ها این نگرانی را دارند که ارائه این سبد در مباحثات مزدی پایان سال که از بهمن ماه به صورت جدی شروع می‌شود، بهانه‌ای برای مقابله با گرایش به افزایش عادلانه‌ی مزد کارگران پس از شوک‌های تورمی سال ۱۴۰۴ ارزیابی شود.

طبق اعلام دولت، در روش جدید بسته ۹ قلمی مواد خوراکی ماهانه ارائه شده به ازای هر نفر شامل یک کیلو تخم‌مرغ، یک کیلو و نیم مرغ، ۷۰۰ گرم ماکارونی، ۹۰۰ گرم شیر، ۹۰۰ گرم ماست، ۴۰۰ گرم پنیر، ۵۰۰ گرم قندوشکر و ۸۱۰ گرم روغن است. این مجموعه‌ای است که به ازای هر نفر داده می‌شود.

قرار است مبالغ قیمت‌های مقطوع این سبد تا نیمه بهار ثابت بماند و در صورت افزایش قیمت، دولت مابه‌التفاوت را در سبد تقبل کند. اینکه آیا دولت چهاردهم و وزیر کار از عهده پرداخت منابع این طرح بر بیایند، یک مشکل طرح است، اما چالش دیگر، میزان تکافو و پاسخگویی این طرح است؛ طرح بسته کالا چقدر از گرانی‌های پیش رو را جبران می‌کند؟

سبدی که باید عادلانه باشد…

اکبر قربانی (فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر محور غرب تهران) در رابطه با ابعاد شیوه جدید توزیع کالابرگ و نتایج آن اظهار کرد: حرف ما فعالان کارگری در سنوات گذشته این بوده است که افزایش‌های درصدی مزد باتوجه به‌ عدم ثبات نرخ تورم و نوسانات ارزش ریال، در عمل چندان حاصلی نخواهد داشت. لذا همواره در شورای عالی کار گفته‌ایم که حتی اگر مزد بیش از تورم افزایش یابد، باز هم قبل از نیمه اول سال، افزایش ناموثر خواهد بود. به همین دلیل، تامین سفره کارگران راهکارهای ترکیبی دیگری می‌طلبد.

وی افزود: طرح کالابرگ به شیوه جدید که توزیع مستقیم کالاست، اگر به شیوه اصولی اجرا شود، می‌تواند راهکار کارسازی باشد که در کنار افزایش مزد، اندکی داغ کارگران در اثر جهش قیمت‌ها را التیام بخشد. البته این سبد ارائه شده فاصله معناداری با سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری دارد. باتوجه به افزایش‌هایی که طی سال‌های گذشته داشتیم و بحران‌های قیمتی‌ای که در ماه اخیر تجربه کردیم، بار روانی زیادی در بازار ایجاد شده است. لذا این کالابرگ زمانی ارزشمند خواهد بود که دولت همزمان نظارت کاملی روی نرخ همه کالاهای مصرفی داشته باشد و بتواند در کل زنجیره تولید تا مرحله پایانی توزیع، قیمت‌ها را کنترل کنند. ما معتقدیم این موضوع شدنی‌ست.

قربانی ادامه داد: اینکه دولت با واحد تولیدی خاصی رابطه خوبی دارد یا یک شرکت خاص، خصولتی است یا یک شرکت شرایط خاصی دارد، اصلا توجیه خوبی در شرایط حساس کنونی نیست که کالاهای آن شرکت را به اسم کالابرگ به خورد مردم بدهند. آستانه تحمل جامعه و به ویژه فرودستان به قدری کاهش پیدا کرده است که دیگر این بهانه‌ها پذیرفتنی نیست. این آستانه تحمل ضعیف ناشی از وضعیت معیشتی بحرانی خانوارهاست. ما معتقدیم برخی اقلام دیگر نیز باید به این سبد فعلی افزوده شود و حجم برخی از اقلام را نیز باید به ازای هر نفر اضافه کرد.

این فعال کارگری اضافه کرد: ما معتقدیم بسیاری از قیمت‌های افزایش یافته حالت حباب‌گونه دارد و برخی افزایش‌ها کاذب است و می‌توان با تغییر شرایط روانی بازار و کنترل‌های قیمتی با آن مقابله کرد. افزایش قیمت ایجاد شده توسط برخی مجموعه‌ها هیچ ارتباطی با دلار و تک نرخی کردن ارز ندارد. دولت دست‌های پنهان موجود در بازار را به خوبی می‌شناسد. حتی وزارت صمت به راحتی می‌تواند تشخیص دهد که چه صنایعی چه محصولاتی را باید با چه نرخی بدهند و چه صنایعی محصولات خود را به قصد احتکار انبار کرده‌اند. اکنون شرایطی نیست که دولت به دلیل وجود ارتباطات خاص خود یا موقعیت برخی آقازاده‌ها، از برخورد با چنین شرکت‌هایی چشم‌پوشی کند.

ضرورت پلکانی تعریف کردن سبد کالا برای دهک‌ها

دبیر اجرایی خانه کارگر محور غرب تهران تصریح کرد: وزارت کار تاکنون برای اجرای طرح جدید کالابرگ تلاش‌های بسیار خوبی داشته است. اما علاوه بر اهمیت ارتقای تعداد و حجم اقلام برای پوشش بخشی از سبد معیشت خانوارها، ضرورت دارد که دولت با پلکانی کردن سبد کالاها، بدون ایجاد بار مالی جدید برای خود، عدالت را در عرصه توزیع رعایت کند.

او خاطرنشان کرد: در واقع وقتی دهک‌های بالا که نیاز کمتری به سبد کالای کمکی دارند، سبد کمتری بگیرند و افراد دهک اول و دوم سبد قابل توجهی دریافت کنند، بسیاری از زخم‌های اقتصادی التیام خواهد یافت. شاید در ظاهر امر برخی دهک‌ها نسبت به‌عدم دریافت سبد برابر معترض باشند، ولی وقتی هدف توزیع سبد کالا که رساندن حداقلی از سهم سفره از دست رفته برای فرودست‌ترین لایه‌ها باشد، محقق شود، برکات و نتایج مثبت آن به چشم خواهد آمد. دهک‌های بسیار پایین و کارگران و بازنشستگان فرودست، بسیار بیشتر به این اقلام نیاز دارند.

قربانی در ادامه توضیح داد: شرط اجرای چنین پیشنهادی برای بهبود شیوه توزیع کالا میان مردم، این است که دولت و وزارت کار، بتواند به راحتی به اموال و حساب‌های مردم سرک بکشد و اطلاعات جامع داشته باشد. این اطلاعات قرار نیست در جایی منتشر شود و انتشار عمومی آن قاعدتاً غیرقانونی است؛ اما هیچ دولتی بدون چنین اطلاعاتی نمی‌تواند برای اجرای صحیح طرح‌هایی از این قبیل، جامعه هدف خود را به خوبی طبقه‌بندی و دهک‌بندی کند. اگر دولت مدعی جراحی است، هیچ جراح قابلی بدون چندین بار آزمایش و عکس برداری اقدام به جراحی نمی‌کند!

به حساب کالابرگ؛ در مذاکرات مزدی طلبکار نشوند

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به این موضوع که در شرایط فعلی کارفرمایان باید حداکثر همکاری را انجام دهند، گفت: واقعیت این است که اگر امنیت جامعه به خطر بیفتد، مانند تجربیات سوریه و لیبی دیگر کارفرما و کارگری نمی‌ماند که بتواند با کسب و کار در یک شرایط امن به فعالیت بپردازد. در این شرایط خطیر، کارفرمایان باید اندکی از مواضع همیشگی خود عدول کنند. آنان پاسخی به این پرسش ندارند که «مگر وقتی هر چندماه یکبار قیمت کالاهای خود را افزایش بسیار سنگین دادند، قیمت نیروی کار و مزد کارگر خود را افزایش دادند که مقابل افزایش مزد در پایان سال ایستادگی می‌کنند».

وی تشریح کرد: ممکن است این نگرانی در میان کارگران و نمایندگان آن‌ها در شورای عالی کار به وجود بیاید که دولت یا کارفرمایان به حساب کالابرگ و سبد کالایی که توزیع شده، در مذاکرات از موضع طلبکار وارد شوند و بگویند که «شما کالابرگ گرفتید و دیگر نباید بحث تبصره‌های ماده چهل و یکم قانون کار درباره سبد معیشت و رساندن مزد به تورم را مطرح کنید!». در این شرایط پاسخ ما بسیار روشن است و می‌گوییم به هیچ‌وجه حق ندارند چکی که بابت موضوع دیگری کشیده شده، در موضوع مزد دخالت دهند. دولت در اقدامی با هدف جراحی اقتصادی و به ادعای خود جلوگیری از رانت، ارز ترجیحی را حذف کرده و مبالغ آن را به گواه کارشناسان به منابع توزیع یارانه و کالابرگ بدل کرده است. این مسئله هیچ ربطی به حق محفوظ کارگران در رابطه با مزد ندارد.

قربانی تصریح کرد: کالابرگ‌ را بعضی از کارفرمایان هم دریافت می‌کنند. افراد اعم از کارگر و غیر کارگر درحال دریافت کالابرگ هستند. ما انتظار داریم خود کارفرما در شرایط فعلی که انگیزه کار وجود ندارد، با ارائه بسته‌های ارزاق اضافی و همکاری با دولت برای رساندن کالای بیشتر به کارگران از طریق بن و کالا، به سفره کارگری کمک کند. در چنین شرایطی اینکه برخی بخواهند مزدی که ارزش آن در نیمه نخست سال از بین رفته و باید در بین سال برای کارگران جبران می‌شد را به حمایت‌های کالابرگی زمستان امسال ربط دهند، اشتباه است. دستور کار شورای عالی کار برای افزایش مزد به اندازه سبد معیشت بایستی به قوت خود باقی بماند.