به گزارش صدای بورس،عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: بر اساس آمار استخراج شده ۷۰ درصد بیمهشدگان جامعه کارگری کشور جز حداقلبگیران هستند.
محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص جلسه کمیته مزد گفت: امروز یک سری از آمارهای مربوط به جامعه کارگری ارائه شد. بر این اساس تعداد کارگاه های فعال کشور حدود یک میلیون و ۳۷۳ کارگاه اعلام شد که تقریبا ۸۵ درصد آن با میزان اشتغال زیر ۱۰ نفر نیروی کار فعالیت دارند. همچنین ۳ درصد کارگاه های کشور بالای ۵۰ نفر نیروی کار داشته که در مجموع ۵۰ درصد اشتغال کارگران در همین ۳ درصد کارگاه انجام شده است.
وی با اشاره به بیمه شدگان جامعه کارگری ادامه داد: بر اساس آمار سال ۱۴۰۳ تعداد بیمه شدگان اصلی حوزه کارگری ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده که با افراد تحت پوشش کارگران این عدد به حدود ۴۰ میلیون نفر می رسد.
این نماینده جامعه کارگری به بیمه شدگان اتباع خارجی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: ۶۴ هزار و ۵۶ نفر از بیمه شدگان کشور مربوط به اتباع خارجی است.
باقری در ادامه سخنان خود اضافه کرد: بر اساس آمار استخراج شده ۷۰ درصد بیمه شدگان جامعه کارگری کشور جز حداقلبگیران محسوب می شوند.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان این که نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه امروز مزد منطقه ای و تورم منطقه ای برای تعیین حداقل دستمزد کارگران را مطرح کرد، یادآور شد: این موضوع طی حدود یک دهه گذشته بارها مطرح شده و نمایندگان جامعه کارگری استدلال های خود را به نهادهای ذیربط ارائه کرده اند؛ در نتیجه موضوع مزد منطقه ای از دستور جلسه شورای عالی کار خارج شده است.
باقری از برگزاری جلسه سوم کمیته مزد در دوشنبه آینده خبر داد و گفت: بنا است در جلسه آینده ۶ بهمن ماه خلاصه ای از پیشینه سطح مزد منطقه ای از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب ارائه شود.
این نماینده جامعه کارگری در پایان عنوان کرد: در جلسه آتی نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هم حضور خواهند داشت و قرار است آمارهای مرتبط با خود را ارائه دهند. همچنین نمایندگان جامعه کارگری از متولیان امر خواسته اند تا توضیحی در خصوص یارانه دولت به اقشار آسیب پذیر از جمله کارگران با توجه به حذف ارز ترجیحی و چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی ارائه دهند.
وضعیت اقتصاد کلان کشور و اثر متغیرهایی مانند نوسانات ارزی، تورم و نرخ بهره، از جمله عواملی هستند که منجر به بروز تفاوتهای ساختاری ارزشگذاری در ایران نسبت به بورسهای جهانی شدهاند.
صاحبنظر بازار سرمایه و مشاور سرمایهگذاری و مالی، با اشاره به چالشهای ساختاری حوزه ارزشگذاری در بازار سرمایه ایران، از نبود استانداردهای مرجع، ضعف در برآورد مفروضات کلیدی و فقدان نظام حرفهای کنترل کیفیت بهعنوان مهمترین موانع توسعه ارزشگذاری دقیق نام میبرد.
عضویت در کانال بله
با عضویت در کانال بله صدای بورس، از آخرین اخبار بورس باخبر شوید!
نظر شما