تورم به زیر ۲۰ درصد می‌رسد

عطابهرامی، کارشناس مسائل‌اقتصادی در گفت‌وگو با صدای‌بورس گفت: حذف ارز ترجیحی، قطعاً به نفع مردم است؛ چراکه در نهایت به کاهش تورم منجر می‌شود و منافع آن به مصرف‌کنندگان می‌رسد. در این شیوه، یارانه مستقیماً به مردم پرداخت و مردم خودشان درباره نحوه مصرف آن تصمیم می‌گیرند. شخصاً با کالابرگ موافق نیستم، زیرا زمانی که گفته می‌شود یارانه پرداخت می‌شود، بهتر است حق انتخاب مصرف‌کننده به‌طور کامل حفظ شود.

وی‌افزود: هرچند در این روش تا حدی محدودیت ایجاد شده، اما در مجموع از وضعیت قبلی بهتر است؛ چراکه ارز ترجیحی نه‌تنها اثر مثبت پایداری بر قیمت کالاها نداشت، بلکه در مواردی بی‌اثر یا حتی دارای اثر منفی بود و موجب تشدید نوسانات ارزی می‌شد که در نهایت زیان آن متوجه مصرف‌کننده بود.

به‌گفته بهرامی، با حذف این سازوکار و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، رانت‌ها و نرخ‌های متعدد از بین می‌رود. تجربه‌هایی مانند سال ۱۴۰۱ که اعلام شد ارز تک‌نرخی شده اما عملاً نرخ جدیدی جایگزین شد، نباید تکرار شود. فرض این است که اگر تک‌نرخی شدن واقعی و پایدار اجرا شود، قطعاً به سود مصرف‌کننده خواهد بود و ما وارد مسیر اصلاحات اقتصاد کلان می‌شویم.

کارشناس‌مسائل اقتصادی ادامه داد: پس از یک وقفه اولیه که می‌توان ماه نخست را از آن مستثنا دانست، و با جایگزینی صحیح واردات، تقاضاهای القایی و واردات غیرضروری که صرفاً با دریافت ارز شکل گرفته بود، حذف می‌شود. این روند به تقویت تولید داخلی کمک می‌کند، از منابع ارزی کشور صیانت می‌شود و فشار کمتری به بودجه دولت وارد خواهد شد؛ در نتیجه، نیاز به پولی‌سازی بودجه کاهش می‌یابد که خود به نفع تولید داخل و کنترل تورم است.

بهرامی ادامه داد: این سیاست از منظر کاهش تورم، اقدامی بسیار درست و اساسی است. اگر دولت بر اجرای تک‌نرخی شدن ارز پایبند بماند و به‌جای ایجاد نرخ‌های جدیدی مانند ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان که در سال ۱۴۰۱ تجربه شد به تک‌نرخی شدن واقعی متعهد بماند، می‌توان انتظار داشت که در کمتر از ۱۸ ماه، نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد برسد و حتی امکان دستیابی به تورم‌های بسیار پایین‌تر وجود دارد. البته تحقق این هدف مشروط به تداوم و جدیت در اجرای سیاست است. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی، از جمله همتی رییس بانک مرکزی و سایر مسئولان مرتبط، این مسیر را به‌درستی ادامه دهند، می‌توان از تورم‌های بالای ۴۰ درصدی که از سال ۱۳۹۷ به بعد تجربه شد، عبور کرد.

وی درپایان گفت: در واقع، دو عامل اصلی در جهش تورم سال‌های اخیر نقش داشت نخست، اجرای ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و دوم، تثبیت قیمت انرژی در سال ۱۳۹۸. اکنون که دولت اصلاح هر دو عامل را آغاز کرده است، در صورت تکمیل این اصلاحات، کاهش تورم به زیر ۲۰ درصد کاملاً محتمل و حتی قابل اثبات خواهد بود.