آغاز بررسی آیین‌نامه رفع موانع توسعه برق

به گزارش صدای بورس،آیین‌نامه‌های «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» و«بند ب ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت» با هدف بهبود محیط کسب و کار صنعت برق و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی، تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب و تهاتر بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی بخش برق در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی است. با تصویب این آیین‌نامه‌ها، نه تنها فشار مالی بر شرکت‌های توزیع و تولید برق کاهش می‌یابد و زمینه برای سرمایه‌گذاری جدید فراهم می‌شود بلکه بازار برق تقویت می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی بند(ب) ماده(۴۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.

براساس این آیین‌نامه وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسب‌وکار صنعت برق و افزایش رقابت‌پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به گونه‌ای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل ۳۰ درصد و در پایان برنامه به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برساند.

آیین‌نامه قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

هم‌زمان آیین‌نامه اجرایی مواد (۸) و (۹) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق نیز در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.

بر اساس ماده ۸ این آیین‌نامه، سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش‌بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، تمامی مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیر هر سال به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

هم‌چنین دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی‌های منتقل شده به سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را از طریق یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ایجاد شده است، تسویه کند. احکام مرتبط در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۸ هم‌چنان به قوت خود باقی است.

براساس ماده ۹ این آیین‌نامه دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی تهاتر بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکت‌های دولتی)، بر اساس سقف مشخص شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر به معوق شدن اقساط تسهیلات آنها شده است، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه هر سال بر اساس موافقت بالاترین مرجع تسهیلات دهنده اعم از هیات عامل، هیات مدیره و هیات امناء را با بدهی دولت پیش‌بینی کند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند؛ با تصویب این آیین‌نامه‌ها،فشار مالی بر شرکت‌های توزیع و تولید برق کاهش می‌یابد و زمینه برای سرمایه‌گذاری جدید فراهم می‌شود.