تورم در دولت چهاردهم به مرز رکوردشکنی رسید

به گزارش صدای بورس،روزنامه هم میهن نوشت: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول و در موضوع تورم، جمهوری اسلامی ایران همچنان یک استثنا در منطقه به حساب می‌آید و تورم در این کشور به دلیل فشارهای نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی سهل‌گیرانه و تحریم‌های بین‌المللی افزایش یافته است. این درحالی‌ است که حتی در مصر، تورم از بالاترین حد قبلی روندی نزولی یافته است.

به نظر ما تورم امسال در ایران به احتمال زیاد رکورد تورم دولت سیزدهم را هم خواهد شکست. مسئله تورم به جز دوره اصلاحات که تا حدودی متعادل و مهار شده بود، در همه دولت‌های پس از انقلاب همواره یک مسئله بحران‌ساز بوده است و البته از سال ۹۷ به این سو تشدید شده، و اندازه آن نسبت به گذشته یک پله افزایش یافته است و بعید نیست که از سال جدید میلادی نیز یک پله دیگر افزایشی شود و به متوسط ۵۰ درصد و بیشتر برسد.

مهمترین مسئله در تورم عدم پذیرش ماهیت تورم و علل ایجادکننده آن از سوی سیاست‌گذاران است. به زبان ساده‌تر تورم محصول افزایش نقدینگی است که حکومت و دولت از طریق ایجاد آن ارزش پول مردم را کم می‌کنند. دقیقاً مثل ریختن آب داخل شیر است. این کار خلاف مسلم شرعی است ولی به‌خوبی و بی‌سروصدا انجام می‌شود. البته فراموش نکنیم که علل افزایش نقدینگی در موضوعات دیگر است.

تحریم هزینه‌های صادرات و واردات را زیاد و ‌مقدار آن را کاهش داده و در نتیجه درآمد دولت را کم می‌کند و فضای امنیتی و جنگ هزینه‌های حکومت را بالا می‌برد و مدیریت‌های ناکارآمد و مقررات نادرست و فساد هم به تولید و بهره‌وری لطمه می‌زنند و همه اینها موجب می‌شود که کسری بودجه را از طریق ریختن آب نقدینگی داخل شیر بودجه تأمین کنند که کیفیت شیر را کم و کمتر می‌کند. اگر عوارض نقدینگی فقط منحصر به اقتصاد بود می‌شد تحمل کرد ولی تبعات اخلاقی و اجتماعی آن بسیار ویرانگر است.

تورم تجربه بسیار بد جوامع است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که روند تورم فزونی گرفته بود یک نویسنده روس نوشت که «مردم روسیه نمی‌دانند که چگونه زندگی کنند که شرمگین نباشند.» این فقط بخشی از عوارض تورم است که زندگی عزتمندانه و بدون شرمگینی را برای بسیاری از مردم ناممکن می‌کند. آنان که دنبال افزایش فرزندآوری هستند و در عین حال بی‌توجه به تورم کمرشکن باید متوجه تبعات سیاست‌های رسمی خود باشند که مردم نمی‌توانند فرزند بیاورند و از سیر کردن آنان ناتوان و شرمگین باشند.

تورم به مراتب از جنگ بدتر است. مسئولیت‌پذیری افراد را به ایفای تعهدات خود کم می‌کند. قراردادهای حقیقی و حقوقی سست و ناپایدار می‌شوند. احتکار و فرارهای مالیاتی را زیاد می‌کند. کیفیت تولید را کاهش می‌دهد. نظم پایدار اقتصادی و اجتماعی را مختل می‌کند. خرید کالاهایی که ارزش پول مردم را حفظ کند بدون هیچ نیازی به آنها بیشتر می‌شود و این نیز موجب انحراف روال اقتصادی می‌شود.

با افزایش نقدینگی دولت‌ها با خیال راحت هزینه می‌کنند ولی در ادامه و با افزایش تورم نه‌تنها هزینه‌ها به همان نسبت بیشتر می‌شود بلکه بدبینی و بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. فرد را نسبت به آینده نگران کرده و این در رفتار خیرخواهانه و دگرخواهانه او اثر منفی می‌گذارد. رانت‌جویی و فساد را گسترش می‌دهد. فراوانی جرم به‌ویژه سرقت را تصاعدی می‌کند. از همه بدتر این که محرومیت و فقر را به‌ویژه در میان کسانی که مزدبگیر و ‌حقوق‌بگیر هستند افزایش می‌دهد. اثرات روحی و روانی و ناامیدی نسبت به پیروزی در مسابقه میان افزایش قیمت‌ها با افزایش حقوق بسیار ویرانگر است چون تجربه نشان داده که تورم قطعی است ولی افزایش درآمد قطعیت ندارد؛ همیشه در این مسابقه بازنده هستند.

خلاصه این که؛ مردم در وضعی قرار می‌گیرند که «نمی‌دانند چگونه زندگی کنند که شرمگین نباشند.» آنان که شناختی از تورم ندارند یا فاقد تجربه شرمندگی در برابر تورم هستند و این پدیده شوم مسئله زندگی آنان نیست، اگر در مقام سیاست‌گذار هستند بهتر است که از حضور خود در جایگاه سیاستگذاری تجدیدنظر کنند.