تدوین ترازنامه دولت جهت شفافیت عملکرد مالی کشور

سید رحمت‌الله اکرمی خزانه‌دار کل کشور در گفت‌وگو با صدای بورس به وظایف بخش خصوصی و دولتی در حوزه حسابداری جهت تحقق شفافیت اشاره کرد و گفت: در بخش خصوصی، حسابداران تحت نظارت شورای عالی جامعه حسابداران و حسابداران رسمی، با تهیه گزارش‌های مالی، به شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌ها می‌پردازند. همچنین دولت به عنوان متولی حسابداری بخش عمومی موظف است با نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بودجه کشور، گزارش‌های لازم را ارائه دهد.

وی درخصوص طرح ترازنامه دولت اظهار داشت: همکاری سازنده بین نهادهای حسابداری بخش خصوصی و دولتی، زمینه‌ساز تهیه و تدوین «ترازنامه دولت» خواهد بود به طوری که این سند مالی جامع، به‌عنوان ابزاری کارآمد، وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه دولت را به‌طور شفاف منعکس می‌کند و مبنایی مستند برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها فراهم می‌آورد.

اکرمی ادامه داد: تدوین این ترازنامه، به‌عنوان ابزاری دقیق و مشخص، امکان پایش و گزارش‌دهی درباره آنچه دولت تحویل گرفته و آنچه تحویل داده را فراهم می‌کند و این سند به جامعه و نهادهای نظارتی اجازه می‌دهد تا عملکرد مالی دولت را به‌طور عینی مورد ارزیابی قرار دهند.

خزانه‌دار کل کشور افزود: بر این اساس، تهیه ترازنامه دولت در کشور آغاز شده و تاکنون چندین نمونه اولیه تولید شده است که با توجه به نوپا بودن این طرح در کشور، طبیعی است که در مراحل ابتدایی با چالش‌ها و اشکالاتی روبه‌رو باشد که نیاز به پالایش و تکمیل دارد.

وی در پایان تصریح کرد: پس از رفع اشکالات و نهایی‌سازی طرح، ترازنامه دولت می‌تواند به‌عنوان سند مالی معتبر و مبنای اصلی ارزیابی عملکرد دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد و این اقدام گامی بلند در راستای شفافیت مالی و ارتقای پاسخگویی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور محسوب می‌شود.