مدنی زاده: شرکت‌های دولتی در بورس عرضه خواهند شد

به گزارش صدای بورس، مراسم گرامی‌داشت روز حسابدار به همت جامعه حسابداران رسمی ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی و با حضور مقامات ارشد دولتی برگزار شد.

سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد در همایش بزرگداشت روز حسابدار با اشاره به اینکه، حسابداران با حقیقت اعداد سروکار دارند، گفت: این قشر وضعیت واقعی عملکرد بنگاه‌ها را مشخص می‌کنند.

وی افزود، وزارت اقتصاد یک نقش محوری در سیاست گذاری کلان اقتصادی کشور دارد، عملکرد زیر مجموعه های این وزارت خانه نشان میدهد در جای جای زندگی روزمره مردم حضور دارد. اصلاحات ساختاری نیز از مسیر عملکرد این دستگاه دنبال می‌شود.

مدنی زاده گفت: یکی از محوری ترین ابعاد موثر در وضعیت اقتصادی کشور مجموعه حسابداری است. رشد بشر از زمانی آغاز شد که شخصیتهای حقوقی شکل گرفت و همچنین از زمانی که بانکها تاسیس شدند، در همین بازه حوزه حسابداری ایجاد شد.

وزیر اقتصاد گفت: نقش حسابداران در مبارزه با فساد جدی است، این مبارزه با فساد رخ نمی‌دهد مگر با حسابداری دقیق. این مدل از حسابداری به کارایی در دولت و بنگاه‌ها کمک میکند.اگر حسابرسی درست و دقیق انجام نشود ریشه فساد در دولت و بنگاه‌ها خواهد بود. یکی از اصلاحات ریشه در بحران 2008امریکا اصلاح استاندارهای حسابداری بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اشکالات در صورتهای مالی حسابرسی شده و سودآوری غیر واقعی بنگاه‌ها در صورتهای مالی بانک مرکزی وارد میشود، گفت: این موضوع باعث می‌شود که خلق اعتبار به ازای سودی که محقق نشده ایجاد شود که همین موضوع ریشه اصلی تورم است. پس یکی ریشه اصلی تورم در کشور کم توجهی به حسابداری و حسابرسی است.

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت پیاده‌سازی سریع الزامات انقلاب صنعتی چهارم در کشور گفت: اگر نتوانیم به‌موقع از ظرفیت‌های این تحول بزرگ استفاده کنیم، فاصله ما با اقتصادهای پیشرو بیشتر خواهد شد و حتی ممکن است به سطح کشورهای با درآمد پایین سقوط کنیم.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی به داده‌های دقیق برای اصلاح ساختارهای اقتصادی افزود: اگر بتوانیم به‌صورت سریع و دقیق از وضعیت واقعی اقتصاد کشور اطلاع پیدا کنیم، قطعاً امکان اصلاح نظام بانکی و حکمرانی اقتصادی با دقت و اثربخشی بیشتری فراهم خواهد شد.

مدنی‌زاده با بیان اینکه استانداردهای کشور در حال به‌روزرسانی متناسب با جهت‌گیری‌های انقلاب صنعتی چهارم است، تصریح کرد: سرعت رشد این انقلاب به‌مراتب بیشتر از روند توسعه کشورهایی است که از انقلاب صنعتی سوم عقب مانده‌اند و امروز با شتاب به‌دنبال جبران این فاصله هستند تا بتوانند در جمع کشورهای توسعه‌یافته قرار بگیرند و سطح درآمد سرانه خود را افزایش دهند.

وی هشدار داد: اگر در حوزه حسابداری و نظام داده‌محور، الزامات انقلاب صنعتی چهارم را پیاده‌سازی نکنیم، این غفلت به مرگ اقتصاد دیجیتال، اقتصاد داده و در نهایت از دست رفتن فرصت انقلاب صنعتی در ایران منجر خواهد شد.

مدنی‌زاده با تأکید بر لزوم اقدام فوری در این حوزه گفت: از فعالان حرفه‌ای، سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی کشور به‌صورت عاجل درخواست دارم که بدون اتلاف وقت وارد این حوزه شوند و برای تدوین و اجرای یک برنامه جدی و عملیاتی اقدام کنند، زیرا دنیا با سرعت در حال تغییر است و امکان ایستادن و تغییرنکردن وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای پیاده‌سازی انقلاب صنعتی چهارم، ارتقای حکمرانی اقتصادی است، چراکه بخش زیادی از فرآیندهایی که پیش‌تر به‌صورت انسانی و با خطا انجام می‌شد، به سامانه‌های هوشمند و داده‌محور سپرده می‌شود و این موضوع می‌تواند شفافیت، دقت و کارآمدی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به شکل محسوسی افزایش دهد.

مدنی زاده در حاشیه این همایش گفت: تقویم دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در دست تهیه است، در این خصوص تقویم دارایی‌های شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز به عنوان دو شرکت بزرگ دولتی را آغاز کرده‌ایم. اگر این تقویم دارایی‌ها انجام شود در صورت اخذ مجوزهای لازم می‌توانیم آنها را در بورس عرضه کنیم و پس از آن سراغ سایر شرکت‌های دولتی و انواع و اقسام دارایی‌های آنها خواهیم رفت.

وی درباره تقویم دارایی‌های دولت نیز گفت: در این زمینه لایحه‌ای به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده که در صورت تصویب در هیات وزیران به مجلس می‌رود؛ بر اساس این لایحه این اختیار به وزارت اقتصاد داده خواهد شد تا بتوانیم دارایی‌های دولت را تقویم و احصا کنیم.

وی افزود: در حال حاضر این اصلاحات نهایی شده و به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع شده است؛ تا وقتی که این کارها انجام نشود مولدسازی دارایی دولت موفق نخواهد بود.

چند سال است از بانک مرکزی تنخواه نمی‌گیریم

سید رحمت‌الله اکرمی معاون وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور در همایش گرامی‌داشت روز حسابدار اظهار داشت: این همایش نشانگر این است که مسائل حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی در بخش های عمومی و خصوصی از یک جنس است و بدون همکاری این دو بخش با هم، حرفه حسابداری آنگونه که باید رشد نمی‌کند. تولی‌گری حسابداری بخش دولتی را خزانه‌داری کل کشور بر عهده دارد و بخش خصوصی را جامعه حسابداران رسمی رهبری و هدایت می‌کند.

وی با یادآوری اینکه مهمترین عامل توسعه اقتصادی کشور و برون رفت از رکود، سرمایه‌گذاری است و حسابداری باعث شفافیت مالی و دستیابی به موقع به اطلاعات است که سبب افزایش کیفیت زندگی شهروندان می‌شود ، افزود: شفافیت مالی عامل تصمیم‌گیری بهینه اقتصادی است اگر اطلاعات شفافیت نداشته باشد بدیهی است تصمیم‌گیری ها در کشور به سرانجام مطلوب نمی‌رسد و این شفافیت مالی سبب تخصیص بهینه منابع می‌شود.

رحمتی بیان کرد: آیین‌نامه‌های مربوط به حرفه حسابرسی در بخش‌های دولتی را به‌روزرسانی کرده‌ایم و آیین‌نامه‌های تایید صلاحیت حسابداران نیز اصلاح می‌شود؛ در ترکیب اعضای هیات تشخیص صلاحیت حسابداران در وزارت اقتصاد، هم بخش خصوصی هست هم بخش دولتی و هر ساله فرآیندهای آزمون صلاحیت حسابداران رسمی را بررسی و اصلاح می‌کنیم.

وی افزود: در سالهای گذشته در برگزاری آزمون دقت لازم نمی شد که برگزاری صفر تا صد آن را به سازمان سنجش واگذار کرده‌ایم همچنین برگزاری آن به شهرهای مختلف هم منتقل شده است و دیگر شاهد مشکلات مسافرت حسابداران به پایتخت برای حضور در آزمون نیستیم.

خزانه‌دار کل کشور بیان کرد: تصور ما در بخش عمومی این است که اگر به حرفه حسابداری توجه علمی و عملی شود و نه توجه ظاهری، از فساد جلوگیری می‌شود. یکی از بخش های عمده که نظام اقتصادی کشور از آن رنج می برد بحث فساد است و هرچه بیشتر به شفافیت مالی بپردازیم از فسادهای احتمالی جلوگیری می‌شود.

اکرمی افزود: کار حسابداری و حسابرسی باید قابلیت پاسخگویی منتهی به مشروعیت حاکمیت را نشان دهد گزارش‌های حسابداری باید به تصمیم‌گیران مجامع نشان دهد که آیا حقوق شهروندان رعایت شده است یا نه؟ اگر این کار را را در گزارشگری مالی منعکس کنیم، این کار می تواند به مردم اطمینان بدهد که کار به سمت صلاح در پیش است.

وی در ادامه گفت: تخصیص منابع در بخش عمومی برای ارائه خدمات عمومی نیز وابسته به گزارشگری حسابداری است اگر بپرسید که خزانه‌داری کل کشور در این راستا چه کرده باید گفت مهمترین مسأله ای که در بخش عمومی با آن مواجه بودیم اصلاح نظام حسابداری بخش عمومی و دولتی است. ما مدتها در بخش عمومی حسابداری نقدی را داشتیم که با به‌کارگیری حسابداری تعهدی گام مهمی در ارتقای نظام مالی کشور برداشتیم؛ دولت‌های مختلفی سالها با این مشکل مواجه بودند و نمی‌دانستند در آینده با چه مشکلاتی مواجه هستند.

اکرمی گفت: اگر به حسابداری تعهدی توجه نکنیم در تصمیم‌گیری های خود به سمتی می‌رویم که تصمیمات درست اتخاذ نکنیم اگر بخش دولتی نداند تصمیم امروز من چه تعهدی برای آینده ایجاد می‌کند، تصمیم جامع الاطرافی نیست؛ عملیات حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی از دیگر برنامه‌های خزانه‌داری بوده است امروزه دیگر به دستگاه‌های اجرایی پول نمی‌دهیم بلکه اعتبار الکترونیکی می‌دهیم که جلوی فساد را می‌گیرد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی دو سال است که در عمل پیشرفت خوبی داشته ایم و نواقص کار برطرف شده است؛ یکی از نکات مفید این کار این است که دولت بتواند از رسوب پول استفاده کند. من هر سال، اول سال به بانک مرکزی نامه می زدم که ۳ درصد بودجه را تنخواه بدهد اما با الکترونیکی شدن اعتبار، چند سال است که از بانک مرکزی تنخواه نمی‌گیریم.

وی با اشاره به مدیریت بدهی دولت گفت: زمانی در این کشور نمی توانستیم مطالبات و بدهی های دولت را برآورد کنیم از سال ۹۴ که مرکز مطالبات و بدهی های کشور در خزانه‌داری ایجاد شد، امروز به طور مشخص می‌توانیم بدهی‌ها و مطالبات را تعیین کنیم.

خزانه دار کل کشور وضعیت بدهی های خارجی ایران را قابل توجه ندانست و با بیان اینکه گزارش بدهی های داخلی دولت هر ۶ ماه به رییس‌جمهور ارایه می شود، اظهار داشت: در گذشته وقتی کسی از دولت طلب داشت گفته می شد پر ریسک است اما امروز در بازار سرمایه یک برگه بدهی نکول نشده است و بازار می داند اگر اوراق بدهی دولت را خرید، مطمئناً بازپرداخت می‌شود که نشان‌دهنده کمک حرفه حسابرسی به ما است.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت باید بداند چه اموالی دارد گفت: بزرگترین مشکل این است که دولت از اموال خود استفاده بهینه نمی‌کند لازمه آن این است که اطلاعات شفاف درباره اموال دولت داشته باشیم کمیته راهبری برای برآورد اموال دولت تشکیل شده است. در این زمینه ارتباط مناسبی با سازمان حسابرسی داریم.

وی خاطرنشان کرد: هر سال صورت‌حساب بودجه سالانه را تکمیل کرده و به دیوان محاسبات می دهیم که دیوان براساس آن تقریغ بودجه را تکمیل می‌کند چند سال است که در دیوان محاسبات تمام اطلاعات مورد نیاز برای تفزیغ بودجه را به طور کامل تولید کرده و ارائه می‌دهیم. همچنین در بخش دولتی برای ذی حسابان قسم‌نامه تدوین کرده‌ایم تا مانند پزشکان یا وکلا قسم حرفه‌ای یاد کنند. خزانه‌داری کل کشور را از سنتی به نوین تبدیل کرده‌ایم.

فرهاد پناهی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در ابتدا با اشاره به پیشینه تاریخی حسابداری گفت: حسابداری از ۲ هزار و ۵۰۰ سال پیش تا کنون در کنار مردم بوده و رشد یافته که با ایجاد شفافیت در راستای عدالت اجتماعی گام بر می‌دارد و در خدمت جامعه مدنی است.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین ابزار عدالت اجتماعی در اقتصاد، حسابداری است که با مشخص کردن ضریب جینی سیاستمداران را به چالش می‌کشد و تمام این توانمندی ها تنها در رشته حسابداری است که با پیشبینی وقایع اقتصادی و پس از خاتمه عملیات نقش مهم خود را به همگان نشان می‌دهد.

پناهی در پایان سخنانش گفت: تنها رشته‌ای که رشد و شکوفایی اقتصاد را مورد توجه خود دارد رشته حسابداری است و این هنر حسابدار است که در خدمت جامعه باشد.

چالش‌های صنعت حسابداری در آمار

مرتضی اسدی، رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران با اشاره به اهمیت حرفه حسابداری گفت: اهمیت حرفه حسابداری بر کسی پوشیده نیست و بدون حسابداری سلامت مالی، شفافیت، منافع عمومی، عدالت و پایداری محقق نمی‌شود.

اسدی افزود: یکی از موضوعات کلیدی در حرفه حسابداری منافع عمومی است که تاکید بر استانداردهای حسابداری دارد و الگوی حسابداران و حسابرسان منافع عمومی ملت است به طوری که استانداردهای حسابداری حتی در مواردی غیر منصفانه منافع عمومی در نظر دارد.

وی تاکید کرد: معتقدیم که حسابرسان نگهبانان اعتماد عمومی هستند و اعتماد عمومی به نظام و حاکمیت را ایجاد می‌کنند و نظام مالی و حاکمیت نیازمند شفافیت مالی و اقتصادی هستند که این امر نیازمند تایید حسابداران و حسابرسان خواهد بود.

رئیس شورای عالی جامعه حسابداران در مورد فناوری اظهار داشت: در تلاشیم تا به فناوری‌های نوین تجهیز شویم اما این در حالی است که فناوری جایگاه حرفه را نخواهد گرفت و صرفا به عنوان ابزاری در دست حسابداران و حسابرسان خواهد بود.

اسدی با اشاره به آمارها گفت: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار شرکت ثبت شده و ۳۵۰ هزار اظهارنامه مالیاتی وجود دارد که تنها ۵۰ هزار شرکت مورد حسابرسی قرار گرفته اند.

وی افزود: حدود ۱۱ درصد جامعه دانشجویی کشور را حرفه حسابداری تشکیل می‌دهد که باید تمهیدات لازم برای نیروی کاری سال‌های آتی انجام شود در حال حاضر خدمات حسابرسی در کشور تنها با ۴۰ درصد نیروی انسانی انجام ‌می‌شود و ۶۰ درصد کمبود نیرو وجود دارد و از طرفی درآمد این حرفه نسبت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با جهان بسیار پایین است که این کسری نیرو هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی کاملا مشخص است.

اسدی در مورد حق‌الزحمه حسابرسی گفت: نرخ حق الزحمه در حسابرسی ریسک محور است و ۲ عامل ریسک و فناوری در راستای نرخ حق الزحمه در ایران نادیده گرفته می‌شود و باید به کیفیت گزارشگری مالی با نظارت‌های مختلف بیشتر توجه کرد و اخلاق‌مداری همچنین حرفه‌ای گری دنبال شود.

رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در انتها خاطرنشان کرد: دولت تراز حسابرسی شده ندارد و استانداردهای آن تحت بررسی نیست از این رو باید سیستم هزینه‌یابی و بهایابی در دستگاه‌های دولتی استقرار پیدا کنند.