۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۱
بحران پنهان در بورس

صنعت کارگزاری در ۵ سال گذشته با سقوط سودآوری و افزایش هزینه‌های ثابت روبه‌رو شده است.

به گزارش صدای بورس، صنعت کارگزاری، به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی بازار سرمایه، در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری و درآمدی جدی مواجه بوده است. تازه‌ترین داده‌های آماری کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و اظهارات فعالان صنفی نشان می‌دهد که وابستگی شدید کارگزاری‌ها به حجم معاملات، افزایش هزینه‌های ثابت، و ضعف تنوع درآمدی، بزرگ‌ترین تهدیدهای این صنعت به شمار می‌روند.


تحلیل داده‌های پنج‌ساله صنعت کارگزاری نشان می‌دهد که این بخش از بازار سرمایه دست کم با ۳ چالش اصلی یعنی کاهش درآمد و سودآوری در نتیجه رکود معاملات و محدودیت کارمزدها، افزایش شدید هزینه‌های ثابت و افت بهره‌وری نیروی کار و نبود تنوع درآمدی و ضعف زیرساخت‌های فناورانه روبه‌رو است. در چنین شرایطی، پایداری مالی صنعت در گرو اصلاح ساختار کارمزدی، توسعه خدمات مکمل، به‌روزرسانی فناوری و بازنگری در مقررات نظارتی است.
در غیر این صورت، تداوم وابستگی کامل به حجم معاملات می‌تواند موجب حذف تدریجی کارگزاری‌های کوچک‌تر و تمرکز بیشتر بازار در دست چند بازیگر بزرگ شود؛ روندی که در نهایت نه‌تنها به زیان رقابت، بلکه به کاهش کیفیت خدمات برای سرمایه‌گذاران منجرخواهد شد.

درآمدهایی که آب می‌رود
آن طورکه آمارها نشان می‌دهد مجموع درآمدهای عملیاتی صنعت کارگزاری در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان بوده است؛ در حالی‌که این رقم در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان ثبت شده بود. این به معنای کاهش ۳۱درصدی درآمدهای عملیاتی در طی پنج سال اخیر است. درآمد ناشی از کارمزد معاملات نیز، که ستون اصلی درآمدی کارگزاری‌ها محسوب می‌شود، در همین بازه زمانی با ۴۷ درصد سقوط از ۱۸ هزار و ۲۴۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۹ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. به عبارت دیگر، نیمی از درآمد کارمزدی صنعت ظرف پنج سال اخیر از بین رفته است.

تک‌محصولی بودن؛ پاشنه آشیل صنعت
اغلب کارشناسان به مسئله «تک‌محصولی بودن» شرکت‌های کارگزاری اشاره می‌کنند و بر این باورند که اتکای صددرصدی به کارمزد معاملات باعث شده تا در دوران رکود بازار سرمایه، جریان نقدی شرکت‌ها منفی شود و امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از بین برود. به زعم مدیران ارشد نهادهای مالی در حالی‌که در بورس‌های بزرگ دنیا، کارگزاری‌ها از محل سود نقل و انتقال وجوه، فعالیت در بازارگردانی و خدمات مالی متنوع درآمد دارند، در ایران هنوز درآمد جایگزینی برای کارمزد تعریف نشده است. همین موضوع رقابت بر سر کاهش کارمزد را
ناممکن کرده است.
ناصر آقاجانی، مدیرعامل کارگزاری خبرگان سهام و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره کانون کارگزاران، در این باره می‌گوید: «در حال حاضر بزرگ‌ترین ریسک در صنعت کارگزاری، وابستگی به حجم معاملات و تأثیرات مستقیم آن بر سود و زیان کارگزاری‌ها، به‌ویژه در شرکت‌های تک‌بعدی است.»
او می‌افزاید: برای کاهش این ریسک، از طرف کانون نامه‌ای برای مسئولان سازمان‌ بورس ارسال کرده‌ایم؛ در این نامه درخواست کردیم تا در خصوص کارمزد خدمات اعتبارات، درصدی به کارگزاری‌ها اختصاص دهند.

تجربه جهانی؛ کارمزد نزدیک به صفر تنوع بالا در خدمات
در بسیاری از بورس‌های بین‌المللی، کارگزاری‌ها سال‌هاست که کارمزدهای خود را به حداقل یا حتی صفر رسانده‌اند، اما در عوض از طریق خدمات مالی دیگر نظیر مدیریت دارایی، سبدگردانی، مشاوره سرمایه‌گذاری، معاملات الگوریتمی و تأمین نقدشوندگی درآمد کسب می‌کنند. در این مدل، وابستگی به معاملات روزانه کاهش میابد و ثبات مالی بیشتری ایجاد می‌شود. در ایران، حدود یک دهه پیش تصمیم گرفته شد که مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی از کارگزاری‌ها جدا و به شرکت‌های تأمین سرمایه و مشاور سرمایه‌گذاری واگذار شود. این تصمیم، هرچند در راستای تفکیک وظایف و کاهش تعارض منافع اتخاذ شد، اما به گفته کارشناسان، موجب تشدید تک‌محصولی شدن کارگزاری‌ها شد.

چالش زیرساخت‌های فناوری و سامانه‌ معاملات
یکی دیگر از چالش‌های عمده صنعت کارگزاری، ضعف سامانه‌های معاملات آنلاین است. اغلب شرکت‌ها از خدمات دو یا سه شرکت OMS استفاده می‌کنند که به حدود ۹۰ درصد بازار سرویس می‌دهند. این تمرکز بالا باعث شده با افزایش تعداد کاربران یا رشد حجم معاملات، سیستم‌ها دچار اختلال شوند و کاربران نهایی با قطعی و کندی مواجه شوند. آمارها نشان می‌دهد در شرایط فعلی فقط حدود ۷ تا ۸ کارگزاری در کشور پلتفرم اختصاصی معاملات برخط دارند. انتظار می‌رود طی سال‌های آینده شرکت‌های بیشتری به سمت توسعه سیستم‌های اختصاصی حرکت کنند تا ضمن کاهش فشار بر سامانه‌های عمومی، کیفیت خدمات به مشتریان افزایش یابد.

ضرورت اصلاح قوانین و بازنگری در ساختار نظارتی
یکی از محورهای اصلی تحلیل کارشناسان، نقش سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری در شکل‌گیری وضعیت کنونی است. تفکیک اجباری برخی خدمات از کارگزاری‌ها، محدودیت‌های شدید در فعالیت‌های مالی و همچنین ساختار کارمزدی ثابت، باعث شده امکان نوآوری و تنوع درآمدی در این صنعت کاهش یابد. بخش قابل توجهی از کارشناسان بر این باورند که بازنگری در مقررات و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌تواند زمینه‌ساز تحول در صنعت کارگزاری باشد. به گفته یک کارشناس، در صورتی که کارگزاری‌ها بتوانند فعالیت‌های مکمل را در چارچوب نظارتی جدید انجام دهند، نه‌تنها پایداری مالی‌شان افزایش میابد بلکه کارآیی کل بازار نیز بهبود پیدا می‌کند. شاید حتی در صورت بررسی‌های کارشناسی امکان مبادلات رمز ارز هم وجود داشته باشد.

بازگشت اعتماد به بازار از مسیر کارگزاری‌ها
کارگزاری‌ها حلقه مستقیم ارتباط سرمایه‌گذاران با بازار سرمایه هستند. تقویت مالی و عملیاتی این شرکت‌ها نه‌تنها برای بقای خودشان، بلکه برای بازگشت اعتماد عمومی به بورس نیز حیاتی است. هرچه کارگزاری‌ها از نظر سرمایه، فناوری، نیروی انسانی و شبکه خدمات گسترده‌تر شوند، احتمال جذب سرمایه‌گذاران جدید افزایش میابد. در واقع، توسعه صنعت کارگزاری می‌تواند به عنوان پیشران بازسازی اعتماد به کل بازار سرمایه عمل کند. به همین دلیل، نهاد ناظر باید ضمن حفظ نظارت‌های قانونی، بستر رشد فعالیت‌های متنوع کارگزاری‌ها را نیز فراهم کند.

شماره ۶۱۷ هفته نامه اطلاعات بورس

کد خبر 541711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =