برنامه‌های وزارت اقتصاد برای تسهیل تأمین مالی

مجید کریمی‌ریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با صدای بورس درباره ظرفیت‌های قانونی موجود برای تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی گفت: دو تا ظرفیت فعلی که الان در قانون پیش‌بینی شده مربوط به قانون تأمین مالی تولید زیرساخته و برخی از موارد قانون برنامه هفتم است.

وی افزود: از جمله ماده سه قانون برنامه هفتم که به بحث برنامه‌ریزی برای تأمین مالی رشد اقتصادی ۸ درصدی اشاره می‌کند و وزارت اقتصاد را مسئول طراحی و تنظیم این برنامه می‌داند تا سالانه در هیئت وزیران به تصویب برسد. در همین ماده سه، وزارت اقتصاد موظف شده ضمانت انتشار اوراق ارزی و توسعه نهادها و ابزارهای بدهی را ایجاد کند.

رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: مدنی‌زاده این موضوع را یکی از برنامه‌های اصلی خود برای پروژه‌های صادرات‌محور در نظر گرفته تا بتوان از ظرفیت ارزی مردم، فعالان اقتصادی و ایرانیان خارج از کشور در انتشار اوراق ارزی استفاده کرد که این یکی از برنامه‌های مهمی است که مد نظر قرار دارد و اجرا خواهد شد.

کریمی‌ریزی ادامه داد: شورای ملی تأمین مالی در قانون تأمین مالی تولید مأموریت دارد الگوهای تأمین مالی و روش‌هایی را توسعه دهد که دولت را در کنار بخش خصوصی قرار دهد. از جمله همین آیین‌نامه مشارکت عمومی‌خصوصی که دو هفته پیش در هیئت وزیران تصویب شد. هم‌اکنون برخی دستگاه‌های اجرایی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در پی فعال‌کردن این ظرفیت هستند.

رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد و دارایی در ادامه تصریح کرد: در حوزه بازار سرمایه چند اقدام مهم در قانون پیش‌بینی شده که قابل توجه است. از جمله معافیت‌های مالیاتی برای طراحی و تأسیس شرکت‌ها و صندوق‌های پروژه، توسعه صندوق تضمین زیر نظر وزارت اقتصاد برای صدور ضمانت‌نامه‌های غیردولتی، و همچنین عرضه خصوصی اوراق بدهی به‌عنوان اقدامی جدید در قانون.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده در قانون، حذف مراحل زائد افزایش سرمایه شرکت‌ها بوده است. طبق گزارش سازمان بورس به شورای ملی تأمین مالی، حداقل شصت روز از فرآیند اداری افزایش سرمایه شرکت‌ها حذف شده و این موضوع باعث می‌شود شرکت‌ها سریع‌تر بتوانند از منابع داخلی خود برای توسعه سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌هایشان استفاده کنند.