واریز فوق‌العاده خاص به کارمندان تعیین تکلیف شد

به گزارش صدای بورس،در ماده ۱۰۶، موضوع مجوزهای استخدامی و پرداخت فوق‌العاده خاص مطرح است. دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده، اما بار مالی سنگینی دارد. برآورد ما این است که اجرای کامل آن در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) و در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ همت بار مالی ایجاد می‌کند که در شرایط فعلی، بدون تأمین بودجه، قابلیت اجرا ندارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: هدف گذاری کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی در برنامه هفتم با توجه به تکالیفی که برای توسعه ساختار و نیروی انسانی در مواد دیگر این قانون دیده شده است، قابل تحقق نیست.

علاءالدین رفیع زاده در نوبت دوم جلسه علنی روز دوشنبه مجلس که به بررسی عملکرد اجرای برنامه هفتم اختصاص داشت، اظهار داشت: اصلاح نظام اداری در سه دهه گذسته موفقیت آمیز نبوده است، از این رو برنامه‌های عملیاتی نحوه اجرای فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم در شورای عالی اداری مصوب و تحت عنوان برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: فصل ۲۳ این قانون دارای ۸ ماده است و ۵ ماده از این ۸ ماده تکالیف مستقیم سازمان اداری و استخدامی کشور است و به عبارتی ۳۶ حکم دارای مسئولیت اجرایی به سازمان اداری استخدامی تکلیف شده که از این تعداد ۵۰ درصد یعنی ۱۸ معطوف به ماموریت‌های مستقیم سازمان و ۲۵ درصد مشمول برنامه‌هایی است که سازمان به عنوان همکار این برنامه‌ها بوده و ۲۵ درصد نیز مربوط به دستگاه‌های دیگر است.

رفیع زاده یادآور شد: از هفت شاخص کمی ذکرشده در جدول ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه، شش شاخص به‌طور میانگین بیش از ۸۰ درصد محقق شده‌اند. شاخص باقیمانده به‌دلایل ساختاری قابل تحقق نبوده است.

وی افزود: در شاخص اول، مربوط به طراحی و اصلاح روش‌های انجام کار، هدف‌گذاری برای سال ۱۴۰۳ میزان پنج درصد بود که خوشبختانه ۱۰۰ درصد محقق شده است و در حوزه کاهش ساختمان‌های دولتی، بر اساس تکلیف ماده ۱۰۵ قانون، وضعیت ساختمان‌های ۱۷ دستگاه اصلی شناسایی و ساماندهی آنها آغاز شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یادآور شد: در زمینه واگذاری اختیارات به واحدهای اجرایی استان‌ها، تاکنون ۷۷۵ وظیفه و اختیار قابل تفویض شناسایی و واگذار شده است و در حوزه دولت الکترونیک مجموع ۹۶.۷ درصد دستگاه‌های اجرایی کشور به پنجره واحد خدمات دولت متصل شده‌اند و خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند.

۳۸ حکم برنامه بر افزایش نیروی انسانی تاکید دارد

رفیع زاده ادامه داد:، اما در خصوص شاخص کاهش نیروی انسانی باید عرض کنم که تحقق کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی، به‌دلیل وجود تعارض در برخی احکام قانون برنامه، عملاً ممکن نیست. به‌عنوان نمونه، در حالی که ماده ۱۰۴ قانون کاهش نیرو را الزامی می‌کند، حدود ۳۸ حکم دیگر در قانون برنامه هفتم توسعه ناظر بر توسعه ساختار و افزایش نیروی انسانی است.

عضو شورای عالی راهبری برنامه هفتم افزود: به‌طور مثال، در جدول ذیل ماده ۸۷، آموزش و پرورش مکلف شده است که در مقطع ابتدایی و متوسطه، تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها از ۳۵ نفر تجاوز نکند. این الزام نیازمند جذب نیرو است، در حالی که طبق قانون باید نیرو کاهش یابد. هم‌اکنون حدود ۵۰ هزار کلاس با تراکم بیش از ۳۵ نفر وجود دارد. در حوزه فوریت‌های پزشکی و اورژانس نیز وضع مشابهی وجود دارد. بنابراین تحقق این شاخص در وضعیت فعلی ممکن نیست و لازم است مجلس در بازنگری قانون، این مورد را تعدیل کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در زمینه توزیع نیروی انسانی، باید تأکید کنم که مسأله ما «زیادی نیرو» نیست، بلکه ناترازی در توزیع نیرو است. در ستادهای مرکزی نیروی انسانی مازاد داریم، اما در سطوح عملیاتی با کمبود مواجهیم.

ناچاریم تشکیلات موازی را حذف کنیم

وی افزود: در ماده ۱۰۵ قانون، موضوع حذف تشکیلات موازی و غیرضرور مطرح است. در تمام برنامه‌های توسعه گذشته نیز این بند وجود داشته، اما هرگز به‌صورت عملیاتی اجرا نشده است. این‌بار ما با جدیت وارد عمل شده‌ایم؛ چراکه حدود ۹۰ درصد بودجه کشور، بودجه هزینه‌ای و جاری است و برای اصلاح این وضعیت، ناچاریم تشکیلات موازی را حذف کنیم. در این زمینه، نیازمند همکاری و حمایت مجلس هستیم.

وی افزود: در ماده ۱۰۶، موضوع مجوزهای استخدامی و پرداخت فوق‌العاده خاص مطرح است. دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده، اما بار مالی سنگینی دارد. برآورد ما این است که اجرای کامل آن در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) و در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ همت بار مالی ایجاد می‌کند که در شرایط فعلی، بدون تأمین بودجه، قابلیت اجرا ندارد.