چه دیر متوجه شدید صدور این همه کارت بازرگانی خطا بود؟

به گزارش صدای بورس،این درحالی است که همین مسئول پارسال رشد شدید صدور کارت‌های بازرگانی در دوره مدیریت خود را نشانه تسهیل تجارت کشور قلمداد کرده بود، گویی با گذشت بیش از یکسال به خطای مدیریتی گذشته واقف شده است.

قطعاً عمده مشکلات تجارت خارجی ایران نتیجه اقدامات خلق‌الساعه و عدم همخوانی سیاست‌های تجاری با تصمیمات ارزی کشور به همراه اتخاذ اقدامات غیر کارشناسی است.

نبود اعتقاد به مشورت با صاحب نظران و استفاده نکردن از تجارب گذشته باعث شده تا روند تجارت خارجی ایران همواره مبتلا به تکرار آزمون و خطای مدیریتی باشد و از دستورات خلق الساعه و کوتاه مدت رنج ببرد.

در حالی که فضای تعاملات تجاری با بازار جهانی باید با منطق و آرامش و ثبات مدیریت شود.

هر تصمیمی در این حوزه باید بطور همزمان منافع واردکننده، تولید کننده، صادر کننده و مصرف کننده را تامین کند. بنابر این وضع مقررت یکجانبه که صرفاً منافع یک گروه را مورد نظر قراردهد، خیلی سریع با شکست روبرو خواهد شد. همانگونه که برنامه افزایش صدور کارت بازرگانی به بن بست برخورد کرد.

کارت بازرگانی که در ایران به سندی برای سوء استفاده برخی سوداگران تبدیل شده، سالهاست که در اکثر کشورهای دنیا منسوخ شده است.

اینک فعالان اقتصادی در کشورهای پیشتاز برای تجارت سالم و شفاف کافی است ثابت کنند که داری پرونده مالیاتی و شناسه تجاری هستند و این مؤلفه آنچنان دقیق و منظم طراحی شده‌اند که هیچ منفدی برای فرار مالیاتی و یا دورزدن حقوق تجاری کشورها ندارند.

در چنین شرایطی ما همچنان به آمار افزایش صدور سند کاغذی (کارت بازرگانی) می‌بالیم و فضا را برای سودجویی برخی نا اهلان فراهم می کنیم.

شکی نیست که دیر یا زود برای تجارت سالم، این سند غیرضرور می بایست حذف شود. زیرا مطابق ضوابط بانک جهانی و فرایند تجارت فرامرزی یا DOING BUSINESS سه عامل اصلی در کُندی روند تجارت خارجی کشورها یعنی تعداد سند، زمان و هزینه تجار باید کاهش یابد و به حداقل ممکن برسد.

پیکر تجارت خارجی ایران که از زخم تحریم‌های بین‌المللی نحیف و فرتوت شده، نباید همچنان مورد نوازش تازیانه برخی مدیران غیرکارشناس باشد. این تن رنجور به التیام و تقویت نیاز دارد.

حال سئوال این است؛ که این آزمون و خطاهای مدیریتی تا چه‌زمان ادامه خواهد یافت؟ دود تصمیمات غیرکارشناسی تا چندسال باید به چشم واردکننده، تولیدکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده برود؟ آیا آنان که با تصمیمات غلط هزینه تجارت خارجی کشور را بالا می‌برند و زمینه عدم شفافیت اقتصاد ملی را فراهم می‌کنند، مسئولیت خود را خواهند پذیرفت؟