رانت ۷ میلیارد دلاری در سایه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گزارش صدای بورس، از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴ در مجموع ۷.۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته که ۷۷ درصد آن به شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و ۲۲ درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته است.

در میان بیش از ۱۰۹۳ شرکت دریافت‌کننده ارز ترجیحی، نام گروه صنعتی مدلل بیش از سایرین به چشم می‌آید؛ به‌گونه‌ای که شرکت کشت و صنعت مدلل ماهیدشت به‌تنهایی ۵۷۱ میلیون دلار ارز دریافت کرده و با احتساب دیگر شرکت‌های وابسته به این گروه، حدود ۱۹ درصد کل ارز ترجیحی در اختیار شش زیرمجموعه مدلل بوده است. تمرکز بالا در تخصیص منابع ارزی در حالی اتفاق افتاده که هدف اولیه این سیاست، حمایت از معیشت مردم و مهار قیمت کالاهای اساسی بود.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی نخستین‌بار در سال ۱۳۹۷ با هدف مهار تورم کالاهای ضروری و حمایت از اقشار کم‌درآمد آغاز شد؛ ارزی با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی که اگرچه در ظاهر حمایت‌گر بود، اما به‌سبب شکاف گسترده با نرخ آزاد، به منبعی از رانت و فشار بودجه‌ای برای دولت تبدیل شد. این سیاست پس از وقفه‌ای کوتاه، از ابتدای سال جاری با نرخ جدید ۲۸۵۰۰ تومانی از سر گرفته شد تا تامین مواد اولیه کالاهای اساسی و دارویی تسهیل شود.

بررسی جزئیات تخصیص ارز نشان می‌دهد ذرت با دریافت ۱.۸۶ میلیارد دلار در صدر کالاهای دریافت‌کننده ارز ترجیحی قرار دارد و پس از آن کنجاله سویا با حدود ۸۰۰ میلیون دلار در رتبه دوم است. این دو نهاده خوراک دام و طیور، سهم اصلی در زنجیره غذایی کشور دارند و هدف از تخصیص ارز به آن‌ها، کنترل قیمت گوشت و مرغ و لبنیات عنوان شده است. با این حال، آمارهای مهرماه از جهش تورم در همین گروه کالاها خبر می‌دهد؛ گوشت قرمز با تورم نقطه‌ای ۴۱ درصد و مرغ ماشینی با ۵۵.۸ درصد افزایش قیمت، نشان می‌دهند سیاست ارزی نتوانسته مانع از رشد قیمت‌ها شود.

علاوه بر نهاده‌ها، برای واردات مستقیم مواد غذایی نیز ارز ترجیحی تخصیص داده شده است؛ ازجمله ۱۷۴ میلیون دلار برای گوشت قرمز، ۱۴ میلیون دلار برای تخم‌مرغ و حدود دو میلیون دلار برای گوشت مرغ. با این وجود، تورم در کالاهای لبنی و روغنی نیز قابل‌توجه بوده است؛ کره پاستوریزه ۷۵ درصد، خامه ۶۸ درصد، ماست ۶۶ درصد، روغن نباتی ۵۴.۴ درصد و روغن مایع ۴۶.۸ درصد افزایش قیمت را در یک سال تجربه کرده‌اند. همچنین برنج خارجی با وجود دریافت ۵۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی، ۶۱.۶ درصد گران‌تر شده است.

مطالعات سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد تنها ۳۰ درصد از اثر یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی رسیده و ۷۰ درصد سود ناشی از آن در مسیر واردکنندگان و واسطه‌ها جذب شده است؛ بنابراین بخش قابل‌توجهی از ارز تخصیص‌یافته عملاً به صورت رانت به دست دریافت‌کنندگان رسیده است.

در مجموع، بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد کارنامه ارز ترجیحی در سال جاری نه‌تنها موفق به کنترل موج تورمی کالاهای اساسی نشده، بلکه در ساختار تخصیص آن، تمرکز بالا و توزیع غیرشفاف منابع ارزی، چهره‌ای نگران‌کننده از سیاست حمایتی دولت ارائه کرده است؛ یارانه‌ای که قرار بود به سفره مردم برسد، اما مسیرش به دفتر شرکت‌های بزرگ منحرف شده است.