بورس در مسیر توسعه حقوقی و نوآوری/ چگونه حقوق سهام‌داران تضمین می‌شود؟

به گزارش صدای بورس، زینب ریاضت، عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در پنل تخصصی «مبانی قانونی تنظیم‌گری در بستر تحولات و نوآوری بازار سرمایه» با تشریح جایگاه قانونی تنظیم‌گری و تشکل‌های خودانتظام، بر ضرورت بهداشت حقوقی و به‌روزرسانی چارچوب‌های مقرراتی برای رشد، تاب‌آوری و نوآوری در بازار سرمایه تأکید کرد.

وی با اشاره به بیست‌سالگی قانون بازار اوراق بهادار گفت: تولد بازار سرمایه در بستر این قانون شکل گرفته و تنظیم‌گری یکی از لایه‌های پنهان و مهم این قانون است.

عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد : رشد و همراهی بازار سرمایه با نوآوری‌های جامعه، نیازمند قوانین روزآمد و کارآمد است و برنامه حقوقی نقشی تعیین‌کننده در این مسیر دارد.

ریاضت با اشاره به مواد قانون بازار سرمایه، سازمان بورس را نهاد تنظیم‌گر و ناظر معرفی کرد و افزود: مواد ۳۵ به بعد قانون، تشکل‌های خودانتظام را تعریف کرده و بند ۳ ماده یک نیز نخستین تشکل خودانتظام یعنی بورس اوراق بهادار را معرفی کرده است.

یه گفته وی مرز اختیارات و میزان استقلال تشکل‌های خودانتظام را یکی از ابهامات فعلی است؛ موضوعی که در اصلاح قانون بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سابقه شکل‌گیری قانون بازار و جایگاه شورا

عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به روند تدوین قانون بازار توضیح دادو افزود: در ابتدا میان نظارت یک‌لایه و دولایه تردید وجود داشت؛ اما با پیشنهاد وزیر وقت اقتصاد، شورای عالی بورس از سازمان تفکیک و به بالاترین رکن بازار تبدیل شد.

ریاضت تأکید کرد : برخلاف برخی برداشت‌ها، سازمان بورس اختیار مقرره‌گذاری دارد و بررسی مشروح مذاکرات مجلس نشان می‌دهد که اصطلاح تصویب عمداً به تهیه و تدوین تغییر یافته است.

وی به ماده ۷ قانون بازار اشاره کرد و گفت: هیأت‌مدیره سازمان سه وظیفه اصلی تعیین چارچوب تأسیس و فعالیت نهادهای تحت نظارت، بررسی انطباق فعالیت آنها با مقررات و رسیدگی به ناهنجاری‌ها، تخلفات و اختلافات را بر عهده دارد.

عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: مقرره‌گذاری در بازار یا مستقیماً توسط سازمان یا با پیشنهاد آن و تصویب شورا انجام می‌شود.

ریاضت با اشاره به اصول ۳۸گانه IOSCO بیان کرد : این اصول بر حمایت از سرمایه‌گذاران، شفافیت، انصاف و کاهش ریسک سیستماتیک تأکید دارند.

عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 4 معیار اصلی تنظیم‌گری مطلوب را استقلال، شفافیت، پاسخگویی و سلامت تنظیم‌گر عنوان کرد و افزود: در ماده ۵ قانون بازار، استقلال بودجه‌ای سازمان تضمین شده و آسیب به این استقلال، نخستین ضربه به تنظیم‌گری مطلوب است.

وی گفت :ساختار بازار سرمایه در برابر تمام قوا و عموم مردم پاسخگوست؛ از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه، نهادهای هم‌عرض، نهادهای تحت نظارت و واحد رسیدگی به شکایات.

سلامت تنظیم‌گر و مدیریت تعارض منافع

ریاضت با اشاره به توجه قانون‌گذار به موضوع تعارض منافع اظهارداشت: قانون بازار در سال ۸۴ به‌طور جدی این موضوع را مدنظر قرار داده؛ موضوعی که بسیاری از قوانین جدید امروز تازه به آن ورود کرده‌اند.

عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه توضیحات خود درباره الزامات تنظیم‌گری، به ممنوعیت معاملات کارکنان، محدودیت‌های سهامداری و قواعد سخت‌گیرانه برای اعضای هیأت‌مدیره اشاره کرد.

ریاضت با اشاره به آمار پایین آشنایی مدیران بازار با مفاهیم حقوقی تصریح کرد: اختلاف ناظر بر تعارض ادعاها یا عدم ایفای تعهد قراردادی است و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت داوری سازمان بورس قرار دارد.

وی افزود: بر اساس مواد ۴۶ تا ۵۲ قانون بازار، جرم صرفاً رفتاری است که توسط پارلمان جرم‌انگاری شده است. بنابراین سازمان بورس نه حق مقرره‌گذاری در حوزه جرایم را دارد و نه حق رسیدگی به آن.

عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ادامه داد: تخلف هر فعل یا ترک فعلی است که مقررات بازار سرمایه را نقض کند و دایره آن بسیار گسترده‌تر از جرم است. رابطه جرم و تخلف عموم و خصوص مطلق است؛ هر جرم نوعی تخلف است اما هر تخلف، جرم محسوب نمی‌شود.

به گفته ریاضت، پرونده‌های تخلفاتی پس از رسیدگی در هیأت رسیدگی، در مرحله تجدیدنظر به هیأت‌مدیره سازمان ارجاع می‌شود و در برخی موارد امکان اعاده دادرسی نیز وجود دارد.همچنین ضمانت اجراهای موجود را شامل تذکر، اخطار، جریمه نقدی، سلب صلاحیت و سایر ابزارهای تنبیهی عنوان کرد.

وی همچنین به تبصره ماده ۴۹ دستورالعمل اصلاحی اشاره کرد و گفت: اگر متخلف پیش از صدور رأی قطعی تمام آثار تخلف را برطرف کرده باشد و طی سه سال گذشته سابقه محکومیت نداشته باشد، پرونده می‌تواند یک‌بار مختومه و بایگانی شود.

اقدامات سازمان بورس در حوزه پیشگیری

عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، از سند پیشگیری از ناهنجاری‌ها (مصوب ۲۹ آذر ۱۴۰۲) و دستورالعمل حمایت از گزارشگران ناهنجاری (سوت‌زنی) به‌عنوان اقدامات مهم سازمان در حوزه پیشگیری یاد کرد.

ریاضت گفت: بسیاری از مدیران تصور می‌کنند نبود سوءنیت مانع تحقق تخلف است، در حالی که تخلف نیازمند سوءنیت نیست.مدیران باید اطلاعات شرکت‌ها را از سامانه کدال رصد کنند و وظایف قانونی خود را با دقت انجام دهند.

عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تأکیدکرد: لزوم رعایت هنجارهای رفتاری و مطالعه دقیق دستورالعمل‌ها برای حفظ بهداشت حقوقی بازار سرمایه است.

رفیعی : ابزارهای قانونی حمایت از سهام‌داران

غلامرضا رفیعی، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه، نیز در پنل «مبانی قانونی تنظیم‌گری در بستر تحولات و نوآوری بازار سرمایه» با اشاره به ریشه‌های تاریخی مقررات corporate governance در ایران گفت بخش مهمی از مباحث حاکمیت شرکتی همچنان به قانون تجارت سال ۱۳۱۱ بازمی‌گردد و بسیاری از مفاهیم این حوزه نیازمند بازخوانی و روزآمدسازی است.

وی تأکید کرد: حاکمیت شرکتی نباید صرفاً به حمایت از سهام‌داران اقلیت محدود شود؛ بلکه باید منافع تمام سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان را پوشش دهد.

به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه ، اکنون بیش از ۲۰ سند قانونی و مقرراتی در حوزه حاکمیت شرکتی وجود دارد؛ تنوعی که نشان‌دهنده ضرورت هماهنگی، انسجام و یکپارچگی بیشتر در این حوزه است.

رفیعی با اشاره به نسخه جدید دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس گفت: این نسخه نسبت به نسخه‌های قبلی بهبود یافته اما همچنان ظرفیت تکمیل و دقیق‌تر شدن دارد.

وکیل پایه‌یک دادگستری تأکید کرد: هرگونه اصلاح مقررات بازار سرمایه باید با در نظر گرفتن قانون تجارت جدید که اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، انجام شود تا از ایجاد تعارض‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی یادآور شد : قانون تجارت فعلی نیز ابزارهایی برای حمایت از سهام‌داران پیش‌بینی کرده است؛ از جمله می توان به امکان افزودن موضوع به دستور جلسه مجمع برای سهام‌داران دارای ۵ درصد سهام و حق طرح دعوا علیه مدیران برای سهام‌داران دارای یک‌دهم سرمایه شرکت اشار کرد.

رفیعی شفاف بودن حدود اختیارات هیأت‌مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس را عاملی مهم برای جلوگیری از ابهام، تداخل وظایف و تعارض تصمیمات دانست.

این عضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از تجارب و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی در حوزه حاکمیت شرکتی گفت: ارتقای استانداردهای داخلی نیازمند رویکردی تدریجی، هماهنگی نهادی و تطبیق با تجارب جهانی است.

وی تأکید کرد: اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در ایران باید به صورت مرحله‌ای و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی دنبال شود.

شهیدی :صلاحیت اختصاصی هیئت داوری

درادامه پنل تخصصی «مبانی قانونی تنظیم‌گری در بستر تحولات و نوآوری بازار سرمایه»، مرتضی شهیدی، حقوقدان، با تشریح جایگاه هیئت داوری در ساختار حقوقی بازار سرمایه گفت: هیئت داوری یکی از مهم‌ترین سازوکارهای رسیدگی به ناهنجاری‌ها و اختلافات مالی در این بازار است و فلسفه تشکیل آن بر دو اصل تخصص و سرعت استوار است.

وی با اشاره به قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ توضیح داد : هیئت داوری نهادی سه‌نفره است که به‌طور اختصاصی مسئول رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای در بازار سرمایه است، به‌گونه‌ای که هیچ مرجع قضایی دیگری حق ورود به این اختلافات را ندارد و طرفین ملزم به مراجعه به این هیئت هستند.

این حقوقدان افزود: در این ساختار، نحوه انتخاب اعضا و مراجعه طرفین غیراختیاری است. هیئت داوری تنها به اختلافاتی رسیدگی می‌کند که ریشه در فعالیت حرفه‌ای دارند و محوریت رسیدگی بر ماهیت فعل است، نه هویت فاعل.

شهیدی ترکیب این هیئت را چنین بیان کردو اظهارداشت: یک عضو به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو عضو به پیشنهاد سازمان بورس و تصویب شورای عالی بورس منصوب می‌شوند.

وی تأکید کرد : اختصاصی بودن به معنای انحصار کامل صلاحیت رسیدگی است، در حالی که تخصصی بودن صرفاً به ویژگی کارشناسی یک مرجع اشاره دارد و ممکن است مراجع دیگری نیز صلاحیت ورود داشته باشند.

به گفته این حقوقدان، به دلیل حضور دو عضو منصوب از قوه قضائیه، هیئت داوری ماهیتی شبه‌قضایی دارد.

شهیدی با اشاره به تفاوت ماهوی این هیئت با داوری قانون آیین دادرسی مدنی گفت: در داوری‌های قانون آیین دادرسی، انتخاب داور اختیاری است، اما هیئت داوری بورس دارای صلاحیت ویژه و اجباری است و صرفاً به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای رسیدگی می‌کند.

وی اظهارداشت: در قانون توسعه ابزارها، صلاحیت دیگری نیز برای هیئت داوری پیش‌بینی شده و این هیئت مسئول رسیدگی به اختلافات مربوط به سود اوراق است، حتی اگر اختلاف ماهیت حرفه‌ای نداشته باشد؛ البته دولت، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی از این حکم مستثنی هستند.

این حقوقدان یکی از موضوعات مهم را نظارت بر آرای هیئت داوری دانست و گفت:برخی با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی که دادگستری را مرجع عام می‌داند، معتقدند آرای هیئت داوری قابلیت طرح در مراجع قضایی دارد. در مقابل، عده‌ای با استناد به بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، ورود دیوان به این آرا را ممکن می‌دانند.

فریور: ورود قانون‌گذاران ایرانی به حوزه دارایی‌های مجازی

زهرا فریور، حقوقدان بازار سرمایه، در سخنرانی خود در پنل تخصصی «مبانی قانونی تنظیم‌گری در بستر تحولات و نوآوری بازار سرمایه» درباره مقررات رمزدارایی‌ها و دارایی‌های مجازی توضیح داد: FATF در اسناد اولیه خود در سال ۲۰۱۴ برای اولین بار رمزدارایی را به عنوان پول مجازی معرفی کرده و در سال‌های بعد این اصطلاح را به دارایی مجازی تغییر داده است.

وی با اشاره به ورود قانون‌گذاران ایرانی از سال ۱۳۹۶ گفت: در ابتدا دارایی‌های دیجیتال به‌گونه‌ای تعریف شدند که سازمان امور مالیاتی بتواند از آن مالیات اخذ کند.همچنین رویکرد نهادهای قانون‌گذاری در سال‌های ۹۶ و ۹۷ تمرکز بر پول‌شویی بود، اما همزمان بانک مرکزی رویکرد رگولاتوری را در پیش گرفت.

حقوقدان بازار سرمایه اظهارداشت: رمزدارایی می‌تواند پشتوانه ریال، ارز، طلا یا سایر دارایی‌های مشهود و غیرمشهود داشته باشد و نظارت بر این نوع رمزدارایی‌ها به سازمان بورس محول شده است.

فریور همچنین به تصویب دستورالعمل تاسیس، نظارت و انحلال رمزپول توسط بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت این دستورالعمل سازوکار رمزپول در کشور را مشخص کرده است.

رویکرد فقهی به توکن و دارایی دیجیتال

به گفته وی کمیته فقهی سازمان بورس در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده است که تبدیل دارایی به توکن منع شرعی ندارد.

حقوقدان بازار سرمایه به چالش موجود در مرز رگولاتوری بین بانک مرکزی و سازمان بورس اشاره کردو گفت: اگر دارایی دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت باشد، رگولاتوری آن بر عهده بانک مرکزی است و اگر ابزار پرداخت نباشد، سازمان بورس مسئولیت رگولاتوری را بر عهده دارد.

فریور افزود: مجوز فعالیت نهاد سرویس‌دهنده، نظارت بر عملکرد آن و نگهداری دیتای فعالیت‌ها از جمله استانداردهای پایه FATF برای این حوزه است.