پکن و مسکو تا کجا در برابر اسنپ‌بک مقاومت می‌کنند؟

به گزارش صدای بورس،در این مدت، نه تحولی که بتواند به یک راه‌حل رهنمون شود، رخ داده و نه با توجه به ابعاد حقوقی و مواضع کنونی کشورها، امکان گشایشی در این وضعیت بی‌سابقه قابل تصور است.

وضعیتی که با آن مواجه هستیم، در تاریخ شورای امنیت بی‌سابقه است. معمول این است که اگر پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای مورد مخالفت یک عضو دائمی باشد، یا به رأی گذاشته نمی‌شود یا اگر به رأی گذاشته شود، وتو می‌شود و تمام. اینکه سه عضو دائمی قائل به وجود و الزامی‌بودن قطع‌نامه‌هایی باشند و دو عضو دائمی دیگر نظری متفاوت داشته باشند، کاملا بی‌سابقه است. در شرایطی که چنین وضعیتی موجب بلاتکلیفی حقوقی بی‌سابقه‌ای شده، مهم این است که در عمل چه اتفاقی در حال افتادن است.

ایران، چین و روسیه در نامه نخست خود در ۲۸ آگوست، یعنی هم‌زمان با نامه فرانسه، انگلیس و آلمان درباره فعال‌کردن مکانیسم ماشه، دلایل مخالفت خود با اقدام سه کشور اروپایی را اعلام کردند. در این نامه‌ مانند نامه‌های انفرادی و جمعی بعدی سه کشور، ادعای اروپا مبنی بر طی مسیر مقرر در بندهای ۳۷ و ۳۶ برجام رد شده و با استناد به قاعده حقوقی «دست‌های پاک»، اقدام اروپا که خود ناقض برجام بوده، مردود دانسته شده است. نکته مهم در این نامه این بود که در آن علاوه بر درخواست از شورای امنیت برای کان‌لم‌یکن دانستن ادعای تخلف ایران از مفاد برجام، تصریح شده بود که «هر اقدامی که در تعارض با قطع‌نامه ۲۲۳۱ انجام شود، نمی‌تواند برای اعضای سازمان ملل الزام قانونی بین‌المللی ایجاد کند».

نامه‌ای که ایران، روسیه و چین در ۱۸ اکتبر، یعنی روز انقضای قطع‌نامه ۲۲۳۱، به رئیس شورای امنیت نوشتند و در آن به بند ۸ قطع‌نامه پرداختند، حائز اهمیت بود. لازم به ذکر است که بند ۸ قطع‌نامه حاوی چهار عنصر است: ۱. کلیه مفاد قطع‌نامه در ۱۸ اکتبر باید منقضی ‌شود، ۲. هیچ‌یک از قطع‌نامه‌های علیه ایران که مطابق بند ۷a همین قطع‌نامه لغو شده بودند، نباید مجددا اجرا ‌شوند، ۳. بررسی برنامه هسته‌ای ایران توسط شورای امنیت باید خاتمه‌یافته تلقی ‌شود و ۴. موضوع «عدم اشاعه» مربوط به ایران باید از دستور کار شورای امنیت حذف ‌شود. اما در این نامه تنها به دو عنصر، یعنی منقضی‌شدن قطع‌نامه ۲۲۳۱ و تمام‌شدن بررسی برنامه هسته‌ای ایران در شورا اشاره شد و روشن نیست چرا ذکری از عدم اجرای قطع‌نامه‌های علیه ایران و حذف موضوع مربوط به ایران از دستور کار شورای امنیت نرفته است. با توجه به شدید و غلیظ ‌بودن موضع روسیه، آیا ممکن است خواست چین چنین بوده باشد؟

از طرفی، بعد از تکمیل روند اسنپ‌بک در ۲۷ سپتامبر، سخنگوی سازمان ملل اقدام به صدور بیانیه‌ای مبنی بر بازگشت قطع‌نامه‌های شورای امنیت علیه ایران، روزآمدشدن فهرست اشخاص و نهادهای ایرانی تحت تحریم و فعالیت مجدد کمیته تحریم ۱۷۳۷ کرد. علاوه بر اعتراض ایران به این اقدام، وزیر خارجه روسیه نیز در نامه‌ای به دبیرکل، شدیدا به او در مورد ادعای فعال‌شدن شش قطع‌نامه اعتراض کرد و آن را اقدامی همسو با کشورهای غربی و نقض صریح ماده ۱۰۰ منشور دانست که دبیرکل را از عمل به دستورات اعضا منع می‌کند.

آنچه ‌از این پس باید پیگیر بود، این است که صرف‌نظر از کشورهای همسو با غرب که گفته‌اند شش قطع‌نامه را اجرا می‌کنند، کشورهای دیگر چه خواهند کرد.

با توجه به قاطعیت روسیه در مخالفت با بازگشت شش قطع‌نامه و ازجمله اعلام سفیر روسیه در سازمان ملل و سخنگوی وزارت خارجه روسیه مبنی بر عدم شناسایی شش قطع‌نامه، بسیار محتمل است که در شرایط افزایش رقابت قدرت‌های بزرگ، روسیه در کار تعیین رئیس کمیته تحریم ۱۷۳۷ و فعالیت آن و نیز ایجاد پانل کارشناسی ۱۹۲۹ مانع جدی ایجاد کند.

سؤال مهم‌تر این است که آیا چین، روسیه و دیگر کشورها عملا اقدام به نقض شش قطع‌نامه مثلا از طریق فروش سلاح به ایران خواهند کرد یا خیر؟ ادعای اخیر سی‌ان‌ان مبنی بر فروش دو هزار تن سدیم پرکلرات به ایران که ظاهرا از پیش‌نیازهای مهم برای سوخت موشک است، دلیل نقض شش قطع‌نامه به شمار نمی‌آید؛ چون در قطع‌نامه ۱۹۲۹ از منع فعالیت ایران در حوزه موشک بالستیک که قادر به حمل سلاح هسته‌ای باشد و نیز منع «انتقال تکنولوژی موشک‌های بالستیک» به ایران سخن رفته است.

سدیم پرکلرات یک ماده دومنظوره است که نه‌تنها در قطع‌نامه‌ها ذکر نشده، بلکه فقط یک پیش‌نیاز برای ساخت آمونیوم پرکلرات است که در ساخت سوخت جامد برای موشک کاربرد دارد. از این‌ رو، اگر خبر صحت داشته باشد، نمی‌تواند دلیلی دایر بر نقض قطع‌نامه‌ها از سوی چین باشد.

تحول دیگری که به چین ربط دارد، نکات جدید در بیانیه نشست مجمع عمومی FATF مورخ ۲۵ اکتبر است. در این بیانیه که روزآمدشده بیانیه ۱۳ ژوئن است، آمده است: «با توجه به قطع‌نامه‌های شورای امنیت در مورد عدم پایبندی ایران به تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای‌ خود، FATF به همه حوزه‌های مالی تعهدات‌شان ذیل استانداردهای FATF در مورد توجه به ریسک‌های مربوط به تأمین مالی اشاعه از ناحیه ایران را یادآوری می‌کند». چین و هشت کشور عضو جنبش عدم تعهد عضو مجمع عمومی FATF هستند و تصمیمات این مجمع به اتفاق آرا گرفته می‌شود (عضویت روسیه در FATF به خاطر مسئله اوکراین تعلیق است‌). به‌علاوه، FATF سازوکارهایی دارد که عمل کشورها به توصیه‌هایش را پیگیری می‌کند.