به گزارش صدای بورس، تحولات گسترده در بازار داراییهای دیجیتال طی سالهای اخیر موجب شده دولتها و نهادهای ناظر در سراسر جهان بهدنبال ایجاد چارچوبهای نظارتی دقیقتر برای این حوزه باشند. رشد سریع رمزارزها، ظهور پلتفرمهای معاملاتی نوین، و ورود بازیگران بزرگ مالی، همگی چالشهای مهمی برای سیاستگذاران ایجاد کردهاند.
گزارش تازه «مطالعه جهانی منظر قانونگذاری داراییهای رمزارزی» که توسط مرکز مطالعات مالی کمبریج منتشر شده، وضعیت تلاشهای تنظیمگری در کشورهای مختلف را بررسی کرده و نشان میدهد که اگرچه روند قانونگذاری شتاب گرفته، اما همچنان ابهامات و اختلافنظرهای چشمگیری وجود دارد. در این گزارش تأکید شده است که نخستین چالش اساسی برای قانونگذار، تعیین دقیق ماهیت حقوقی داراییهای رمزارزی است. بسیاری از کشورها هنوز تعریف واحد و شفافی از این داراییها ارائه نکردهاند و بحث بر سر اینکه رمزارزها اوراق بهادار، کالا، ابزار پرداخت یا طبقهای کاملاً مستقل هستند، ادامه دارد. در نبود تعریف روشن، تعیین قوانین مرتبط با معاملات، مالیات، حمایت سرمایهگذار و مقابله با تخلفات، با دشواری روبهرو میشود. به همین دلیل، برخی دولتها رویکرد «فناوریمحور» را در پیش گرفته و تلاش دارند بهجای مداخله مستقیم در ماهیت رمزارز، بر رفتار بازار و ارائهدهندگان خدمات تمرکز کنند.
یکی از محورهای مهم گزارش کمبریج، نقش حیاتی مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. حجم بالای تراکنشهای ناشناس و امکان انتقال برونمرزی فوری داراییها، خطر سوءاستفادههای مالی را افزایش داده است. بنابراین در بسیاری از کشورها، صرافیها و پلتفرمهای نگهداری رمزارز ملزم به ثبت اطلاعات مشتریان و نظارت بر تراکنشها شدهاند. اکثریت تنظیمگران در این مطالعه تأیید کردهاند که اجرای قوانین AML/CFT نیازمند زیرساخت نظارتی قدرتمند، اشتراکگذاری سریع دادهها و همکاری نزدیک با شرکتهای فناوری تحلیلی است. این الزام اما خود با مقاومت برخی فعالان بازار که بر اصل ناشناسبودن و استقلال فناوری تأکید دارند، روبهرو شده است.
تنظیمگر از بازار عقبتر است
تحلیلهای این مطالعه همچنین نشان میدهد که رگولاتورها در بسیاری از موارد عقبتر از سرعت توسعه فناوری حرکت کردهاند. شرکتهای نوآور در حوزه رمزارز، بهویژه در بخشهای امور مالی غیرمتمرکز و توکنسازی داراییها، ساختارهایی ایجاد میکنند که از مسیرهای نظارتی رایج عبور میکنند. به همین دلیل، در برخی کشورها «محیطهای آزمون» یا همان سندباکسهای نظارتی ایجاد شده تا نوآوران در چارچوبی محدود، خدمات خود را آزمایش کرده و همزمان نهادهای ناظر نیز شناخت بهتری از ریسکها و راهکارهای تنظیمگری پیدا کنند. این روش تاحدی به ایجاد تعادل میان توسعه فناوری و حفظ ثبات بازار کمک کرده است.
شرکتها اقتصاد آزاد را انتخاب میکنند
با وجود پیشرفتها، چالش هماهنگی بینالمللی همچنان پابرجاست. اختلاف سیاستهای نظارتی در مناطق مختلف، موجب گسترش پدیده «مهاجرت نظارتی» شده؛ به این معنا که شرکتها فعالیت خود را به کشورهایی منتقل میکنند که قوانین آسانتری دارند. چنین وضعیتی علاوه بر ایجاد ناهمگونی در بازار جهانی، زمینه سوءاستفاده و کاهش شفافیت را فراهم میکند. از همین رو کارشناسان کمبریج پیشنهاد کردهاند همکاریهای چندجانبه برای تدوین اصول حداقلی جهانی تقویت شود تا در کنار احترام به تفاوتهای محلی، استانداردهای مشترک برای حفاظت از حقوق سرمایهگذاران و مقابله با جرایم مالی شکل گیرد.
در بخشی دیگر از این گزارش، موضوع زیرساختهای بازار داراییهای دیجیتال بررسی شده است. نگهداری داراییها بهصورت رمزی (custody)، تسویه معاملات و امنیت سایبری از مهمترین محورهای مورد توجه رگولاتورها بوده است. حملات سایبری متعدد به صرافیها و کیفپولهای دیجیتال نشان داده که بدون حداقل استانداردهای فنی، اعتماد عمومی و ثبات بازار در معرض تهدید قرار میگیرد. به همین دلیل، برخی کشورها استانداردهایی برای مدیریت کلیدهای خصوصی، ذخیرهسازی سرد و گزارشدهی رخدادهای امنیتی وضع کردهاند. همچنین سیستمهای پایش بازار و ابزارهای شناسایی دستکاری قیمت بهعنوان بخشی از زیرساختهای نظارت هوشمند در حال توسعه هستند.
گزارش کمبریج به نقش شفافیت اطلاعات نیز اشاره دارد. نبود صورتهای مالی روشن، افشای ناکافی ریسکها و عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی میتواند زمینهساز بحرانهای گسترده شود. نمونههایی از سقوط برخی صرافیها و پروژههای بزرگ، ضرورت مداخله تنظیمگری در ایجاد استاندارد برای افشاگری و گزارشدهی دورهای را برجسته کرده است. از نگاه سیاستگذاران، حفظ سلامت بازار و اعتماد سرمایهگذار باید اولویت اصلی باشد؛ موضوعی که اکنون در حال تقویت در مقررات کشورهایی مانند آمریکا و اتحادیه اروپاست. نتایج گزارش نشان میدهد که اگرچه بسیاری از دولتها در ابتدا با احتیاط و حتی بدبینی به فناوریهای رمزارزی نگاه میکردند، اما اکنون رویکردی فعالتر برای استفاده از فرصتهای اقتصاد دیجیتال در پیش گرفتهاند. برخی کشورها در حال طراحی یا اجرای پروژههای ارز دیجیتال بانک مرکزی هستند و همزمان چارچوبی برای فعالیت بخش خصوصی تعیین میکنند. این همگرایی تدریجی میتواند آیندهای را رقم بزند که در آن داراییهای دیجیتال نقش ساختاری مهمی در نظام مالی جهانی خواهند داشت.
در مجموع، مسیر تنظیمگری داراییهای رمزارزی مسیر سادهای نیست و همچنان نیاز به یادگیری، اصلاح و نوآوری وجود دارد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که رویکردهای افراطی، چه در سختگیری کامل و چه در رهاسازی مطلق، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. انسجام، انعطافپذیری و همکاری بینالمللی، سه محور اصلی سیاستگذاری موفق در این حوزه معرفی شده است. بازار داراییهای دیجیتال اکنون به اندازهای بزرگ و اثرگذار شده که نادیدهگرفتن آن ممکن نیست و همزمان نظارت ناکافی نیز میتواند آسیبهای جدی به اقتصاد و سرمایهگذاران وارد کند. بنابراین آنچه اهمیت دارد، حرکت همزمان با نوآوری و ایجاد بستری امن، شفاف و قابل اعتماد برای توسعه آینده این صنعت است.
-
محمد نعمت زاده - خبـرنــگار
-
شماره ۶۱۴ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما