بیمه اجباری برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش صدای بورس،طی هفته‌های گذشته طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به مجلس رفت، اما در به دلیل وجود برخی بندها در طرح سازمان تامین اجتماعی که محل سوء استفاده تبلیغاتی سکوهای اینترنتی علیه این طرح قرار گرفت، این پرونده در کشوهای نمایندگان بررسی‌کننده باقی ماند. هرچند در پاسخ به ادعاهای مطرح شده درباره قطع بیمه شاغلان پاره وقت سکوها و قطع مستمری بازنشستگان راننده، هم تشکل صنفی رانندگان و هم سازمان تامین اجتماعی بیانیه‌ها و مصاحبه‌های روشنگری منتشر کردند، اما هنوز پاسخ‌ها به ادعاهای مطرح شده ادامه دارد؛ در هرحال، با تضمینی که معاون حقوقی سازمان درباره قطع نشدن خدمات بیمه‌ای و مستمری و درمانی در هفته گذشته داد، بعید است بحث جدی دیگری باقی مانده باشد اما آیا بیمه اجباری رانندگان یک ضرورت است؟

حسن صادقی ،معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری توضیح داد: ما مشکل مشابهی در حوزه کارگران ساختمانی و کارگران صنوف خاص و رانندگان برون شهری و درون شهری نیز داشتیم. علت اینکه این مشاغل مذکور کمتر مورد پوشش بیمه‌ای قرار گرفتند این بود که بیمه آن‌ها اجباری نبوده و در قانون نتوانستیم این بیمه را اجباری کنیم. برای آنکه طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی موفق شود، باید این اشتباه را تکرار نکنیم؛ باید بیمه آن‌ها را اجباری کنیم.

وی افزود: بسیاری از افرادی که دارای مشاغل فاقد ارتباط مستقیم با کارفرما یا بهره‌بردار هستند، در زمان جوانی به ضرورت بیمه شدن توجه ندارند و تازه در سنین میانسالی یادشان می‌افتاد که موضوع بیمه درمانی و بازنشستگی چقدر اهمیت دارد. آنان سرخوش از درآمد اولیه دوران جوانی، به آینده خود فکر نمی‌کنند. به محض پیدا شدن اولین نشانه‌های بیماری ناشی از فرسودگی جسمی مرتبط یا غیرمرتبط به کار، تازه به یاد حقوقی مثل بیمه درمانی، بازنشستگی و ازکارافتادگی می‌افتادند. آن هم در زمانی که بسیار برای آن‌ها دیر است!

صادقی اضافه کرد: امروزه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و باربران و موتورسیکلت‌سواران و. . افرادی هستند که عمده آن‌ها فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند. آنان سال‌های متوالی به ما در خانه کارگر و تشکل‌های کارگری مراجعه کردند که ما بیمه می‌خواهیم. آنان ابتدا در سازمان تامین اجتماعی و کانون‌های مختلف اظهار کردند که می‌خواهند بیمه خویش فرما داشته باشند. ما نیز تبعات برخورداری از بیمه خویش فرما را به آن‌ها متذکر شدیم و تاکید کردیم که این نوع بیمه تنها به درد افراد دارای مشاغل آزاد و غیرمزدبگیر می‌خورد. ما نکات مثبت بیمه جمعی و اجباری را به آن‌ها متذکر شدیم. آنان در اثر این مشاوره‌ها به سمت تشکل‌یابی و مطالبه بیمه اجباری رفتند.

این فعال کارگری ادامه داد: جامعه باید براساس نیازهای آینده و آتی این گروه بزرگ میلیونی به موضوع بیمه رانندگان و باربران و خدمه سکوهای اینترنتی ورود کند. یعنی باید نظام اجرایی کشور با آینده نگری، آینده آن‌ها را در طرح بیمه اجباری و جمعی تضمین کند. اهمیت راهبردی و امنیتی این موضوع به حدی است که ما از نمایندگان تصمیم‌گیر مجلس می‌خواهیم که اسیر هیچ نوع تبلیغات سوء گروه‌های حامی پلتفرم‌ها و نرم‌افزارها نشوند و بنابر مصلحت عامه مردم و کشور در این زمینه تصمیم بگیرند.

به اعتقاد صادقی، اگر موضوع بیمه را به خود افراد واگذاریم، بسیاری از روی تنبلی، عدم درک اهمیت، جوانی، عدم شناخت از ضرورت بیمه یا بدبینی به سازوکارها و هر دلیل دیگر اقدام به بیمه کردن خود نمی‌کنند و در نتیجه در سنین کهنسالی، انبوه هزینه‌های ناشی از عدم توجه آنان در جوانی را باید دولت، جامعه و کل کشور بپردازد.

او تاکید کرد: تنها در جمعی و اجباری بودن این بیمه‌هاست که کارآمدی بیمه درمان و بازنشستگی افراد بدون فشار به قیمت‌ها و نرخ‌های خدمات سکوها و کرایه‌ها صورت می‌پذیرد. وقتی افراد بدون بیمه پیر می‌شوند و دچار ناتوانی در کار می‌گردند، جامعه و خانواده افراد مسئولیت آن‌ها را برعهده می‌گیرند و این باعث فقر مضاعف خانوارها خواهد شد. خانواده‌ای که کهنسالان آن بیمه و بازنشستگی نداشته باشند و مستمری نگیرند، مانند خانوارهای سنتی گذشته و مهاجرانی که دور و اطراف می‌بینیم، مجبور خواهند شد کودکان خود را به سر کار بفرستند تا چرخ خانواده بچرخد! پس باید متوجه باشیم که درباره چه پدیده‌ای صحبت می‌کنیم و دقت داشته باشیم.

معاون دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: حالا که طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در مجلس مطرح شده، باید کلیه نمایندگان تشکل‌های کارگری، نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران نسبت به ابعاد و نتایج نظرات و اظهارات خود آگاه شوند. ابتدا باید اجازه داده شود که این طرح به مرحله بروز و ظهور برسد و اگر کسی نظر کارشناسی دارد، در فضای قانونی و تخصصی آن را طرح کند یا اجازه اصلاحات به طرح بدهد. اینکه افراد بدون در نظر گرفتن مولفه‌های طرح، نظرات کلی و ژورنالیستی به نفع پلتفرم‌ها بدهند و ادعا کنند که سازمان تامین اجتماعی دنبال پول است، بسیار زننده است و با معیارهای عدالت نمی‌خواند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: آن‌هایی که در مجلس، تشکل‌ها، نهادها و محافل کارشناسی اقتصادی، دانسته و نادانسته در راستای منافع مدیران پلتفرم‌های اینترنتی حرکت می‌کنند و مدعی هستند تامین اجتماعی به ناحق به دنبال پرکردن کسری صندوق این سازمان از طریق جیب راننده و پلتفرم‌هاست، این را نمی‌دانند که سازمان تامین اجتماعی براساس قانون اساسی و براساس نص صریح قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به این افراد و مجموعه‌ها وظیفه قانونی دارد و اگر برای افزایش چتر پوشش بیمه‌ای خود در واحدها و مجموعه‌ها تلاش نکند، اتفاقا باید توبیخ شود! این افراد مدعی نمی‌دانند که میزان حق بیمه دریافتی از مجموعه‌های رانندگان و پلتفرم‌های اینترنتی، در نهایت کسری ناچیز از بدهی نجومی چند صدهزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان است و با آن نمی‌توان کسری را پر کرد!

صادقی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی طلب بسیار بزرگ و نجومی، هم از کارفرمایان، هم از نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها و هم از دولت را دارد که اکنون از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰۰ همت) گذشته است. این رقم آیا با چند هزار میلیارد تومان یا نهایت ۱۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه رانندگان و شرکت‌های اینترنتی خدمات باربری و مسافربری پر می شود؟

به گفته این فعال کارگری، با این نوع نگاه به سازمان تامین اجتماعی، این نهاد ارزشمند و شریف کشور اگر از فردا اقدام به بیمه کردن هر کارگری در هر واحد تولیدی و خدماتی کند، همه باید انگشت اتهام را به سوی آن نشانه بروند! آیا در چنین حالتی دیگر سنگ روی سنگ بند می‌شوند؟

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اظهار کرد: سوال بنده این است که اگر همین رانندگان پلتفرم‌ها با ۵ سال سابقه بیمه خویش فرما در مقابل مجلس تجمع کنند و مانند بسیاری از اقشار ۵ سال سابقه بیمه دیگر را نیز از جیب بخرند و زیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی شوند، اتفاقی به نفع کشور رخ خواهد داد؟ یا همین کسری‌ها و ناترازی‌های فعلی کشور و بی‌عدالتی‌ها تشدید خواهد شد؟ جامعه هدف در آن حالت باید از جیب پول بدهد و هزینه‌ها از جیب آحاد جامعه اعم از بیمه شده و بازنشسته و شاغل بابت پوشش آن‌ها برود.

این فعال حقوق بازنشستگان گفت: آنچه براساس ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی برای پلتفرم‌های اینترنتی درحال رخ دادن است، باعث می‌شود که یک نفر شاغل همزمان بتواند از چند کارگاه برای خود حق بیمه رد کند. این موضوع باعث می‌شود در نهایت، هم مستمری دریافتی قابل اتکاتری به فرد در زمان بازنشستگی برسد و هم حقوق عامه سازمان تامین اجتماعی حفظ شود. لذا نباید به هیچ عنوان از بیمه شدن افراد شاغل پاره وقت هراس به دل راه داد. درباره مستمری بازنشستگان نیز بارها تاکید شده که قرار نیست بیمه درمان و مستمری آن‌ها به دلیل کار در پلتفرم‌ها قطع شود. اگر قرار بود سازمان تامین اجتماعی راه امرار معاش بازنشستگان در حوزه تاکسی‌رانی را سد کند، بارها و بارها در سال‌های گذشته برخورد کرده بود؛ اما وقتی تاکنون چنین چیزی انجام نشده، بعداً هم نخواهد شد!

وی ادامه داد: کسانی که به عنوان شغل دوم به سکوهای اینترنتی مراجعه می‌کنند، طبق قانون تامین اجتماعی می‌توانند از مزایای بیمه هر دو کارگاه طبق قانون تامین اجتماعی استفاده کنند. این کمک به یکی از ضعیف‌ترین اقشار شاغل کشور است. ما افراد و اعضای تشکل‌های صنفی رانندگان اینترنتی را می‌شناسیم و می‌دانیم که چقدر مظلوم هستند. ما می‌دانیم که یک راننده موتورسوار پلتفرم‌های اینترنتی چقدر مظلوم است و چقدر زیر انواع فشارهای کاری قرار دارد. ما می‌دانیم یک راننده خودروی سواری این شرکت‌های اینترنتی در صورت تصادف با چه دردسری مواجه می‌شود؛ لذا با ضرورت بیمه شدن این عزیزان کاملاً آشنا هستیم و باتوجه به حجم بالای حق کمیسیون دریافتی این شرکت‌ها، معتقدیم توان این بیمه اجباری همگانی در این مجموعه‌ها وجود دارد و برای مدیران سکوها نیز بهتر است که مقاومت بیشتری نکنند.

صادقی تاکید کرد: دوستان منتقد سازمان تامین اجتماعی باید بدانند که کلیه مبالغ حق بیمه دریافتی از طرف کارگری و کارفرمایی این طرح صرف خود همین مجموعه‌ها می‌شود و باوجود کسری‌ روزمره سازمان، احتمالاً اگر سازمان از جیب چیزی نگذارد، قطعاً مبلغی اضافه ناشی از بیمه شدن این عزیزان راننده به سازمان نخواهد رسید. آنان اگر ریالی از این پول را برای خودشان یا در محلی غیر از آنچه که باید، خرج کنند، باید فردا در برابر ده‌ها نهاد ناظر و بازرس پاسخگو باشند. حق بیمه مانند بیمه بیکاری، صندوق مخصوص خود را دارد و در بخش خودش خرج می‌شود.

این فعال کارگری تصریح کرد: طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، کارشناسی و جرح و تعدیل شده و با حداقل تغییر در مبلغ کرایه و صورت وضعیت مسافران، شرایطی را برای بیمه اکثریت رانندگان فراهم کرده است. اگر این ۱۳.۵ درصد دریافت شود بهتر است یا اینکه به فرد بگوییم که خودش را بیمه کند؟ در آن صورت حجم عظیمی از تعهد روی دوش دولت بابت سهم حق بیمه می‌افتد که بازهم به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود. برخی شرکت‌های بیمه‌ای تجاری نیز برای منافع خودشان با این طرح مخالف هستند و علیه آن تبلیغ می‌کنند. این درحالی است که بیمه اجباری و جمعی، هم اکچوئری درمان خوبی برای بیمه شده فراهم می‌کند و هم مستمری آینده این شاغلان را تضمین می‌کند.