به گزارش صدای بورس، اقتصاد درگیر چرخهای فرساینده از بیاعتمادی، نوسان و رکود است؛ چرخهای که در آن سرمایهها بهجای ورود به مسیرهای مولد، در قالب داراییهای امنی چون ارز، طلا و رمزارزها انباشته میشوند.
آمارهای رسمی نشان میدهد بیش از ۷۰ میلیارد دلار سرمایه در قالب ارز و طلا از جریان تولید خارج شده و در همین حال بیش از ۶۵ هزار طرح تولیدی نیمهتمام ماندهاند. تورم بالا، سود بانکی پایینتر از نرخ تورم، نوسانات مکرر نرخ ارز و فقدان سیاستهای پایدار اقتصادی، انگیزه سرمایهگذاری مولد را تضعیف کرده و اقتصاد را به سوی رکود سوق داده است.
از تورم مزمن تا سقوط اعتماد
تورم در ایران دیگر یک پدیده گذرا نیست، بلکه به بیماری مزمنی تبدیل شده که بنیان تصمیمگیری اقتصادی خانوارها و بنگاهها را متزلزل کرده است. نرخ تورم سالانه که در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۷ درصد رسیده بود، در سال ۱۴۰۳ تا حدودی کاهش یافت و به ۳۲.۵ درصد رسید، اما این کاهش موقتی بود. در مهر ۱۴۰۴، تورم مجدداً به ۳۸.۹ درصد بازگشت و نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش یافت. این نوسانات مکرر نشانهای از ناکارآمدی سیاستهای پولی و مالی در مهار پایدار تورم است و نخستین ضربه را به اعتماد عمومی وارد کرده است. پشت این آمارها، واقعیت زندگی میلیونها خانوار قرار دارد که قدرت خریدشان بهطور مداوم کاهش یافته است. در مهر ۱۴۰۴، فاصله تورمی بین دهکهای درآمدی از ۳۸.۲ درصد برای دهک دهم تا ۴۰.۱ درصد برای دهک اول متغیر بود. این ارقام نشان میدهد تورم بیشترین فشار را بر دوش اقشار کمدرآمد گذاشته است. افزایش ماهانه ۸.۳ درصدی قیمت مرغ یا جهش ۸۶.۶ درصدی قیمت هندوانه در آستانه شب یلدا، تنها نمونههایی از تورمی است که از سطح آمار فراتر رفته و به واقعیتی روزمره تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی کاهش یافته است. تجربه زیان سپردهگذاران ارزی در دوره سیاست تکنرخی شدن ارز، و تصمیمات متناقض در حوزه پولی، نظام بانکی را از جایگاه امن نگهداری سرمایه دور کرده است. بسیاری از سپردهگذاران، زیان ناشی از سپردهگذاری ارزی یا سقوط ارزش پول ملی را تجربه کردند و نتیجه آن، خروج گسترده سرمایه از بانکها و حرکت آن به سمت داراییهای فیزیکی بوده است. در نتیجه، سرمایهای معادل نزدیک به یکسوم تولید ناخالص داخلی کشور، به شکل غیرفعال و غیرمولد در جامعه پنهان مانده است.
منطق اقتصادی انباشت سرمایههای غیرمولد
تصمیم خانوارها و سرمایهگذاران برای نگهداری ارز، طلا یا رمزارز، بیش از آنکه از ترس یا هیجان ناشی شود، بر پایه منطق اقتصادی استوار است. هنگامی که نرخ سود بانکی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد در نوسان است اما تورم حدود ۴۰ درصد باقی میماند، سپردهگذاری در بانک عملاً به معنای کاهش سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصدی قدرت خرید است. این وضعیت، انگیزه سپردهگذاری و پسانداز در سیستم بانکی را بهشدت کاهش داده است. در مقابل، رشد مداوم قیمت دلار، سکه و طلا در سالهای اخیر، این داراییها را به پناهگاه امن سرمایهها تبدیل کرده است. این داراییها ضمن حفظ ارزش در برابر تورم، نقدشوندگی بالایی دارند و ریسک آنها در مقایسه با سرمایهگذاری در تولید یا بورس بسیار کمتر است. فردی که سرمایه خود را به تولید وارد میکند، باید با ریسکهای متعدد بوروکراتیک، کمبود انرژی، نوسان مواد اولیه و بیثباتی بازار مواجه شود. اما نگهداری طلا یا ارز در گاوصندوق، بدون نیاز به مجوز یا تعامل اداری، سودی نسبتاً مطمئن و کمریسک را فراهم میکند.
این رفتار فردی منطقی، اما جمعی فاجعهبار است. سرمایهای که بهصورت فیزیکی ذخیره میشود، از چرخه تولید خارج میشود و ظرفیت اقتصاد را برای ایجاد شغل و رشد محدود میکند. هنگامی که حدود ۷۰ میلیارد دلار از سرمایه ملی در قالب داراییهای غیرفعال نگهداری شود، بخش تولید از منابع مالی محروم میماند و توان رقابت و اشتغالزایی آن کاهش مییابد.
تراز مثبت روی کاغذ، دلار صعودی در بازار
یکی از تناقضهای آشکار اقتصاد ایران، تداوم افزایش قیمت ارز در شرایط تراز تجاری مثبت است. طبق گزارشهای رسمی، تراز تجاری ایران با احتساب نفت حدود ۲۸ میلیارد دلار مثبت است، اما بدون نفت به منفی دو میلیارد دلار میرسد. با وجود این تراز مثبت، نرخ ارز همچنان روند صعودی دارد و بهجای تقویت پول ملی، فشار بیشتری بر بازارها وارد میکند. علت اصلی این وضعیت، ضعف در مدیریت بازار ارز و احتکار منابع ارزی از سوی صادرکنندگان است. صادرکنندگان بهدلیل انتظار افزایش قیمت، ارز حاصل از صادرات را بهموقع به چرخه اقتصادی بازنمیگردانند. در این میان، شبکههای غیررسمی در بازارهای منطقهای همچون هرات، دوبی و اربیل نقش تعیینکنندهای در نرخگذاری ارز ایران پیدا کردهاند. همزمان، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی توان دولت در کنترل بازار را محدود کرده است. در سال ۱۴۰۲ بخشی از ثبات ظاهری قیمت کالاهای اساسی از محل آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده تأمین شد، اما با پایان این منابع، ابزار سیاستگذاری دولت در مهار نرخ ارز و کنترل واردات حیاتیتر کالاها تضعیف شده است. نتیجه، شکلگیری چرخهای است که در آن انتظارات تورمی، کمبود ارز و رفتار احتکاری یکدیگر را تقویت میکنند.
رکود اشتغال و گسترش جمعیت غیرفعال
نتیجه طبیعی خروج سرمایه از بخش تولید، رکود در بازار کار است. در تابستان ۱۴۰۴، جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور به ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر رسید که نسبت به سال قبل حدود ۱۷۰ هزار نفر کاهش داشته است. این کاهش در حالی رخ داده که جمعیت کشور همچنان در حال رشد است و باید هر سال صدها هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود. در مقابل، جمعیت غیرفعال اقتصادی افرادی که نه شاغلاند و نه در جستوجوی کار به ۳۹ میلیون و ۱۰۸ هزار نفر رسیده که نسبت به سال قبل بیش از یک میلیون نفر افزایش نشان میدهد. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۸ درصد بیانگر آن است که کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار در بازار حضور فعال دارند. این ارقام نشاندهنده بیانگیزگی، ناامیدی و بیاعتمادی فزاینده نسبت به چشمانداز بازار کار است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز به ۱۹ درصد رسیده است و در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله رقم ۱۴.۴ درصد را نشان میدهد. تقریباً یکپنجم جوانان فعال شغل ندارند و بسیاری از آنها از جستوجوی کار منصرف شدهاند. این وضعیت، خطر شکلگیری «نسلی بیافق» را افزایش میدهد که در نبود فرصتهای شغلی، یا به مهاجرت میاندیشد یا سرمایه اندک خود را به سمت بازارهای غیرمولد میبرد.
نشانههای رکود در ساختار اشتغال
سهم بخش صنعت از اشتغال کل کشور به ۳۲.۶ درصد کاهش یافته، در حالی که بخش خدمات با سهم ۵۳.۱ درصدی پیشتاز است. این تغییر ساختاری اگرچه در اقتصادهای پیشرفته میتواند نشانه توسعه خدمات پیشرفته باشد، اما در ایران بیش از آنکه حاصل تحول ساختاری باشد، ناشی از افول تولید است. در کنار این موضوع، اشتغال ناقص به یکی از شاخصهای پنهان بحران تبدیل شده است. حدود ۷.۶ درصد از شاغلان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند اما آماده کار بیشترند، در حالی که ۳۸.۵ درصد بیش از ۴۹ ساعت در هفته مشغول کارند. این عدم تعادل نشان میدهد بخش قابل توجهی از اشتغال کشور ناپایدار است و بهرهوری نیروی کار پایین مانده است.
بحران ۶۵ هزار طرح متوقف
در کنار کمبود سرمایه در گردش، یکی از نشانههای عینی رکود تولید، وجود بیش از ۶۵ هزار طرح تولیدی نیمهتمام در سراسر کشور است. این طرحها در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارند و میلیاردها دلار از منابع ملی را در خود منجمد کردهاند. اگر متوسط سرمایهگذاری هر طرح ۱۰ میلیارد تومان برآورد شود، مجموع سرمایه راکد این طرحها به بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد. مشکل اصلی این طرحها، کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مالی است. بانکها در مواجهه با تورم بالا و ریسکهای اعتباری، تمایلی به پرداخت وامهای بلندمدت ندارند و بخش خصوصی نیز در غیاب ثبات اقتصادی، انگیزهای برای تکمیل پروژهها ندارد. علاوه بر آن، نوسانات شدید نرخ ارز موجب شده هزینه واردات تجهیزات و مواد اولیه افزایش یابد و پیشبینیپذیری طرحها از بین برود. بوروکراسی سنگین، تغییرات مکرر مقررات، قطع برق و گاز صنایع، و رکود بازار داخلی از دیگر عواملی هستند که این طرحها را در حالت تعلیق نگه داشتهاند. نتیجه این وضعیت، هدررفت منابع مالی، تضعیف اعتماد سرمایهگذاران و کاهش ظرفیت تولید ملی است.
اتلاف منابع و کاهش بهرهوری
توقف طرحهای تولیدی فقط به معنای هدررفت سرمایه نیست، بلکه زیان گستردهتری در قالب فرصتهای شغلی از دسترفته دارد. اگر هر طرح تنها ۱۰ شغل مستقیم ایجاد میکرد، تکمیل ۶۵ هزار طرح میتوانست حداقل ۶۵۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و بیش از دو میلیون شغل غیرمستقیم فراهم کند. در شرایطی که نرخ بیکاری جوانان نزدیک به ۲۰ درصد است، از بین رفتن چنین ظرفیتی خسارتی جبرانناپذیر است. علاوه بر اشتغال، توقف پروژهها موجب کاهش بهرهوری سرمایه در کل اقتصاد میشود. شاخص سرمایهبهتولید که نشان میدهد برای ایجاد یک واحد تولید، چه میزان سرمایهگذاری لازم است در سالهای اخیر روندی صعودی داشته است. این یعنی برای حفظ سطح فعلی تولید، اقتصاد نیازمند سرمایهگذاری بیشتری است، زیرا بخشی از سرمایهها بلااستفاده ماندهاند. در اقتصادی با منابع محدود، این اتلاف نهتنها رشد آینده را تهدید میکند بلکه به انجماد سرمایه و کاهش نرخ بازده کل منجر میشود. هر تومانی که در طرحی متوقف قفل میشود، تومانی است که نمیتواند در پروژهای مولد به گردش درآید و در نهایت به کاهش رشد اقتصادی منجر میشود.
حلقه معیوب رکود و تورم
مجموعه این عوامل، چرخهای معیوب را شکل داده است. تورم بالا سبب میشود مردم داراییهای خود را به طلا و ارز تبدیل کنند. خروج سرمایه از بانکها و تولید، منابع تأمین مالی پروژهها را کاهش میدهد و در نتیجه، طرحهای صنعتی متوقف میشوند. توقف تولید، عرضه کالا را محدود و قیمتها را افزایش میدهد، که به تورم بیشتر منجر میشود. دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از رکود، به چاپ پول متوسل میشود و تورم دوباره اوج میگیرد. این چرخه، نوعی «تعادل بد» در اقتصاد ایران ایجاد کرده است؛ تعادلی که در آن همه بازیگران با رفتار منطقی فردی خود، در مجموع نتیجهای زیانبار برای کل اقتصاد رقم میزنند. خروج از این تعادل، نیازمند اصلاح همزمان سیاستهای پولی، مالی و بانکی و نیز بازسازی اعتماد عمومی است.
راهکارهای احیای سرمایه مولد
برای خروج از این وضعیت، مجموعهای از اقدامات هماهنگ لازم است که هدف آن بازگرداندن سرمایه به مسیر تولید باشد. نخست، «احیای اعتماد عمومی به نظام بانکی» ضروری است. نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم تعیین شود تا سپردهگذاری جذابیت خود را از دست ندهد. شفافیت در عملکرد بانکها و تقویت صندوق ضمانت سپردهها نیز به بازگرداندن اعتماد کمک میکند. دوم، «ثبات در بازار ارز و کنترل تورم» باید در اولویت سیاستگذاری باشد. انضباط مالی، پرهیز از چاپ پول و کنترل رشد نقدینگی لازمه مهار تورم است. دولت باید با حذف هزینههای غیرضروری و بهبود کارایی نظام مالیاتی، بودجه خود را متعادل کند. همچنین باید با الزام صادرکنندگان به عرضه بهموقع ارز، از احتکار ارزی جلوگیری شود. سوم، «ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری در تولید» اهمیت دارد. تسهیلات ارزانقیمت، حمایتهای مالیاتی و تضمین تأمین پایدار انرژی از جمله اقداماتی است که میتواند سرمایهگذاری در صنعت را تقویت کند.
-
ساره صابری - خبرنگار
-
شماره ۶۱۳ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما