شرکتهای کارگزاری سالهاست با رشد شتابان هزینهها دستوپنجه نرم میکنند؛ هزینههایی که بهویژه در دو بخش منابع انسانی و نرمافزار رشد چشمگیری داشته است. با وجود آنکه سهم قابلتوجهی از این هزینهها اجتنابناپذیر است اما درآمدهای کارگزاریها نتوانسته پوشش کافی برای آنها فراهم کند و حاشیه سود صنعت بهشدت کاهش یافته است.
عوامل متعددی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند. نخست اینکه باوجود تورم مزمن و کاهش مداوم ارزش پول ملی، سقف کارمزد معاملات تغییری نکرده و افزایش آن متناسب با تورم صورت نگرفته است. این عدمتناسب، فشار مضاعفی بر مدل درآمدی کارگزاریها وارد کرده و تداوم فعالیت در بسیاری از شرکتها را دشوار ساخته است.
دوم؛ تحولات اقتصادی سالهای اخیر باعث تغییر جهت سرمایهگذاران از بازار سهام به ابزارهایی نظیر صندوقهای طلا و درآمد ثابت شده است. در این ابزارها، بهویژه در صندوقهای بازارگردانی، کارمزد کارگزاران به شکل چشمگیری پایینتر از میانگین بازار است؛ در نتیجه، کاهش حجم معاملات مستقیم اشخاص حقیقی و انتقال تمرکز به صندوقها، منجر به افت محسوس درآمدهای عملیاتی شده است. مورد سوم هم در بخش هزینههاست؛ در این بخش شرکتهای ارائهدهنده خدمات نرمافزاری به بازار سرمایه در سالهای اخیر افزایش نرخهای خود را گاه بهصورت غیرمنطقی اعمال کردهاند؛ از آنجا که شرکتهای کارگزاری برای ادامه خدمات معاملاتی خود به زیرساخت این نرمافزارها وابستهاند، این رشد نرخها عملاً به افزایش فشار مالی و کاهش توان سرمایهگذاری در سایر بخشهای توسعهای منجر شده است بنابراین به نظر برای خروج از وضعیت زیاندهی پایدار و ایجاد تعادل میان هزینه و درآمد، مجموعهای از اصلاحات ساختاری باید در دستور کار قرار گیرد.
نخست، بازنگری در سقف کارمزد معاملات بلوکی متناسب با نرخ تورم، بهویژه در بورس کالا و بورس انرژی میتواند بخش مهمی از زیان عملیاتی کارگزاریها را جبران کند.
دوم، تعریف کارمزدهای جدید برای خدماتی مانند اعتبارسنجی مشتریان و اعطای اعتبار است که میتواند مسیر تازهای برای تنوع درآمدی در اختیار شرکتهای کارگزاری قرار دهد و در نهایت، ضروری است نرخ خدمات شرکتهای نرمافزاری فعال در بازار سرمایه در چارچوب کارگروههای تخصصی مشترک میان کانون کارگزاران و ارائهدهندگان این خدمات، بر اساس منطق اقتصادی و ضوابط حرفهای تنظیم و نهایی شود تا از تکرار فشارهای غیرقابلتوجیه بر این صنعت جلوگیری شود. اجرای همزمان این اصلاحات، میتواند گامی مؤثر در بازسازی ثبات مالی شرکتهای کارگزاری و جلوگیری از تضعیف تدریجی ساختار آنها در سالهای آینده باشد.
سید محمدرضا امامی - مدیر عامل کارگزاری بانک پاسارگاد
هفته نامه اطلاعات بورس۶۱۲
نظر شما