راهکار؛ بازگرداندن مجوز سبدگردانی

از سال ۱۳۹۹ به بعد، حال و روز بازار سرمایه دیگر هیچ شباهتی به دوران رونق کوتاه‌مدتش ندارد. شاخص‌ها افت کرده‌اند، اعتماد عمومی آسیب دیده و یکی از قربانیان اصلی این وضعیت، شرکت‌های کارگزاری بوده‌اند؛ همان ویترین‌هایی که بیش از هر نهاد دیگری با سرمایه‌گذاران خرد در تماس مستقیم هستند. شرکت‌های کارگزاری به‌گفته فعالان بازار، «تک‌محصولی و تک‌درآمدی» هستند؛ درآمدشان تنها از محل کارمزد معاملات تأمین می‌شود بنابراین وقتی حجم معاملات افت می‌کند، درآمد آنها نیز به‌صورت مستقیم کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، موج افزایش هزینه‌ها از سال ۹۹ تا امروز، نفس این شرکت‌ها را بریده است. افزایش سالانه حقوق و دستمزد، تخصصی‌تر شدن ساختار منابع انسانی و نیاز به جذب نیروهای متخصص بار مالی قابل توجهی را تحمیل کرده است. در کنار این هزینه‌ها، افزایش تعرفه شرکت‌های نرم‌افزاری و OMSها نیز مزید بر علت شده است.
اما شاید یکی از تصمیم‌های پرچالش سال‌های اخیر، جدایی مجوز صندوق‌ها و سبدگردانی از کارگزاری‌ها است. در ظاهر هدف این تفکیک، جلوگیری از انحصار و رانت بود، اما در عمل با تشکیل گروه‌های مالی دارای چند شخصیت حقوقی و سهامداران مشترک، همان ارتباطات پیشین در قالبی جدید ادامه یافت. به نظرم این تصمیم کمکی به شفافیت نکرد چرا که اگر هدف جلوگیری از رانت بود، تفکیک مجوزها چنین نتیجه‌ای نداشت؛ در عمل فقط هزینه‌ها و پیچیدگی‌های کار را افزایش داد.
افزایش مالیات، بیمه و نرخ تسهیلات بانکی نیز مزید بر علت شده است. اکنون دریافت وام برای بسیاری از کارگزاری‌ها با نرخ‌های بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد انجام می‌شود؛ در حالی‌که درآمدشان در بهترین حالت به کارمزدهای محدود معاملات وابسته است. در این شرایط، مقایسه کارگزاری‌ها با شبکه بانکی، تفاوت نگاه حاکم بر دو نظام را آشکار می‌کند. بانک‌ها برای کوچک‌ترین خدمات از مشتری هزینه می‌گیرند؛ از پیامک تا کارتخوان. اما در بازار سرمایه، مشتری توقع دارد برای هیچ خدمتی هزینه‌ای پرداخت نکند حتی پیامک اطلاع‌رسانی معاملات و خدمات آنلاین، بدون دریافت کارمزد ارائه می‌شود. این رقابت ناسالم باعث شده کارگزاری‌ها هزینه‌های خود را بالا ببرند بی‌آنکه درآمدی در مقابلش داشته باشند. اکنون به‌نظر می‌رسد چنددرآمدی کردن کارگزاری‌ها تنها مسیر خروج از وضعیت فعلی باشد؛ بازگرداندن مجوز سبدگردانی، اصلاح نظام کارمزدها و تعریف درآمد برای خدمات آنلاین و جانبی. همان‌طور که در نظام بانکی برای هر خدمتی تعرفه‌ای وجود دارد، کارگزاری‌ها نیز باید بتوانند متناسب با ارزش خدمات خود، درآمد کسب کنند. بازار سرمایه، در نهایت، بدون سلامت و پایداری کارگزاری‌ها دوام نمی‌آورد. آنها ویترین این بازار هستند و فرسودگی این ویترین، بی‌اعتمادی مشتری را تشدید می‌کند. شاید وقت آن رسیده نهاد ناظر به‌جای رویکردهای تنبیهی و محدودکننده، به اصلاح ساختار درآمدی و حمایت واقعی از کارگزاری‌ها بیندیشد تا این بخش کلیدی اقتصاد بتواند دوباره نقش خود را در رونق بازار سرمایه ایفا کند.

• علی بهشتی‌روی - کارشناس بازار سرمایه

• شماره ۶۱۲ هفته نامه اطلاعات بورس