به گزارش صدای بورس، با وجود رشد ارزش معاملات بورس کالا در نیمه نخست ۱۴۰۴ به ۵۲۹ همت و افزایش سهم بازار مالی به ۳۵ درصد، صورتهای مالی شرکتهای تولیدی نشاندهنده کاهش حاشیه سود فولاد و پتروشیمی است. اولویت به ابزارهای مالی هرچند نقدشوندگی را افزایش داده، اما کوتاهمدت زیان تولیدکنندگان را به همراه دارد. بورس کالا مستقیم آسیب نمیرساند، اما تمرکز بدون تطبیق با ظرفیت تولید میتواند به ضرر صنایع تمام شود.
رشد بورس کالا و افزایش سهم بازار مالی
مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به اینکه سهم بازار مالی بورس کالا از ارزش کل معاملات در سال جاری به ۳۵ درصد رسیده است، تاکید کرد که این روند نشاندهنده استقبال گسترده سرمایهگذاران خرد و نهادهای مالی از ابزارهای اوراق بهادارسازی کالاها و ورود به بخش واقعی اقتصاد است. این افزایش سهم، حاصل دههها همکاری میان بورس کالا، وزارت صمت و ایمیدرو در ایجاد اعتماد برای عرضه کالاهای مختلف از جمله گواهی سپرده طلا، گندله و مس بوده است. حجم معاملات بورس کالا در سال ۱۴۰۳ نیز با بیش از ۲,۳۹۳,۹۵۴ میلیون سهم و ارزش ۲,۳۸۹,۴۶۵ میلیارد تومان، نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد قابل توجهی را نشان میدهد. این دادهها به وضوح ظرفیت بورس کالا برای جذب سرمایههای خرد و کلان و هدایت آن به سمت تولید را آشکار میکند. اما نکته مهم اینجاست که رشد ابزارهای مالی بورس کالا و افزایش نقدشوندگی بازار، بدون در نظر گرفتن محدودیتهای عملیاتی تولیدکنندگان و هزینه تمامشده محصولات، میتواند به جای حمایت از صنایع، فشار مالی بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کند.
فشار بر صنایع انرژیبر
با وجود توسعه بورس کالا، صنایع انرژیبر نظیر فولاد و پتروشیمی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ با افت شدید سودآوری مواجه شدند. فولادیها تنها ۴۰ همت سود ساختند که کاهش ۴۲ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد و این کاهش حتی در تابستان به ۴۴ درصد رسید. دلیل اصلی این کاهش، محدودیتهای انرژی، رکود تقاضا و اثر نوسانات قیمت جهانی فولاد است. پتروشیمیها نیز با ۵۴ همت سود، کاهش ۵ درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کردند و حاشیه سود از ۱۶ به ۱۱ درصد رسید. صنایع اوره با ۱۷ همت سود، تنها بهبود ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل داشتند. محدودیتهای گاز خوراک و افزایش نرخ آن، در کنار ناترازیهای داخلی، از عوامل اصلی کاهش سودآوری این گروه بوده است.
اثر قیمتگذاری دستوری بر تولید
بررسی قیمتهای محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا نشان میدهد که کاهش نرخ دلار و رکود تقاضا، اثر مستقیمی بر ارزش معاملات داشته است. به عنوان نمونه، سبد میلگرد مخلوط از ۳,۹۰۰ تومان در خرداد ماه به ۳,۶۰۰ تومان در تیر ماه کاهش یافت و تیرآهن مخلوط نیز حدود ۳۰۰ تومان افت قیمت داشت. در بازار پلیمر نیز کاهش قیمت حداکثر ۵ درصد گزارش شد. این روند کاهش قیمتها در شرایطی رخ داده که محدودیتهای انرژی و هزینه تولید همچنان بالاست، بنابراین تولیدکنندگان توان انطباق با قیمتهای کاهشیافته بورس کالا را ندارند. نتیجه آن، کاهش حاشیه سود و کاهش انگیزه برای تولید بیشتر است. این وضعیت نشان میدهد که قیمتگذاری دستوری و سیاستهای عرضه گسترده در بورس کالا، اگر بدون همخوانی با واقعیتهای عملیاتی و هزینه تولید باشد، میتواند منافع تولیدکنندگان را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار دهد و منجر به زیان مالی شود.
تضاد منافع صنایع با ابزارهای مالی
در مقابل، گروههای پالایشی، بانکی و دارویی توانستهاند از توسعه ابزارهای مالی بورس کالا بهرهبرداری کنند. پالایشیها با بهبود کرک اسپرد و رشد نرخ دلار، سود ۱۱۰ همت را ثبت کردند و حاشیه سود از ۴ به ۱۰ درصد رسید. بانکیها با سود خالص ۹۰ هزار میلیارد تومان، جهش ۵۹۴ درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کردند. داروییها نیز با افزایش ۱۰۱ درصدی سود خالص، از کلیت بازار پیشی گرفتند. این مقایسه نشان میدهد که رشد ابزارهای مالی بورس کالا برای صنایعی که وابستگی کمتری به انرژی و محدودیت تولید دارند، فرصتآفرین است، اما برای صنایع انرژیبر و تولیدکننده، فشار مالی و کاهش سودآوری به همراه دارد.
رکود تقاضا و محدودیتهای عملیاتی
رکود در بازار داخلی و کاهش تقاضای واقعی، وضعیت صنایع فولاد و پتروشیمی را پیچیدهتر کرده است. معاملات پلیمرها در هفتههای اخیر تنها به ۴۰ هزار تن رسیده که حدود نصف میانگین بلندمدت ۷۰ هزار تن است. در بازار فولاد نیز رکود تقاضا، محدودیت صادرات و اثر قیمت جهانی، حاشیه سود را کاهش داده و امکان انبار کردن محصولات برای کسب سود بیشتر را محدود کرده است. این دادهها تأکید میکنند که حتی افزایش حجم معاملات و توسعه ابزارهای مالی بورس کالا نمیتواند به تنهایی کاهش سودآوری و فشار مالی بر تولیدکنندگان را جبران کند.
-
فاطمه صالحی - خبرنگار
-
شماره ۶۱۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما