انگشت اتهام سمت بانک مرکزی به خاطر وضعیت بانک آینده

به گزارش صدای بورس، روزنامه هم میهن نوشت: بخشی مهمی از پایه پولی و تورم به دلیل همین برخورد بالا رفت و برخوردکنندگان هم دچار دادگاه شدند. بانک‌ها هم همین مشکل را به طریق دیگری داشتند. در میان بانک‌های خصوصی بانک آینده بیش از بقیه در تیررس انتقاد بوده است. ولی بانک‌های دیگر هم هر کدام به تناسب با مشکلات ناترازی درگیر هستند.

طبق روایت رئیس قوه قضائیه؛ «مسئولان بانک مرکزی ۷سال پیش با گرفتن اختیارات قانونی از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران، به جای اینکه با اقدامات خود زیان انباشته بانک آینده را کاهش دهند، آن را طی هفت سال چند برابر بیشتر کرده‌اند.»

در این ۷سال سه دولت روحانی و رئیسی و پزشکیان آمده‌اند و مسیر قبلی ادامه یافته است. پس مسئله فراتر از دولت‌ها است. مشکل عمیق‌تر از سیاست‌ها و اراده این دولت و آن دولت است. ناترازی بانک‌ها نماد بحران آنها است. یعنی دارایی‌های آنها کمتر از بدهی‌های آنها است. در حالی که صورت‌های مالی از طریق حسابرسان که باید امین جامعه باشند تراز تایید می‌شود. در واقع اموالی موهوم را در حساب‌ها می‌نویسند و ترازنامه را سودآور نشان می‌دهند.

دولت مالیات خود را می‌گیرد. هیئت‌مدیره و مدیر عامل برای خود در پپسی باز می‌کنند و تشویقی سالانه می‌گیرند و سهامداران هم خوشحال از سوددهی هستند. همه راضی بر دروغ و جعل. چرا چون بانک مرکزی مستقل نداریم. قانون این بانک ایراد دارد. همه به بانک مرکزی به عنوان خزانه دولت نگاه می‌کنند تا به آن دست‌اندازی کنند.

ریشه‌های این فساد و ناکارآمدی گوناگون است. یکی از ریشه‌های فساد در نهادهای پولی و بانکی، قیمت‌گذاری دستوری روی پول یا همان نرخ بهره است. این بزرگترین ریشه فساد در ایران است. چون مردم هم آن را بد نمی‌دانند. ولی سود اصلی آن یا به جیب افراد فاسد و رشوه‌گیر و رشوه‌دهنده می‌رود یا به جیب سیاستمداران صاحب قدرت‌ که می‌توانند وام‌های کلان با سود اندک بگیرند.

خود مدیران بانکی هم از این خوان یغما بسیار بهره می‌برند. علت دیگر این فساد گسترده عدم استقلال این نهادها است، زیرا دُم هر کدام به‌جایی بند است. اغلب آنها به‌جای گرفتن منابع مردم و دادن وام به تولید و تجارت، خودشان با انواع ترفند مشغول تولید و تجارت هستند. یک نمونه آن همین بانک آینده است که منابع زیادی را صرف پروژه واحدی از ذینفعان بانک کرده است.

خیلی از این وام‌ها حتی از این پروژه‌ها هم خارج شده، و وارد خرید و فروش ارز و مسکن و طلا و در نهایت خروج از کشور می‌شود. این وضعیت موجب نظارت‌ناپذیری بانک‌ها شده است. به‌ویژه هر سازمان و نهادی سعی کرده بانک خود را داشته باشد، بانک‌های شهر، قوامین، و... از این جمله هستند.

موسسات اعتباری هم گرچه اغلب به نام مبارزه با رباخواری و اعطای وام به محرومین تاسیس شدند ولی عملاً بخش اصلی اعتبارات و وام‌ها را میان خود و حامیان تقسیم می‌کردند و موجب تورم و افزایش نقدینگی می‌شدند و روی هر رباخواری را سفید کردند. جالب است که به نام دینداری هم عده‌ای پول‌های خود را با سودهای ویژه در این بانک‌ها گذاشتند که باید نام آنها و مبالغ پول‌هایی که آنجا گذاشته‌اند منتشر شود.

هیچ فسادی نیست که یک سر آن به بانک ختم نشود چون قریب به اتفاق فسادها با مبادله پول و وام انجام می‌شود و مقررات پولی ایران در تعیین نرخ تسهیلات و وام‌های تکلیفی و سود سپرده، همه و همه فسادزاست. مشکلات ساختار و نظام فاجعه‌بار پولی ایران را فقط در یک سرمقاله نمی‌توان شرح داد.

امیدواریم به‌جای اقدامات روبنایی به اصلاح ریشه مشکلات این نظام پرداخته شود. در پایان هم به این نکته اشاره می‌شود که آقای اژه‌ای اکنون توپ را به زمین دولت و بانک انداخته‌اند، ولی ای کاش با مطالعه پرونده‌های بانک‌ها به عملکرد این قوه در زمان آقای صادق لاریجانی نیز مراجعه می‌کردند و گزارشی از عملکرد آن زمان رئیس قوه می‌دادند.