بازار سرمایه نیازمند مثلث صبر، تدبیر و هماهنگی

به گزارش صدای بورس،مهدی طغیانی با اشاره به آغاز بررسی لایحه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه تأمین مالی در مجلس توضیح داد: این موضوع اتفاق مهمی است، زیرا چارچوبی شفاف و قابل اتکا برای ساماندهی حوزه تأمین مالی در کشور ارائه می‌دهد.

ضرورت نگاه بلندمدت

او گفت: آن‌چه برای سرمایه‌گذاران مهم است، داشتن نگاهی بلندمدت به اقتصاد ایران است. نگاه بلندمدت یعنی شناختن ارزش واقعی و ذاتی سرمایه، نه صرفاً توجه به نوسانات روزانه بازار.»

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه در بخش تولید با چالش‌هایی مانند تأمین انرژی، مواد اولیه و تجهیزات مواجه هستیم، اما آینده صنعت در ایران به‌رغم این تنگناها، روشن است. بازار داخلی ایران بازاری گسترده و پرتقاضاست و از سوی دیگر، بازار کشورهای اطراف نیز روزبه‌روز در حال رشد است که می‌توان از طریق صادرات، ظرفیت تولید را افزایش داد و به ارزش‌آفرینی رسید.

طغیانی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد ایران و رشد بازار سرمایه تأکید کرد: مهم‌ترین راه تثبیت اوضاع در بازار سرمایه، اتخاذ نگاه بلندمدت توسط سرمایه‌گذاران و هماهنگی کامل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت، مجلس و بانک مرکزی است.

هدف، پایداری سیاست‌گذاری و آرامش بازار است

طغیانی به نقش سیاست‌گذاران اقتصادی در ایجاد یا کاهش نوسانات بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: هدف مجلس، دولت و بانک مرکزی این است که در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی به شکل هماهنگ و منسجم عمل کنند. نگاه ما این نیست که با تصمیمات مقطعی، به بازار سرمایه شوک وارد کنیم. بلکه برعکس، باید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که فضای اقتصادی، قابل پیش‌بینی و پایدار باشد.

او تأکید کرد: مجلس نیز به‌عنوان نهاد قانون‌گذار باید در تدوین قوانین و مقررات، مراقبت کند که ناخواسته نوسانی به بازار تزریق نشود. در نهایت باید به جایی برسیم که سرمایه‌گذاران بتوانند با آرامش و بر پایه اطلاعات شفاف و پایدار، تصمیم‌گیری کنند.

عبور از روزمرگی نیاز بازار سرمایه است

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: امیدواریم با عبور از تصمیمات روزمره و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، شاهد تثبیت آرامش و تداوم رونق بازار سرمایه باشیم.

او گفت: پایداری در تصمیم‌سازی‌ها و دوری از فضای غیرقابل پیش‌بینی، مهم‌ترین نیاز امروز اقتصاد و بازار سرمایه ایران است.

طغیانی توضیح داد: نگاه مجلس این است که بازار را نوسانی و غیرقابل پیش بینی نکند. از دولت هم همین توقع می رود که از ابزارهای خود برای اطمینان بخشی بازار سرمایه استفاده کند.

قانون تأمین مالی تولید زیرساخت، موتور محرک تأمین مالی کشور خواهد شد

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قانون «تأمین مالی تولید زیرساخت» را نقطه عطفی در مسیر اصلاح نظام مالی کشور دانست و تأکید کرد: استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های این قانون می‌تواند به کاهش هزینه‌های تأمین مالی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل فعالیت پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی منجر شود.

طغیانی افزود به جرات می‌توان گفت در تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بهترین ظرفیت‌هایی که می‌شد برای اصلاح ساختار تأمین مالی در کشور در نظر گرفت، جمع شده است. البته طبیعی است که از زمان تصویب تا اجرای کامل و مشاهده آثار ملموس آن، نیاز به زمان و پیگیری وجود دارد.

او با اشاره به ظرفیت سکوهای تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه تأکید کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، امکان ایجاد نهادهایی مانند مؤسسات تضمین را فراهم کرده است.

طغیانی ادامه داد: با استفاده از این سکوها به جای این‌که نگران ریسک نکول طرح‌های سرمایه‌گذاری روی پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی باشیم و آن‌ها را به استفاده از تضامین بانکی پرهزینه و پیچیده مجبور کنیم، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی مانند صندوق‌های تضمین بهره گرفت.

این نماینده مجلس با اشاره به جزئیات اجرایی این طرح تصریح کرد: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به این قانون نوشته و تصویب شده است. اکنون زمان آن رسیده که با همراهی بازار سرمایه، مدیران فرابورس و دیگر نهادهای مرتبط، این ظرفیت‌ها وارد فاز اجرایی شوند.

او افزود: استفاده از صندوق‌های تضمین و سایر سازوکارهای قانونی، باعث روان‌سازی فرآیند تأمین مالی در کشور خواهد شد. این موضوع، نه‌تنها به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری منجر می‌شود، بلکه هزینه تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. به‌نوعی، این ابزارها می‌توانند نقش 'روغن‌کاری' در نظام تأمین مالی ایفا کنند.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با تأکید بر لزوم همکاری همه‌جانبه نهادهای مسئول، گفت: امیدوارم با همدلی و همکاری دوستان در بازار سرمایه، مدیران اجرایی و نهادهای نظارتی، بتوانیم این ظرفیت‌های قانونی را به مرحله اجرا برسانیم و در نهایت شاهد یک نظام تأمین مالی پویا، مولد و کم‌هزینه در کشور باشیم.