آخرین گام تا افزایش تعطیلات آخر هفته

به گزارش صدای بورس، هیات عالی نظارت اعلام کرده بود که کاهش ساعت کاری در طول هفته مانع رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد است و بر همین اساس لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری موسوم به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را رد کرد. به همین دلیل لایحه مذکور برای رفع ایراد به مجلس ارجاع شد و در کمیسیون اجتماعی بدون تغییر به تصویب رسید.

بر این اساس اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بر تصمیم قبلی مجلس تاکید کردند که بر اساس آن ساعت کاری در طول هفته به ۴۲.۵ ساعت کاهش پیدا می‌کرد و پنج‌شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته برای کارمندان دولت محسوب می‌شد. اما این مصوبه در صحن علنی مجلس مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت و بر این اساس لایحه مذکور در ۱۲ شهریور ماه به دلیل مغایرت با قانون اساسی مجددا به کمیسیون اجتماعی بازگشت.

حالا اما آن‌طور که احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی بررسی شده است و در نهایت ساعت کاری در طول هفته همان ۴۴ ساعتی که در حال حاضر در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده باقی خواهد ماند، اما دولت این اختیار را دارد که روز پنج‌شنبه را به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته در نظر بگیرد.

فاطمی اظهار کرد: روز سه‌شنبه در کمیسیون اجتماعی لایحه تعطیلی پنج‌شنبه‌ها با حضور ملابیگی، عضو شورای نگهبان، اعضای کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس در دستور کار و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او ادامه داد: در این جلسه ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که آنها را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود، مورد توجه قرار گرفت. بنابر این لایحه ساعت کاری در طول هفته را همان ۴۴ ساعت تعیین کردیم که در واقع همان ساعت معمولی کار است و در حال حاضر اجرا می‌شود.

فاطمی ادامه داد: ما پیش از این در لایحه مذکور ساعت کاری در طول هفته را ۴۰ ساعت اعلام کرده بودیم که با ایراد هیات عالی نظارت مواجه شدیم؛ پس از آن مجلس ۴۲.۵ ساعت را تصویب کرد که باز هم گفتند کاهش ساعت کار خلاف سیاست‌های کلی است، ما را به رشد ۸درصدی نخواهد رساند و راندمان کاری را در کشور پایین می‌آورد.

وی افزود: بنابراین اعضای کمیسیون در جلسه روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه همان ۴۴ ساعت را تصویب کردند، اما تعطیلی پنج‌شنبه در حقیقت تثبیت شده است. در کمیسیون، ما به دولت اختیار دادیم که از شنبه تا چهارشنبه را روز کاری اعلام کند و ۴۴ ساعت را در ۵ روز تقسیم کند و روز پنج‌شنبه را در کنار جمعه تعطیل اعلام کردیم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ذکر اینکه بخش خصوصی در این رابطه مستثنی شد، بیان کرد: این بدان معناست که این تعطیلی روز پنج‌شنبه شامل بخش خصوصی نیست، چرا که این هم با ایراد هیات عالی نظارت مجمع مواجه شد و موضوع از این جهت فقط شامل بخش دولتی می‌شود.

فاطمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفت: با مصوبه روز سه‌شنبه کمیسیون اجتماعی که به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و در سامانه بارگیری خواهد شد تا نمایندگان پیشنهادهایشان را درج کنند، در حقیقت دولت دیگر نمی‌تواند غیر از پنج‌شنبه و جمعه، روزهای دیگر را تعطیل کند.

او همچنین تصریح کرد: ما دولت را در خصوص تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مکلف نکردیم، بلکه به دولت در این خصوص اختیار دادیم چرا که اگر تکلیف می‌کردیم، مجددا با ایراد هیات عالی نظارت مواجه می‌شدیم؛ بنابراین دولت اختیار دارد که پنج‌شنبه را تعطیل اعلام کند. مصوبه کمیسیون اجتماعی باعث می‌شود تبعیضی که بین ادارات ستادی در تهران و استان‌ها وجود دارد - که در تهران پنج‌شنبه‌ها تعطیل بود، اما در بقیه شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها پنج‌شنبه‌ها ساعت کاری بود- حل شده و برای همه به نحوی یکسان در سراسر کشور عمل شود.

بر این اساس باید در انتظار بود تا لایحه‌ اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که در آذرماه ۱۴۰۱ از سوی دولت سیزدهم به مجلس ارجاع شده بود در صحن علنی بررسی شود. چنانچه لایحه مذکور در صحن علنی مجلس به تصویب برسد بار دیگر باید منتظر ماند تا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نظر کند و در صورت تایید هیات عالی، این لایحه تبدیل به قانون شده و برای اجرا ابلاغ می‌شود.