چرا روغن خوراکی کم و گران شد؟

به گزارش صدای بورس؛ در یک سال گذشته، بازار روغن خوراکی در ایران بارها با بحران کمبود مواجه شد؛ بحرانی که در ظاهر به نوسانات ارزی و اختلال در زنجیره تامین نسبت داده شد، اما در لایه‌های پنهان‌تر، به سیاست‌گذاری معلق دولت در حوزه قیمت‌گذاری و ارز ترجیحی بازمی‌گردد. بررسی‌های میدانی و اظهارات فعالان صنفی نشان می‌دهد که پشت پرده این کمبودها، نوعی تعارض میان وعده‌های دولتی به تولیدکنندگان و واقعیت‌های اجرایی در حوزه ارزی وجود داشته است.

دولت در ماه‌های گذشته به تولیدکنندگان روغن وعده داده بود که مجوز افزایش قیمت صادر خواهد شد؛ وعده‌ای که با هدف جبران هزینه‌های تولید و تطبیق با نرخ ارز جدید مطرح شد. اما در عمل، نرخ ارز ترجیحی برای واردات روغن خام از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان تغییر نکرد و همین موضوع باعث شد که مجوز افزایش قیمت نیز صادر نشود. در نتیجه، تولیدکنندگان که با افزایش هزینه‌های واردات و تاخیر در وصول مطالبات ارزی مواجه بودند، عرضه را به‌صورت قطره‌چکانی انجام دادند تا با ایجاد کمبود مصنوعی، زمینه افزایش قیمت در بازار فراهم شود.

در مقاطع مختلف، فروشگاه‌ها با محدودیت در توزیع روغن مواجه شدند. این کمبودها، همراه با نگرانی عمومی، موجب شد تا برخی خانوارها اقدام به خرید بیش از نیاز و ذخیره‌سازی کنند؛ رفتاری که خود به تشدید نوسانات بازار دامن زد. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که در برخی برندها، عرضه به‌شدت کاهش یافته و فروشگاه‌ها تنها تعداد محدودی از انواع روغن را در اختیار دارند.

در همین حال، علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، اعلام کرده که «در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱.۱ میلیون تن روغن نباتی تولید شده که رکوردی در صنعت ۷۲ ساله کشور محسوب می‌شود. با این حال، تاخیر ۹ ماهه در پرداخت‌های ارزی به فروشندگان خارجی، موجب کاهش توان خرید مجدد، افت خروج کالا از گمرکات و افزایش هزینه‌های مالی کارخانجات شده است. در نتیجه، میزان کوتاژهای روغن خام در گمرکات به‌شدت کاهش یافته و زنجیره تامین دچار اختلال شده است.»

حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز راهکار موثر برای عبور از بحران اخیر است. البته پیش‌بینی می‌شود که در صورت آزادسازی نرخ ارز، قیمت هر کیلوگرم روغن نباتی از ۹۲۵۰۰ تومان به ۲۲۰ هزار تومان برسد که دولت باید این افزایش را از محل درآمد حاصل از تفاوت نرخ ارز برای دهک‌های مختلف جبران کند. از سوی دیگر، حذف یارانه پنهان، کاهش قاچاق، صرفه‌جویی ارزی و امکان صادرات از جمله مزایای این سیاست عنوان شده است.

در واکنش به کمبودهای اخیر، دولت تصمیم گرفته ۸۰ هزار تن روغن خام آفتابگردان را از طریق شرکت بازرگانی دولتی به کارخانجات عرضه کند. این اقدام، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از کمبود را جبران کند، اما تا زمانی که تاخیر در پرداخت‌های ارزی و بلاتکلیفی در سیاست قیمت‌گذاری ادامه داشته باشد، نمی‌توان انتظار ثبات پایدار در بازار داشت.

آنچه در ظاهر به‌عنوان کمبود روغن در بازار دیده می‌شود، در واقع نشانه‌ای از بحران ساختاری در سیاست‌گذاری اقتصادی است. تعارض میان وعده‌های دولتی و اجرای ناقص آن‌ها، نبود هماهنگی در سیاست ارزی و فقدان شفافیت در قیمت‌گذاری، زمینه‌ساز رفتارهای احتکاری و نوسانات مصنوعی شده‌اند. برای عبور از این بحران، بازنگری در سیاست‌های ارزی، ایجاد سازوکارهای نظارت موثر و شفاف‌سازی در تعامل دولت با تولیدکنندگان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

ضعف سیاست‌گذاری در تولید و تامین روغن

باید اعتراف کرد که مهمترین مشکل ضعف برنامه‌ریزی است. سال گذشته نیز با خروج سرمایه‌گذار عربستانی از صنعت روغن ایران، زنجیره تامین این محصول استراتژیک با خلأ جدی مواجه شد؛ خلأیی که در بستر ناپایداری ارزی و بلاتکلیفی سیاست‌گذاری، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده و ظرفیت‌های تولید را با چالش‌های تازه روبه‌رو ساخته است.

شرکت صافولا عربستان سعودی که از طریق مشارکت در شرکت بهشهر نقش مهمی در تولید، واردات و توزیع روغن خوراکی در ایران ایفا می‌کرد، در سال‌های گذشته به‌تدریج از بازار ایران خارج شد. این خروج، نه‌تنها به معنای پایان یک سرمایه‌گذاری خارجی بزرگ بود، بلکه نشانه‌ای از کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به فضای اقتصادی ایران نیز تلقی شد. سرمایه‌گذاری صافولا در صنعت روغن ایران، علاوه بر تامین پایدار مواد اولیه و انتقال فناوری، بخشی از بار ارزی واردات روغن خام را از دوش دولت برمی‌داشت اما با تشدید تنش‌های سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی، این شرکت سهام خود را واگذار کرد و صنعت روغن ایران را در شرایطی حساس رها ساخت.

پیامدهای این خروج، به‌وضوح در چند محور قابل مشاهده است: کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و وابستگی بیشتر به منابع داخلی، افزایش فشار مالی بر تولیدکنندگان، بالا رفتن ریسک تامین مواد اولیه به‌ویژه در شرایط تاخیرهای ارزی و افت رقابت‌پذیری برندهای داخلی در غیاب شریک خارجی که پیش‌تر در توسعه بازار و بسته‌بندی نقش داشت. در واکنش به این خلأ، دولت ناگزیر شده است بخشی از نیاز بازار را با عرضه مستقیم روغن خام از طریق شرکت بازرگانی دولتی جبران کند.

این اقدام، هرچند در کوتاه‌مدت موثر بوده، اما به‌دلیل هزینه‌های بالا و نبود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری پایدار، نمی‌تواند جایگزین مشارکت‌های بین‌المللی شود. در حال حاضر نیز بازار روغن ایران با دو چالش اساسی مواجه است؛ از یک‌سو، تولیدکنندگان داخلی با مشکلات ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و نبود چشم‌انداز روشن برای سودآوری روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان با نوسانات عرضه، افزایش قیمت بالقوه و کاهش تنوع برندها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

منبع: روزنامه هفت صبح