بر اساس قانون بودجه، دولت موظف به انتشار ۸۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال جاری است که تاکنون تنها ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از آن به فروش رسیده و ۵۴۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده باید در نیمه دوم سال عرضه شود. با این حال، با به توجه فعال شدن مکانیسم ماشه و پیشبینی خلق کسری بودجه بیشتر، انتشار اوراقی فرای بودجه نیز محتمل است که میتواند تعادل بازارهای مالی را به چالش بکشد.
متقاضیان اصلی اوراق، بانکها هستند. سیستم بانکی که خود با سیاست انقباضی بیسابقه بانک مرکزی دست و پنجه نرم میکند، ظرفیت محدودی برای خرید این اوراق دارد. بر اساس آمار بانک مرکزی، در مهرماه ۱۴۰۴، بانکها ۴۹۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی درخواست کردند، اما تنها ۲۱۵ هزار میلیارد تومان تزریق شد که این شکاف ۲۷۶ هزار میلیارد تومانی، توانایی آنها را برای حمایت از بازار بدهی کاهش داده است. اقدامی که نه تنها بر بازار بدهی، بلکه بر بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران نیز سایه افکنده است.
دولت، علاوه بر اتکا به اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، ناچار به بهرهگیری از سازوکارهای متنوع دیگری شده است تا منابع مالی مورد نیاز را تامین کند. عرضه گسترده سکه طلا در بازار، یکی از این ابزارهاست که با هدف جذب نقدینگی از دسترس عموم و کاهش فشار تورمی پیگیری میشود. با این حال، این اقدام میتواند نوسانات قیمتی در بازار طلا را افزایش دهد و تقاضا برای سکه و طلا از بازار سرمایه
پیشی بگیرد. در روزهای پیش فروش سکه توسط مرکز مبادله اگر چه همچنان اقبال به بازار سهام در سطوح خوبی باقی ماند، اما رصد تحرکات پول نشان میدهد که در محدودههای اشباع خرید، کماکان تقاضا برای طلا و سکه وجود دارد. تداوم این روند در نیمه دوم سال با توجه به حجم انتشار اوراق و حتی ریسکهای سیاسی، محتملتر خواهد بود.
اما این هم پایان کار نیست و کسری بودجه دومینووار به بخشهای مختلف صدمه میزند. یکی از جنبههای نگرانکنندهتر، محدودیت تسهیلات بانکی به شرکتهاست. برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی تسهیلات اعطایی به بنگاههای اقتصادی را به شدت محدود کرده است. برای مثال بانک مرکزی بخشی از ارز دارو را به وزارت درمان تخصیص نداده تا بتواند قیمت ارز را کنترل کند.
این محدودیت، مستقیما بر سودآوری شرکتهای بورسی تاثیر میگذارد؛ زیرا بسیاری از صنایع وابسته به بازار سرمایه، برای تامین سرمایه در گردش به وامهای بانکی متکی هستند. کاهش دسترسی به تسهیلات، هزینههای تامین مالی شرکتها را افزایش میدهد و حاشیه سود آنها را فشرده میکند. فشار انتشار اوراق بر بازار سرمایه، فراتر از خروج نقدینگی است. صندوقهای درآمد ثابت با افزایش نرخ بهره، ترجیح میدهند منابع خود را به سمت اوراق بدهی هدایت کنند. این جابهجایی، حجم نقدینگی در گردش بورس را کاهش میدهد و سهام شرکتهای کوچک و متوسط را آسیبپذیرتر میسازد. علاوه بر این، دولت برای تامین بودجه، ممکن است به فشار بر بازار سرمایه از طریق افزایش عرضه اولیه سهام دولتی یا اجبار صندوقهای بازنشستگی به خرید اوراق متوسل شود. این اقدامات، هرچند کوتاهمدت به دولت کمک میکند، اما بلندمدت میتواند اعتماد عمومی به بورس را تضعیف کند و سرمایهگذاران را به سمت بازارهای موازی مانند طلا یا ارز سوق دهد.
-
حسن حسینی - کارشناس بازار سرمایه
-
شماره ۶۰۹ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما