صورتهای مالی شرکتهای معدنی در دوره منتهی به شهریور امسال، بیش از هر چیز تحت تأثیر نرخ تسعیر ارز صادراتی قرار گرفته است؛ نرخی که مبنای محاسبه درآمدهای ارزی و سودآوری شرکتها محسوب میشود و در تعیین تصویر واقعی از وضعیت مالی این بنگاهها نقش تعیینکننده دارد. بررسی گزارشهای منتشرشده از سوی شرکتهای بزرگ معدنی نشان میدهد که نرخ تسعیر مورد استفاده در این صورتها، بر مبنای میانگین نرخ معاملات حواله ارزی در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) بانک مرکزی بوده است. طبق بخشنامهای که از سوی بانک مرکزی در نیمه نخست امسال ابلاغ شد، میانگین نرخ تسعیر دلار در این سامانه حدود ۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ تسعیر یورو در محدوده ۵۸ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همین ارقام، پایه محاسبه درآمدهای صادراتی در صورتهای مالی شرکتهای معدنی قرار گرفته و تأثیر مستقیم بر برآورد سود و زیان آنها گذاشته است. در واقع، انتخاب مبنای ETS به معنای پذیرش نرخ رسمی بازار حواله برای محاسبه ارزش ریالی درآمدهای ارزی است؛ نرخی که در ماههای اخیر فاصلهای قابل توجه با نرخ بازار آزاد داشته و از همین رو، به یکی از محورهای اصلی تحلیل در گزارشهای مالی تبدیل شده است.
در بخش دیگری از بررسی عملکرد شرکتهای معدنی باید به محل عرضه ارز حاصل از صادرات اشاره کرد. طبق مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، شرکتهای بزرگ صادرکننده در بخشهای معدنی و فلزی موظف هستند منابع ارزی خود را در بازار ارز تجاری مرکز مبادله عرضه کنند. این الزام شامل شرکتهایی مانند تولیدکنندگان مس، فولاد و سنگآهن نیز میشود و هدف از آن، کاهش فاصله قیمتی میان بازارهای مختلف ارزی و کنترل نرخ ارز در سطح کلان عنوان شده است. پیش از تشکیل مرکز مبادله، بخشی از ارز صادراتی این شرکتها در سامانه نیما عرضه میشد، اما با ایجاد سازوکار جدید، نقش نیما در معاملات صادراتی بهتدریج کاهش یافت و در حال حاضر تقریباً حذف شده است. از سوی دیگر، شرکتهای معدنی بر اساس تعهدات ارزی خود موظفاند عرضه ارز را صرفاً از مسیر مرکز مبادله انجام دهند؛ به این معنا که امکان فروش ارز در بازار آزاد برای آنها وجود ندارد و تمامی بازگشت منابع ارزی باید از مسیر رسمی بانک مرکزی صورت گیرد. این ساختار از منظر سیاستگذار، ابزاری برای شفافسازی جریانهای ارزی و تنظیم بازار ارز تلقی میشود، اما در عمل، اثرات متنوعی بر تراز مالی و انگیزه صادراتی شرکتها برجای میگذارد.
نرخ تسعیر ارز یکی از متغیرهای کلیدی در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای صادرکننده است. هرگونه افزایش در این نرخ، به معنای تبدیل هر دلار صادراتی به مقدار بیشتری ریال است و در نتیجه، در کوتاهمدت منجر به افزایش سودآوری حسابداری شرکتها میشود. در مورد شرکتهای معدنی که بخش عمدهای از درآمد آنها از محل صادرات تأمین میشود، این موضوع تأثیر محسوستری دارد؛ زیرا رشد نرخ تسعیر بهطور مستقیم در صورتهای سود و زیان منعکس میشود و نسبتهای مالی را بهبود میدهد. در مقابل، کاهش نرخ تسعیر به معنای کاهش ارزش ریالی درآمدهای ارزی است و در نتیجه سودآوری شرکتها را محدود میکند. از این منظر، هر تغییر در نرخ ETS یا نرخ ارز در مرکز مبادله، مستقیماً به تغییر در سطح سود خالص شرکتهای صادرکننده منجر میشود. افزون بر این، نوسانات نرخ تسعیر نیز عاملی مهم در افزایش ریسکهای ارزی و کاهش قابلیت پیشبینی در برنامهریزی مالی شرکتها بهشمار میرود. زمانی که دامنه تغییرات نرخ ارز گسترده شود، ارزیابی دقیق از بازده صادرات دشوار میشود و شرکتها ناچارند برای پوشش این ریسکها از ابزارهای مالی یا سیاستهای احتیاطی استفاده کنند. به همین دلیل، ثبات نرخ تسعیر و شفافیت در نحوه محاسبه آن، از مهمترین مطالبات فعالان معدنی از سیاستگذار ارزی بهشمار میآید.
افزایش نرخ ارز، اگرچه در کوتاهمدت سودآوری ریالی شرکتها را افزایش میدهد، اما در سطح کلان میتواند انگیزه برای افزایش صادرات را نیز تقویت کند. زمانی که هر دلار صادراتی درآمد بیشتری برای بنگاه ایجاد کند، تمایل برای توسعه بازارهای صادراتی و افزایش حجم فروش خارجی بالا میرود. این امر بهویژه در مورد شرکتهایی صادق است که ظرفیت تولید آنها از نیاز داخلی فراتر رفته و سهم صادراتی در سبد فروششان بالاست. با این حال، استمرار این انگیزه وابسته به پیشبینیپذیر بودن سیاستهای ارزی است. اگر نوسان نرخ ارز یا تغییر مکرر در سازوکار تسعیر ادامه یابد، برنامهریزی بلندمدت صادرات با چالش مواجه میشود و حتی سودآوری کوتاهمدت نیز در معرض ریسک قرار میگیرد. بنابراین، از دید فعالان معدنی، ثبات در نرخ ارز و وضوح در سیاست بازگشت ارز صادراتی، پیششرط شکلگیری برنامههای توسعه صادراتی پایدار است. به بیان دیگر، نرخ تسعیر ارز نهتنها شاخصی حسابداری در صورتهای مالی، بلکه ابزاری سیاستی برای هدایت رفتار شرکتهای معدنی در بازار جهانی بهشمار میآید. افزایش منطقی و کنترلشده نرخ تسعیر میتواند منابع ریالی لازم برای سرمایهگذاریهای توسعهای را فراهم کند، اما نوسانات شدید آن، برنامهریزی مالی و سرمایهگذاری را مختل میسازد.
در نهایت، آنچه در گزارشهای مالی شهریور شرکتهای معدنی مشهود است، نقش پررنگ نرخ تسعیر ETS در تعیین سودآوری آنهاست؛ نرخی که با فاصله از بازار آزاد تنظیم میشود و همزمان نقش سیاستی و حسابداری را ایفا میکند.
-
فریال مستوفی - نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران
-
شماره ۶۰۹ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما