شیوه نامه جدید نظارت، دولت را به ناظر تبدیل کرد

به گزارش صدای بورس،در این نشست که با حضور اعضای شورای عالی برگزار شد، گزارش سازمان خصوصی‌سازی در خصوص عملکرد و چالش‌های مرتبط با فرآیند خصوصی‌سازی ارائه و پس از بررسی، تصمیمات متعددی برای بهبود شفافیت و کارآمدی نظام واگذاری اتخاذ شد.

بر اساس این مصوبه، به منظور نظارت مؤثرتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری و هم‌چنین بنگاه‌هایی که پیش‌تر به‌صورت کنترلی واگذار شده‌اند، سازمان خصوصی‌سازی موظف شد فهرست این بنگاه‌ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.

مطابق تصمیم شورای عالی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیأت‌مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاه‌های مذکور را صرفاً پس از اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

هم‌چنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد طی دستورالعملی به شبکه بانکی (اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی) اعلام کند که اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای بنگاه‌های مشمول، منوط به دریافت مجوز از سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود.

در تبصره این بند آمده است: سازمان خصوصی‌سازی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه آیین‌نامه اجرایی این بخش از مصوبه را تهیه کرده و پس از تأیید هیأت واگذاری، به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برساند.

در بخش دیگری از نشست، وزارت امور اقتصادی و دارایی مأمور شد به منظور بهبود فرآیند واگذاری‌ها، جلساتی تخصصی با حضور صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه خصوصی‌سازی برگزار کند. نتایج این نشست‌ها باید متضمن بازنگری در روش‌های واگذاری و بهره‌گیری از الگوهای نوین مانند «واگذاری مدیریت» باشد و در جلسه آتی شورای عالی ارائه شود.

هم‌چنین شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در این جلسه، ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع جزء (۸) بند (الف) ماده ۴۰ را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه جدید:

در خصوص شرکت‌های بورسی و فرابورسی، قیمت سهام مورد واگذاری برابر با میانگین قیمت‌های پایانی سهم در یک دوره زمانی منتهی به تاریخ تصویب در هیأت واگذاری تعیین می‌شود. طول این دوره زمانی را هیأت واگذاری مشخص خواهد کرد.

در مورد شرکت‌های غیربورسی، قیمت سهام معادل ۹۰ درصد قیمت پایه مصوب هیأت واگذاری (بدون اعمال ضریب) تعیین می‌شود.

این مصوبه با امضای سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تأیید نهایی رسیده است.

این گزارش حاکی است: در پیوست این تصویب‌نامه، جزئیات آیین‌نامه اجرایی مربوط به شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و سازوکارهای نظارتی مرتبط نیز درج شده است.