شلیک تحریم‌ها به بازارهای کالایی

به گزارش صدای بورس، طی دو هفته گذشته دو طرح یعنی طرح لغو تحریم‌های ایران و طرح پیشنهادی چین و روسیه برای مهلت شش ماهه جهت تمدید مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شد و با مخالفت اعضا روبه‌رو شدند و به این ترتیب تحریم‌های جهانی علیه ایران پس از ده سال برگشت.

مکانیسم اسنپ بک که در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تعریف شده، امکان بازگشت خودکار تحریم‌ها را بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد فراهم می‌کند و به این ترتیب به سرعت و در زمان مقرر فعال شده اند.
بسیاری از کارشناسان از جمله دیپلمات‌های سابق، فعلی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در ارتباط با بازگشت تحریم‌ها ابراز نگرانی کرده و معتقدند وضعیت شکننده اقتصادی کشور در برابر تحریم‌های جهانی تاب تحمل تحریم‌ها را ندارد و در مقابل برخی نیز ادعا می‌کنند این تحریم‌ها اثری روی وضعیت اقتصادی کشور ندارند و می‌توان با اتکا بر فرصت‌های موجود اثر آنها را به تاخیر انداخت. با این حال نگاهی به وضعیت بازارهای ارز و طلا و نگرانی‌های عمومی از بازگشت تحریم‌ها به خوبی نشان می‌دهد که جو روانی جامعه نظری همراه با ترس و نگرانی دارد.
در این گزارش به بررسی اثر بازگشت تحریم‌ها بر صنایع پایه همچون پتروشیمی و فولاد می‌پردازیم.
در درجه اول این واقعیت که بازگشت تحریم‌ها از کانال‌های متعددی روی کل صنایع اثرگذار است، یک واقعیت جدی است که صنایع پایه نیز از همان مسیرها تاثیر می‌پذیرند، با این حال معمولا فولاد و پتروشیمی از جمله صنایعی هستند که در رأس سیاست گذاری‌های تحریمی بوده اند و انتظار می‌رود سخت‌گیری‌ها روی این صنایع باز هم افزایش یابد.
بر اساس گزارشی که چندی پیش کارشناسان اعلام کرده‌اند بطور کلی کاهش و حتی توقف احتمالی صادرات نفت بین بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز، معادل ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار زیان ارزی، افت شدید و احتمالا ۵۰ درصدی صادرات میعانات گازی با زیانی حدودا ۵ میلیارد دلاری، افت ۵ تا ۸ میلیون تنی صادرات محصولات پتروشیمی و کاهش ۳ تا ۵ میلیارد دلاری درآمد در این بخش قابل انتظار است.
در عین حال کاهش ۳ تا ۴ میلیون تنی صادرات فولاد با زیان ۲ تا ۳ میلیارد دلاری، کاهش ۲۰ درصدی صادرات فلزات با حدود ۱.۵ میلیارد دلار زیان هم در بخش فلزات قابل پیش بینی است.
این به‌جز رشد قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات، محدودیت در واردات قطعات و فناوری، عقب‌ماندگی تولید و توقف پروژه‌های صنعتی، مشکلات حوزه حمل و نقل و فرسودگی بیشتر زیرساخت‌های مربوطه، چالش‌های بیشتر در حوزه تأمین انرژی و ... است.
واقعیت آن است که هرچند این گزارش به بررسی اثرات اسنپ بک بر حوزه کالاهای پایه است، اما در حوزه محصولات نهایی نیز از خودرو گرفته تا مواد غذایی و لوازم خانگی و... نیز به همین دلایل اثرگذار خواهد بود. گفته می‌شود افزایش هزینه واردات قطعات خودرو می‌تواند ۳۰ تا ۴۰ هزینه‌ها را در این بخش افزایش دهد. این در حالی است که عدم امکان انتقال پول صادرات، استفاده از تهاتر، ارزهای محلی و شبکه‌های غیررسمی، افزایش هزینه حمل دریایی به دلیل قطع پوشش بیمه‌ای بین‌المللی و محدودیت در پهلوگیری کشتی‌ها در بنادر جهانی، به شدت باعث کاهش توان صادراتی بخش خصوصی خواهد شد که همه این آثار در یک گزارش رسمی در قالب بررسی ۳۵ اثر تحریم‌ها بررسی شده اند.

صنعت پتروشیمی چه مسیری را طی خواهد کرد؟

صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مهم و حیاتی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و در رده بندی کل صنایع کشور در جایگاه ششم اهمیت قرار دارد و این در حالی است که در خلال دو دهه گذشته بسیاری از بانک‌ها، بخش خصوصی، حتی مردم از طریق بورس سرمایه‌های خود را به این بخش انتقال داده اند که همه این موضوعات اهمیت این بخش را دوچندان کرده است. بازگشت تحریم‌ها این صنعت را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد، بطوریکه بر اساس برخی گزارش‌ها با کاهش تولید به افت درآمدهای ارزی تا ۵ میلیارد دلار منجر می‌شود.
این در حالی است که در سال‌های اخیر که صنعت پتروشیمی گرفتار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بود، بسیاری از صادرات خود را با قیمت‌هایی پایین تر از قیمت‌های جهانی صادر می‌کرد تا بتواند بازارهای خود را حفظ کند و حالا با تحریم‌های جهانی احتمالا مشکلاتی در اخذ سفارش، بازگشت پول و حتی نقل و بارگیری محصولات داشته باشد.
کارشناسان می‌گویند این موضوع احتمالا به ارزان شدن محصولات پتروشیمی در بازار داخل منتهی شود که این خود نیز برای تولید کنندگان بالادست این صنایع زیان آور است و می‌تواند روی سطوح تولید اثر بگذارد.
نکته نگران کننده در این بین آن است که با بازگشت تحریم‌ها ممکن است تصمیمات سختی از سمت ایران نیز گرفته شود. به عنوان مثال هرچند رئیس جمهور اعلام کرده که از معاهده منع اشاعه هسته‌ای خارج نمی شویم، اما موضوع خروج از NPT یکی از گزینه‌های موجود روی میز است که برخی نمایندگان مجلس بر آن تاکید دارند.
نگاهی به متغیرهای کلان اقتصادی این موضوع را تایید می‌کند. همین حالا قیمت ارز از ۱۱۰ هزار تومان عبور کرده و احتمالا امسال به بیش از ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید و این ارقام برای صنایع ترسناک هستند و با فرض این که میزان صادرات محصولات پتروشیمی از ۲۵ میلیون تن فعلی تا ۱۸ میلیون تن کاهش یابد، می‌تواند معضلات ارزی این شرکت‌ها را در توسعه‌های فنی و دانشی این صنایع با مشکلات عدیده روبه‌رو سازد.

اثرات منفی اسنپ بک بر صنعت فولاد

شاید باید شرایط صنعت فولاد را در مواجهه با موضوع تحریم‌ها حتی از پتروشیمی نگران کننده تر توصیف کرد. فعالان صنعت فولاد در خلال سال‌های اخیر با اشاره به معضلات متعدد به خصوص در حوزه برق و گاز می‌گویند در نقطه سر بسر تولید قرار گرفته‌اند و اگر تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد از میزان تولید آنها کاسته شود وارد نقطه زیان خواهند شد. این اتفاق با اسنپ بک خواهد افتاد.
تخمین زده می‌شود اگر ۴ میلیون تن صادرات فولاد در نتیجه بازگشت تحریم‌ها کاهش یابد، تا ۳ میلیارد دلار درآمدهای ارزی این شرکت‌ها کاهش می‌یابد و این موضوع قطعا زیان انبوهی را به تولیدکنندگان این حوزه تحمیل می‌کند. این در حالی است که در سایر متغیرها نیز با مشکل روبه‌رو هستند. معضل آب و انرژی از یک سو، رشد شدید قیمت مواد اولیه مانند سنگ آهن، الکترود گرافیتی، رشد تعرفه‌های صادراتی، حرکت فعالان فولاد منطقه به سمت تولید بیشتر، رکود بازار داخلی به دلیل کاهش فعالیت‌های عمرانی و ساخت و سازها، فشارهای دولتی، نفوذ چین و ترکیه و هند در بازار فولاد به کشورهای هدف و ده‌ها معضل دیگر باعث شده عملا تولیدکنندگان ایرانی با مشکلات زیادی روبه‌رو باشند. در این بین صنایع بالادستی از جمله فولاد و پتروشیمی به شدت به درآمدهای صادراتی خود وابسته هستند و تحریم‌ها این بخش از درآمدهای این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و امکان تأمین نیازهای وارداتی آنان را سخت می‌کند. با این حال برخی معتقدند شاید فشارهای تحریمی روی فولاد کمتر از نفت و پتروشیمی باشد و در این بین با کمک کشورهایی همچون چین و برخی بازارهای آسیایی بتوان مانع از افت چشمگیر در صادرات این بخش شد، البته تجربه‌های گذشته تحریم نشان داده این مسیرها معمولا پرهزینه و سخت هستند.

• حمزه بهادیوند چگینی - خبرنگار

• شماره ۶۰۸ هفته نامه اطلاعات بورس