تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ در دستور کار دولت است

به گزارش صدای بورس،علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یکصد و سی‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تشریح سیاست‌های دولت در شرایط «اسنپ‌بک»، اعلام کرد: دولت برای این شرایط سیاست‌های ویژه‌ای در نظر گرفته و قصد دارد با استفاده از ابزارهای مالی، تأمین مالی شرکت‌های بزرگ را از طریق بورس انجام دهد.

علی مدنی‌زاده، از طراحی بسته‌های تأمین مالی برای بنگاه‌ها خبر داد و توضیح داد: برای بنگاه‌های بزرگ طرحی را تعریف کرده‌ایم که با حمایت بانک مرکزی، تأمین مالی آن‌ها از طریق بورس و ابزارهای مالی انجام شود.

به گفته وزیر اقتصاد، بخشودگی مالیات اشخاص و مشاغل، تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام، از سیاست‌های دولت برای تقویت تقاضا و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

او افزود: بازگشت تحریم‌ها بدون شک اثرگذار است؛ اما عمق این تأثیرات مشخص نیست. هرچند برخی معتقدند چون تحریم‌های آمریکا پیش‌تر نیز جاری بوده، موضوعات جدیدی اضافه نمی‌شود، اما باید درباره برنامه‌های دولت در این فرآیند نیز صحبت کرد.

مدنی‌زاده تأکید کرد: برنامه‌های متعددی برای مقابله با شرایط تحریم طراحی شده، تقسیم کار هم صورت گرفته است. بر این مبنا، تدابیر بودجه‌ای و کنترل کسری‌های احتمالی و تدابیر برای افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها به سازمان برنامه و بودجه سپرده شده، سیاست‌های ارزی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته و موضوعاتی چون تأمین مالی، مالیات، گمرک و مدیریت مناطق آزاد در اختیار وزارت اقتصاد است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت برای مواجهه با شرایط اسنپ‌بک برنامه دارد. نوع مواجهه دولت با این وضعیت بر این مبنا است که راهی جز اصلاح نداریم و به همین دلیل دولت چهاردهم رویکرد «پادشکنندگی» را اتخاذ کرده است.

رئیس شورای گفت‌وگو دولت و بخش‌خصوصی در ادامه، درباره حل معضل رسوب کالا گفت: با مجوز شورای عالی امنیت ملی می‌توانیم بخشی از چالش‌های ناشی از رسوب کالا در گمرکات را مانند ایام جنگ، به‌صورت فوری برطرف کنیم. برخی مشکلات ناشی از آیین‌نامه‌های دولت است که در کوتاه‌مدت حل می‌شوند و در میان‌مدت نیز آن‌چه نیازمند اصلاح قانون است، با همکاری نمایندگان مجلس پیگیری خواهد شد.

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به سیاست‌های ارزی گفت: عمق بخشیدن به تالار دوم ارز به‌عنوان یک دستاورد هم‌چنان ادامه دارد.

او در عین حال افزود: وزیر اقتصاد نسبت به سیاست‌های ارزی و پولی هیچ مسئولیتی ندارد. البته اگر صورت‌جلسات هیأت عالی بانک مرکزی منتشر می‌شد، مشخص می‌شد که رویکردهای من در این حوزه چه بوده است.

تخصیص ارز بیشتر از بودجه مصوب برای تأمین کالا

علی‌رضا گچ‌پژزاده، معاون ارزی بانک مرکزی، نیز در این جلسه در دفاع از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت: بودجه و تأمین ارز ۲ مؤلفه مهم در تخصیص ارز هستند. امسال میزان تخصیص‌ها ۳۵ میلیارد دلار بوده که ۲۸ میلیارد دلار آن تأمین شده است. طبق قانون بودجه، ۶ میلیارد دلار باید به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت اختصاص می‌دادیم و امروز بیش از ۶.۵ میلیارد دلار تخصیص داده‌ایم. بنابراین اگر به اندازه بودجه تعیین‌شده تخصیص دهیم، تأخیری در تخصیص‌ها نداریم.

او با اشاره به این‌که سال گذشته بانک مرکزی بیش از ۲.۲ میلیارد دلار فراتر از سقف تعیین‌شده برای کالاهای اساسی و دارو ارز اختصاص داده، گفت: با این حال بخشی از تجار هم‌چنان طلبکارند و کالای خود را در بازارگاه عرضه کرده‌اند، اما ارزشان پرداخت نشده است.

معاون بانک مرکزی تأکید کرد: کسانی که از محل صادرات خود اقدام به واردات می‌کنند، نیازی به ورود به صف تخصیص ندارند و در کم‌تر از ۲۴ ساعت می‌توانند ارز دریافت کنند.

گچ‌پژزاده درباره معاملات تالار دوم نیز گفت: تا امروز بیش از یک میلیارد دلار ارز از محل منابع ارزی برخی دستگاه‌ها در تالار دوم عرضه شده و این امکان فراهم شده است که صادرکنندگان ارزشان را به دیگران بفروشند. با این حال هم‌چنان میلیاردها دلار ثبت سفارش در صف است و حتی در بهترین شرایط نیز بخشی از این سفارش‌ها تا پایان سال قابل انجام نیست.

بانک مرکزی به‌جای دفاع نکند، مشکلات را حل کند

رضا علی‌زاده، رئیس کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی، در این جلسه به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: هیچ یک از تجار کشور از رویه‌های ارزی و تجاری راضی نیستند؛ پس یعنی مشکل وجود دارد.

او تاکید کرد: بانک مرکزی نباید صرفاً دفاع کند بلکه باید به سمت اصلاح برود. همه این دستگاه‌ها شکل گرفته‌اند تا مردم و بخش خصوصی بتوانند گام بردارند.

او افزود: پایین بودن ارزش ارز صادراتی، تشویق به تخلف و توقف صادرات است. در این وضعیت هیچ عقل سالمی دنبال صادرات نمی‌رود. بانک مرکزی باید ایرادها را بپذیرد و رفع کند.