ضرورت استقلال نهاد ناظر 

فعالان بازار سرمایه خوب به خاطر دارند که نقطه اشتراک تمام اظهارنظرها در مورد ویژگی قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، جدایی نظارت از اجرا، در قانون جدید بود. یعنی قرار بود یا تصور می‌شد که با اجرای قانون جدید، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها متولی امور بازار سهام کشور، حداقل به سه نهاد مجزا، یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران (که به اشتباه توسط گروه زیادی از فعالان بازار به سازمان بورس و شرکت بورس معروف شده‌اند، یعنی به جای تاکید بر ماهیت کارکردی این دو نهاد، بر ساختار حقوقی آن‌ها تاکید می‌شود. مثل این‌که به بورس نیویورک به خاطر ساختار شرکتی آن، شرکت بورس گفته شود) و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، تقسیم ‌شود که هرکدام، بخشی از وظایف سازمان قبلی را به عهده می‌گرفتند.
بر اساس قانون جدید و به صورت کلی، سازمان بورس، وظیفه سیاست‌گذاری، ارایه مجوز فعالیت و نظارت بر بورس‌ها، شرکت‌های سپرده‌گذاری، ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و سایر فعالان بازار را بر عهده می‌گرفت. بورس تهران، عهده‌دار انجام وظایف اجرایی شامل پذیرش اوراق بهادار، فراهم آوردن زیرساخت‌های معاملاتی شامل زیرساخت‌های فنی و مقرراتی، انتشار اطلاعات پیش و پس از معاملات، نظارت بر معاملات برای اطمینان از رعایت رویه‌ها و مقررات معاملاتی و سایر امور جاری مرتبط می‌شد و فرآیندهای پس از معامله هم به شرکت سپرده‌گذاری محول می‌شد.
اما متاسفانه، از همان شروع اجرای قانون و به دلایل مختلف از جمله انتقال کامل ساختار مالی، انسانی و اجرایی سازمان کارگزاران به سازمان جدید نظارتی و تمرکز اجرایی ایجادشده در این سازمان(بر خلاف نص صریح ماده ۵۷ قانون)، تداوم ارتباط مدیران سازمان جدید با فعالیت‌های نظارتی یا اجرایی گذشته، جذابیت بیشتر فعالیت‌های اجرایی به‌ویژه در حوزه معاملات، تازه تاسیس بودن بورس تهران و شاید هم علایق شخصی مدیران سازمان بورس که همگی از سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به سازمان جدید نقل مکان کرده بودند، باعث شد، این تفکیک هیچ‌گاه صورت نگیرد و در عمل، سازمان بورس بخش مهمی از وظایف اجرایی را به‌ویژه در سال‌های ابتدایی فعالیت، در اختیار خود گیرد و از همین‌رو، این سازمان به جای فعالیت به عنوان نهاد ناظر با ماهیت غیرمداخله‌گر، به یک نهاد مداخله‌گر و همچنین نقطه تماس بازار بدل شد.
با پذیرش این نقش، ماهیت فعالیت سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر کرد. چرا که به جای پرداختن به امور نظارتی تعیین‌شده در قانون، مجبور شد، پاسخگوی همه اتفاقات بازار از جمله، نوسان شاخص، حجم معاملات و تغییر ریزساختارهای معاملاتی به دولت و فعالان بازار باشد. سرمایه‌گذاران در شرایط افت قیمت‌ها، منتظر معجزه مدیران سازمان شدند و در دوران رشد، خواستار کاهش محدودیت‌های معاملاتی. دولت خواستار پاسخگویی و اجرای اقدامات موثر سازمان درمقابل نوسانات قیمت شد و دستگاه‌های نظارتی با خواست سرمایه‌گذاران ناآگاه یا فرصت‌طلب، وارد داستان شدند و شد آن‌چه که الان شاهد آن هستیم. مدلی که در هیچ‌جای این کره خاکی نظیر ندارد.
متاسفانه، ادامه این روند، سازمان بورس را به سازمانی بسیار بزرگ، ناکارآمد و غیر مستقل تبدیل کرده است که نه تنها از انجام وظایف قانونی خود عاجز است، بلکه به دلیل گستردگی فعالیت و دخالت در امور روزانه بازار، باعث کوچک و بی‌اثر کردن نقش سایر نهادهای فعال بازار، به‌ویژه بورس‌های اوراق بهادار شده است و از این‌رو، نمی‌توان انتظار داشت که با اقدامات کوتاه‌مدت، بتوان به اصلاحات نهادی سریع در بازار سرمایه رسید.
شاید بهترین پیشنهاد این باشد که مدیران سازمان بورس، خود تصمیم بگیرند که نقش خود را تغییر دهند و با چینش دوباره بازیگران بازار و تقسیم نقش‌ها در میان آن‌ها، به نقش اصلی خود باز گردند و فارغ از ترکش‌ اقدامات روزانه بازار، به فکر اصلاحات عمیق و بلندمدت در بازار سرمایه باشند و اصلاحات بلندمدت را فدای اقدامات کوتاه مدت نکنند. البته که این تغییر ریل، آسان و بدون زحمت نخواهد بود اما انجام آن برای حفظ و توسعه بازار سرمایه ضروری است.

• علی سنگینیان - کارشناس بازار سرمایه

• شماره ۶۰۷ هفته نامه اطلاعات بورس