نحوه دریافت مابه‌التفاوت بهای خوراک مشخص شد

به گزارش صدای بورس،هیأت وزیران در تصویب‌نامه‌ای که با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شده است، سازوکار دریافت مابه‌التفاوت بهای خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، دولت مجاز است این مبالغ را از طریق گشایش ضمانت تعهد پرداخت، برات الکترونیک و اعتبار اسنادی وصول کند.

این مصوبه را محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، امضا و ابلاغ کرده، بر اساس این ابلاغیه، فرآیند وصول مابه‌التفاوت بهای خوراک به‌طور رسمی مشخص شده است.

در متن تصویب‌نامه هیات وزیران آمده است: مابه‌التفاوت بهای خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، اعم از مایع یا گاز، که ناشی از اختلاف میان نرخ تکلیفی و بهای واقعی است، باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. دولت برای تسهیل این فرآیند و جلوگیری از بروز مشکلات مالی در جریان نقل و انتقال، مقرر کرده است که دریافت این مبالغ می‌تواند از طریق ابزارهای مالی رسمی نظیر گشایش ضمانت تعهد پرداخت، برات الکترونیک و اعتبار اسنادی صورت گیرد.

مطابق این مصوبه، وزارت نفت مکلف است بر اساس مقادیر خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، محاسبات لازم درخصوص مابه‌التفاوت بهای خوراک را انجام دهد و مبالغ مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور و خزانه‌داری کل کشور اعلام کند. همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، موظف شده‌اند همکاری لازم را برای اجرای دقیق این تصویب‌نامه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط داشته باشند.

در بخش دیگری از این تصویب‌نامه تأکید شده است که استفاده از ابزارهایی همچون برات الکترونیک و اعتبار اسنادی، به منظور افزایش شفافیت در مبادلات و ایجاد اطمینان خاطر برای دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های طرف قرارداد الزامی است. به این ترتیب، دولت تلاش دارد ضمن حفظ حقوق عمومی، فضای مالی و اعتباری شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی را نیز مدیریت کند.

هم‌چنین در متن مصوبه تاکید شده است: ضمانت تعهد پرداخت از شرکت‌های دریافت‌کننده خوراک باید به نحوی تنظیم شود که در صورت پرداخت نشدن مابه‌التفاوت در سررسید مقرر، امکان وصول سریع و بدون مانع این مبالغ برای خزانه‌داری کل کشور فراهم باشد.

این تصمیم دولت برای ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از انباشت بدهی‌های ناشی از تفاوت نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی اتخاذ شده و انتظار می‌رود با اجرای آن، شفافیت بیشتری در نقل و انتقال منابع مالی در بخش انرژی و صنایع پتروشیمی کشور برقرار شود.

تصویب‌نامه مذکور با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ و برای اجرا لازم‌الاجراست.