چاره‌ای جز حرکت به سمت بورس نداریم

به گزارش صدای‌بورس، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش سالانه بازار سرمایه با انتقاد از مداخلات قیمتی و تصدی‌گری در بخش‌های مختلف اقتصاد، اعلام کرد: این روند بهره‌وری را کاهش می دهد و خروجی آن تورم بالا، افزایش مداوم نرخ ارز و تضعیف رشد اقتصادی است.

وی ناترازی انرژی را یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد دانست و توضیح داد: سیاست‌های قیمت‌گذاری سال‌های اخیر بازدهی سرمایه‌گذاری در برق و گاز را کاهش داده و انگیزه ورود فعالان اقتصادی به این بخش را از بین برده است.

مدنی‌زاده با اشاره به بانک‌محور بودن تأمین مالی کشور و سهم ۸۰ درصدی تامین مالی از مسیر بانک‌ها، گفت: برنامه وزارت اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، صنایع پربازده و بخش‌های صادرات‌محور است.همچنین پروژه‌های اولویت‌دار شناسایی شده و ابزارهای لازم برای هدایت منابع به این طرح‌ها طراحی شده است.

مدنی‌زاده با اشاره به چالش‌های کلان اقتصادی گفت: ایران در حال حاضر با چند مسئله مهم روبرو است که باید به آنها توجه ویژه داشت؛ که از آن جمله می توان به تورم فزاینده، رکود اقتصادی و کاهش رشد بلندمدت اشاره کرد.

وی افزود: این مشکلات ریشه در عوامل خارجی مانند مسائل بین‌المللی و شرایط بلندمدت اقتصادی دارند که مقابله با آنها مستلزم همکاری نزدیک تیم سیاسی و امور خارجی دولت است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در کنار عوامل خارجی، مسائل داخلی نیز در ایجاد این چالش‌ها نقش داشته‌اند. از جمله این مسائل می‌توان به اقتصاد دولتی، مداخلات بیش از حد دولت در اقتصاد، و وابستگی به درآمدهای نفتی اشاره کرد که باعث ایجاد انواع رانت و نوسانات در اقتصاد شده است.

وی تأکید کرد که انباشت ناترازی‌های بودجه، بانکی و انرژی طی سال‌های گذشته، کاهش بهره‌وری نیروی کار و ایجاد تورم و افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته است. مجموع این عوامل باعث کاهش رشد بلندمدت، افزایش تورم و ایجاد رکود اقتصادی شده است.

مدنی‌زاده همچنین به شوک‌های اقتصادی نیمه دوم سال گذشته اشاره کرد و گفت: فضای نامعلوم «نه جنگ، نه صلح» باعث شد تولیدکنندگان افق روشنی نداشته باشند و همین امر باعث کاهش سرمایه‌گذاری شد.

وزیر اقتصاد و دارایی برنامه دولت برای مقابله با چالش‌ها را سه محور اصلی اعلام کرد و گفت : محور اول مقابله با تورم و رفع ناترازی‌ها در این زمینه دولت با جدیت در تلاش است کسری بودجه را کاهش دهد و ناترازی‌های بانکی را برطرف کند تا تورم مهار شود و معیشت خانوارها حمایت شود.

وی دومین محور را کاهش رکود اعلام کرد و ادامه داد: اجرای «طرح اعتباری ملی» از جمله سیاست‌های اصلی دولت برای کاهش رکود است. این طرح با فراهم کردن ابزار نقدینگی در اختیار مردم، تحریک تقاضا ایجاد می‌کند و فشار نیاز به نقدینگی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، ارائه تسهیلات مالیاتی و تامین اجتماعی به بنگاه‌ها، بازگشت و سرپا ماندن شرکت‌ها را تسهیل می‌کند.

به گفته وزیر اقتصاد، سومین محور رشد بلندمدت اقتصاد است به طوری که رشد بلندمدت ایران در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته و برنامه دولت تمرکز بر افزایش بهره‌وری، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار و مقررات‌زدایی است.

وی در ادامه تاکید کرد : نقش بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای توسعه اقتصادی بسیار حیاتی است و دولت قصد دارد با طرح‌های مشخصی از جمله «طرح رویش»، منابعی که مردم طی سال‌های گذشته در قالب طلا و ارز خانگی ذخیره کرده‌اند، به چرخه اقتصاد بازگردد.

مدنی‌زاده افزود: رانت‌زدایی از اقتصاد اولویت اصلی دولت است و قصد دارد بدون وارد کردن شوک به جامعه، رانت را از فضای اقتصادی کشور حذف کند.این سیاست‌ها همزمان باعث ایجاد شفافیت بیشتر، کاهش نوسانات و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس خواهد شد.

به‌گفته وی این ابزارها با هدف جذب منابعی طراحی شده‌اند که طی سال‌های اخیر به‌صورت طلا، ارز یا رمزارز از چرخه تولید خارج شده‌اند.

مدنی‌زاده بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه را اولویت اصلی دولت دانست و تأکید کرد: برای افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران، در ابتدا از ابزارهای مبتنی بر ارز استفاده خواهد شد؛ ابزارهایی با نوسان کمتر و مقاومت بالاتر در برابر شوک‌های اقتصادی است.

وی افزود: در مرحله نخست از ابزارهای مبتنی بر ارز، روش‌های اهرمی و دارایی‌های قابل وثیقه استفاده خواهیم کرد. هدف نهایی این است که تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از مسیر بازار سرمایه انجام شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط از شبکه بانکی بهره‌مند شوند. چاره‌ای جز حرکت جهشی به‌سوی بازار سرمایه نداریم.