سازوکار ماشه: زنگ خطر پوشالی یا فاجعه پنهان؟

به گزارش صدای بورس،مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در تحلیل خود نوشت: «سازوکار ماشه» که در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برجام پیش‌بینی شده، به عنوان ابزاری برای بازگرداندن خودکار تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران در صورت ادعای نقض توافق مطرح است. این سازوکار در سال‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات حقوق بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. گزارش حاضر با تکیه بر اسناد شورای امنیت، قطعنامه‌های صادره از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی، به بررسی ماهیت این سازوکار و پیامدهای احتمالی آن برای اقتصاد ایران می‌پردازد.

پیشینه موضوع

طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ به تصویب شورای امنیت رسید و قطعنامه ۲۲۳۱ آن را تأیید کرد. در دل این توافق، بندی تحت عنوان «سازوکار ماشه» پیش‌بینی شد که به کشورهای طرف توافق اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی ایران، روند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را آغاز کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش می‌نویسد: «مکانیسم ماشه از همان ابتدا به عنوان ضمانت اجرای برجام مطرح شد، اما امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است.»

مرور تاریخی قطعنامه‌ها

این گزارش با مرور تاریخی شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ نشان می‌دهد که تمرکز اصلی آن‌ها بر حوزه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی بوده است.

قطعنامه ۱۶۹۶: درخواست توقف غنی‌سازی اورانیوم.

قطعنامه ۱۷۳۷: مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت فروش اقلام حساس.

قطعنامه ۱۷۴۷: ممنوعیت فروش سلاح‌های سنگین به ایران.

قطعنامه ۱۸۰۳: محدودیت‌های بانکی و بازرسی محموله‌ها.

قطعنامه ۱۸۳۵: تأکید دوباره بر محدودیت‌های گذشته.

قطعنامه ۱۹۲۹: گسترده‌ترین بسته تحریمی با محدودیت‌های مالی، موشکی و دریایی.

این گزارش می‌افزاید: «این تحریم‌ها هرچند فشارهایی را وارد کردند، اما با تحریم‌های ثانویه آمریکا که کل اقتصاد ایران را هدف قرار دادند، قابل مقایسه نبودند.»

تفاوت تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا

بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، تحریم‌های شورای امنیت «هدفمند» و محدود به حوزه‌های اشاعه بوده‌اند، در حالی که تحریم‌های آمریکا «جامع» و «اقتصادمحور» هستند.

به نوشته این گزارش: «شورای امنیت هرگز صادرات نفت ایران را تحریم نکرد، اما آمریکا با اعمال فشار ثانویه، صادرات نفت و دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی را به شدت محدود ساخت.»

آثار احتمالی ماشه بر اقتصاد ایران

مرکز پژوهش‌ها ۴ محور اصلی را به عنوان تبعات اقتصادی ماشه بررسی کرده است:

۱. صادرات نفت و پتروشیمی: «بازگشت تحریم‌های شورای امنیت تفاوتی با وضعیت فعلی صادرات نفت تحت تحریم‌های آمریکا نخواهد داشت.»

۲. نظام مالی و بانکی: «محدودیت‌های شورای امنیت در حوزه بانکی بسیار محدودتر از فشارهای آمریکا بوده است.»

۳. فناوری‌های حساس: این بخش یکی از اصلی‌ترین نقاط آسیب‌پذیر است و فعال‌سازی ماشه می‌تواند دسترسی ایران به فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه را دشوارتر کند.

۴. اثرات روانی و انتظارات: «بخش مهمی از تبعات ماشه نه اقتصادی واقعی بلکه روانی است که می‌تواند به نوسان نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارها دامن بزند.»

سناریوهای محتمل

مرکز پژوهش‌های مجلس ۳ سناریوی اصلی برای آینده مطرح می‌کند:

سناریوی اول: همراهی اروپا با آمریکا در فعال‌سازی ماشه؛ در این حالت فشار سیاسی افزایش می‌یابد اما اثر اقتصادی جدیدی بر ایران تحمیل نمی‌شود.

سناریوی دوم: مخالفت چین و روسیه و بی‌توجهی بسیاری از کشورها؛ در این شرایط قطعنامه‌ها عملاً بی‌اثر می‌شوند.

سناریوی سوم: ترکیبی از فشار سیاسی و فرصت‌های منطقه‌ای برای ایران که می‌تواند با تعمیق همکاری با شرق بخشی از فشارها را مدیریت کند.

جمع‌بندی و توصیه‌ها

این گزارش نتیجه می‌گیرد: «فعال‌سازی مکانیسم ماشه بیش از آن‌که یک تهدید اقتصادی باشد، ابزاری سیاسی است. اقتصاد ایران هم‌اکنون تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارد و بازگشت قطع‌نامه‌های شورای امنیت سطح جدیدی از فشار ایجاد نمی‌کند.»

مرکز پژوهش‌ها هم‌چنین توصیه می‌کند: ایران باید از تمام ابزارهای حقوقی برای بی‌اعتبار ساختن اقدام احتمالی استفاده کند. دیپلماسی فعال منطقه‌ای و جهانی برای جلوگیری از اجماع علیه کشور تقویت شود.توان داخلی در حوزه فناوری‌های حساس توسعه یابد. مدیریت بازار ارز و سرمایه به گونه‌ای باشد که اثرات روانی تحریم‌ها کاهش یابد.

مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داده، سازوکار ماشه، بیش از آن‌که یک ابزار اقتصادی باشد، سایه‌ای سیاسی بر فضای اقتصادی ایران است. این سازوکار اگرچه می‌تواند بازارها را متلاطم کند، اما توان افزودن فشارهای تازه فراتر از تحریم‌های کنونی آمریکا را ندارد.